المحكمة الاتحادية ترد طعناً خاصا باجراءات الانتخابات

كركوك ناو ردت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاحد، طلباً من أحد النواب لطعن بالإجراءات التي رافقت الانتخابات النيابية، موضحة آلية الطعن بالانتخابات. وقال أياس الساموك، المتحدث الرسمي بأسم المحكمة الاتحادية العليا في بيان، ان "المحكمة الاتحادية تلقت طلباً من أحد اعضاء مجلس النواب يتضمن الطعن بالإجراءات الحاصلة اثناء انتخابات المجلس النيابي لعام ۲۰۱۸". وأوضح ان "الطعون والشكاوى تقدم ابتداء إلى مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استنادا إلى أحكام المادة (8) من قانون المفوضية رقم 11 لسنة ۲۰۰۷ المعدل، والمادة (3) من النظام رقم (1) لسنة ۲۰۱۸". واضاف الساموك "يكون القرار الصادر عن مجلس المفوضين في الشكاوى قابلا للطعن فيه أمام الهيئة القضائية للانتخابات في محكمة التمييز الاتحادية استنادا إلى أحكام المادة (۸/ثالثا) من قانون المفوضية والمادة (1/ثالثا) من النظام المشار إليه في (1) اعلاه". وبينت المحكمة ان دورها "يأتي بعد تقديم المفوضية القوائم النهائية بأسماء الفائزين بعضوية مجلس النواب للمصادقة عليها استنادا إلى أحكام المادة (۹۳/سابعا) من الدستور وفي حالة وجود طعون فيمكن التقدم بها إلى المحكمة الاتحادية العليا خلال النظر بعملية المصادقة على قوائم الفائزين بعضوية المجلس". وجرت الانتخابات البرلمانية العراقية في 12 أيار/مايو الجاري، بنظام التصويت الإلكتروني الذي يطبق للمرة الأولى في البلاد. وتنتقد عدة احزاب سياسية نتائج الانتخابات بتهمة تلاعب بالنتائج لصالح جهات معينة، مطالبين مفوضية الانتخابات باعادة عد وفرز الاصوات يدويا أو اعادة الانتخابات.

  • FB
  • Instagram
  • Twitter
  • YT