اللجنة المكلفة بطعون الانتخابات تصدر توصياتها..
"إعادة العدّ اليدوي لـ5% من جميع المركز والغاء انتخابات النازحين"

كركوك ناو صوت مجلس الوزراء ، الثلاثاء، على توصيات واستنتاجات اللجنة المشكلة للنظر بطعون الانتخابات، تضمنت اعادة عدّ وفرز يدوي لنتائج الانتخابات النيابية بما لا يقل عن 5 % في جميع المراكز، والغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين، ومنع مسؤولي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من السفر الا بموافقة من رئيس الوزراء. وذكر المكتب الاعلامي لرئيس المجلس حيدر العبادي: لقد "صادق مجلس الوزراء على الاستنتاجات والتوصيات الواردة في محضر اللجنة العليا المؤلفة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 198 لسنة 2018 التي تضمنت عدّ وفرز يدوي بما لا يقل عن 5 % في جميع المراكز". واضاف البيان ان الاستنتاجات والتوصيات التي صادق عليها المجلس تضمنت "الغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين لثبوت خروقات تزوير جسيم ومتعمد وتواطؤ حسب ما ورد في توصيات واستنتاجات اللجنة العليا". ولفت البيان ان مجلس الوزراء وجه جهاز المخابرات الوطني وجهاز الامن الوطني والاجهزة الاستخبارية لوزارة الداخلية بملاحقة المتلاعبين بنتائج الانتخابات واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وفقا للقانون، وطالب من المدعي العام تحريك دعاوى جزائية بناء على ماورد بالتقرير، واحالة التقرير المذكور الى هيئة النزاهة للتحقيق واتخاذ الاجراءات الرادعة. وحساب البيان ان تقرير اللجنة سيحال الى مجلس النواب "لاخذ مايراه مناسبا". واختتم البيان بالاشارة إلى ان مجلس الوزراء صادق و"كإجراء احترازي ونتيجة لما ورد في التقرير من امور خطيرة تقتضي تواجد مسؤولي مفوضية الانتخابات من درجة معاون مدير عام فما فوق تقرر وجوب استحصال موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء قبل سفرهم خارج العراق". وفي مؤتمره الصحفي الاسبوعي، قال العبادي، إن "مجلس الوزراء صوت على توصيات واستنتاجات اللجنة المشكلة للنظر بطعون الانتخابات". واضاف العبادي، "نتابع الطعون بنتائج الانتخابات، ويجب الفصل بين دور الهيئة القضائية ومفوضية الانتخابات"، مبينا ان "اللجنة المشكلة من قبل رئاسة الوزراء كشفت عن وجود حالات تزوير في بعض مراكز الاقتراع، والمفوضية تتحمل المسؤولية". وتابع العبادي، أن "الاعتماد على اجهزة غير مفحوصة في الانتخابات اوقعنا في اشكالات والحكومة والنزاهة تتابعان الموضوع". ويذكر ان اللجنة قد شكلها مجلس الوزراء في جلسة استثنائية 24 ايار 2018، تتولى دراسة التقارير والمعلومات التي تخص العملية الانتخابية، وسوف تقدم نتائجها لعدة جهات حكومية. وجرت الانتخابات البرلمانية العراقية في 12 أيار 2018، بنظام التصويت الإلكتروني الذي يطبق للمرة الأولى في البلاد. وواجهت النتائج الاولية للانتخابات موجة من الاعتراضات وخصوصا في كركوك، حيث ادعت احزاب عربية وكوردية وتركمانية وجود عملية تزورير لصالح الاتحاد الوطني الكوردستاني الذي رفض بدوره تلك الاتهامات. وكان مجلس النواب قد اصدر قرارا في 28 ايار 2018، يقضي باجراء عمليات افرز اليدوي لما لايقل عن 10% من صناديق الاقتراع. واعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، إن القوانين النافذة لا تجيز إلغاء نتائج الانتخابات أو إجراء العدّ والفرز اليدوي لأصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 مايو/أيار الماضي.

  • FB
  • Instagram
  • Twitter
  • YT