رئاسة الجمهورية: الكيانات السياسية اقرت بقبول النتائج النهائية للانتخابات

كركوك ناو أعلنت رئاسة الجمهورية، الاربعاء، عن اقرار كافة الكيانات السياسية والكتل البرلمانية المجتمعة بقبول النتائج النهائية لإنتخابات مجلس النواب حال المصادقة عليها رسمياً من قبل المحكمة الاتحادية. وذكر بيان صدر عن الرئاسة اطلع عليه (كركوك ناو): لقد انعقد في بغداد مساء اليوم 18/7/2018، اجتماعٌ لقادة الكتل السياسية بدعوةٍ من رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، جرى خلاله نقاشٌ مركز وشامل حول التظاهرات الأخيرة وآخر تطورات العملية السياسية مع اقتراب الإعلان عن نتائج العد والفرز اليدوي من قبل مجلس المفوضين القضاة في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. واضاف البيان لقد "إقرت كافة الكيانات السياسية والكتل البرلمانية المجتمعة بقبول النتائج النهائية لإنتخابات مجلس النواب لدورته الرابعة التي جرت في 12/5/2018، حال المصادقة عليها رسمياً من قبل المحكمة الاتحادية مع الدعوة الى الاسراع في انهاء عمليات العد والفرز".

إقرت كافة الكيانات السياسية والكتل البرلمانية المجتمعة بقبول النتائج النهائية لإنتخابات مجلس النواب
ولفت البيان إلى "التزام كافة الكتل البرلمانية باحترام التوقيتات الدستورية الخاصة بموعد إنعقاد الجلسة البرلمانية الأولى المقبلة لضمان إنتخاب رئاسة مجلس النواب، فانتخاب رئيس الجمهورية تمهيداً لقيامه بتكليف مرشح الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة خلال الفترة التي ينص عليها الدستور". ‎ واشار إلى اجماع المجتمعين على العمل لتحقيق تفاهمات بناءة بين الكتل كافة للإسراع بإنجاز المهام الوطنية العليا الراهنة وإقرار التوجهات الأساسية للبرنامج الحكومي المقبل وكافة متطلبات المرحلة القادمة الضامنة لتطوير إدارة الدولة ومؤسساتها وتلبية حقوق الشعب وإرادته في حماية أسس وأصول النظام الديمقراطي الاتحادي. وجرت الانتخابات البرلمانية العراقية في 12 أيار 2018، بنظام التصويت الإلكتروني الذي يطبق للمرة الأولى في البلاد. واجهت النتائج الانتخابات موجة من الاعتراضات مما دفع مجلس النواب العراقي للتصويت في يوم 6 حزيران 2018 على التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب الذي يتضمن باعادة فرز وعد الاصوات الانتخابية بصورة يدوية. وبخصوص المظاهرات التي تعم عدد من المدن العراقية، ذكر بيان الرئاسة: لقد أكد المجتمعون ان التظاهرات السلمية المطالبة بالحقوق وتوفير الخدمات حق كفله الدستور للمواطنين المطالبين بالحقوق المشروعة من توفير الخدمات وفرص العمل وتحسين الحالة المعيشية والخدمية.
ان التظاهرات السلمية المطالبة بالحقوق وتوفير الخدمات حق كفله الدستور للمواطنين
وحسب البيان ان المجتمعين اكدوا دعمهم للحكومة باتخاذها الإجراءات والقرارات التي تضمن تحقيق مطالب المتظاهرين، وفي نفس الوقت تم التأكيد على احترام القانون وحفظ الأمن ومنع أعمال الشغب والتخريب والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، ودعم إجراءات القوات الأمنية للتصدي للمعتدين والمندسين الساعين لاستغلال التظاهرات. وخرجت احتجاجات وتظاهرات شعبية قبل ايام من مدينة البصرة ثم توسعت لتشمل عدة محافظات مثل النجف الاشرف وكربلاء وذي قار وميسان، احتجاجات وتظاهرات شعبية احتجاجا على سوء الاوضاع المعيشية وتردي الخدمات وعلى رئسها الكهرباء والماء في ظل درجات حرارة تقارب 50 مئوية.

  • FB
  • Instagram
  • Twitter
  • YT