الامن والنازحون والفساد على قائمة اولوياتها

تقصي الحقائق تكشف "ملفات خطيرة للغاية" في الموصل

تقصي الحقائق تكشف "ملفات خطيرة للغاية" في الموصل
نينوى كانون الثاني 2019، صورة توضح وسط مدينة ايسر الموصل من اعلى النبي يونس، تصوير احمد الزيدي

كركوك ناو - الموصل

‪ مرة اخرى يحمى الوطيس السياسي في محافظة نينوى، لكن هذه المرة على صفيح لجنة تقصي الحقائق البرلمانية التي تسربت توصيات تقريرها شبه النهائي، التي كشفت عن ما وصفه نواب بالملفات الخطيرة للغاية، فيما تحفظ عدد من اعضاء اللجنة على ما جاء فيها، من ملفات قد تكون بابا جديدا للفساد الذي يعد احد اهداف تشكل اللجنة هو القضاء عليه.

 

وشكل النواب في محافظة نينوى، في 9 كانون الأول 2018، بداية الدورة البرلمانية الرابعة لمجلس النواب العراقي، لجنة تقصي الحقائق باشراف رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وقد جرى إنتخاب اسامة النجيفي رئيسا للجنة وبشار الكيكي نائبا له واحمد الجبوري مقررا للجنة، فيما جرى انتخاب النائب عبد الرحيم الشمري متحدثا باسم اللجنة‪.

 

وبحسب التسريبات فان توصيات التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق في الموصل تشير الى "ضرورة غلق المخيمات وتأمين عودة النازحين وتعويضهم ماديا بدل صرف مبالغهم على السلال الغذائية، وخاصة الذين قراهم موجودة لكنهم ممنوعين من العودة لقرارات سياسية، و الاسراع بحسم ملف التعويضات وزيادة عدد لجان التعويض، و تعزيز المحاكم بقضاة تحقيق لحسم الدعاوى باسرع وقت".

 

 ايقاف عمليات تهريب النفط والسكراب والحديد والاغنام التي كانت تحصل بموافقة رسمية.

 

وايضا شملت التوصيات "مراجعة الاحكام التي صدرت بموجب افادات المخبر السري الباطلة او كانت تحت ابتزاز او ضغط، والغاء التصاريح الامنية وما لحقها من تأخر وشبهات فساد لبعض الاجهزة الامنية المعنية بذلك، ترحيل عناصر حزب العمال الكوردستاني (‪PKK) خارج الحدود الاقليمية للمحافظة، واعادة النظر في تعيين بعض القادة الامنيين، ووقف كل اجراءات النزاعات بين الوقفين الشيعي والسني".

 

فضلا عن ذلك تضمن التوصيات الاشارة الى اهمية "وضع خطط مركزية تتناول الجوانب الاقتصادية و الشبابية والامنية والخدمية والثقافية والسياسية والاجتماعية وتعزيز السلم المجتمعي لمحو اثار داعش"، بالاضافة الى "ايقاف عمليات تهريب النفط والسكراب والحديد والاغنام التي كانت تحصل بموافقة رسمية من مكتب رئيس الوزراء ومكتب العمليات المشتركة وفتح تحقيق مع هذه الجهات، والعمل على توحيد القيادات الأمنية وربطها بجهة واحدة هي قيادة عمليات نينوى".

 

ووفق التسريبات، فان من ضمن التوصيات، "اصدار عفو عن منتسبي الجيش البالغ عددهم سبعة آلاف جندي والذين كان قد صدر بحقهم عفواً لكنهم لم يتمكنوا من مراجعة مراكز التدريب بعد سقوط الموصل بسبب وجود داعش، وايضا الغاء التعاقدات على الاراضي الزراعية والصناعية منذ دخول داعش وحتى اليوم"، كما شملت "الغاء النقاط الكمركية بين محافظة نينوى وبقية المحافظات، تعزيز الجهد الهندسي لإزالة الألغام من عموم محافظة نينوى، وتعزيز الجهد الاستخباراتي وتعزيز قدراتهم من خلال شبكة معلومات موثوقة، اعادة انتشار السيطرات ومحاسبة شديدة لكل من ثبت فساده".

 

 رفضنا التصويت على التوصيات ما لم تلغى هذه الفقرة الخاصة بالحشود العشائرية.

 

التوصيات اكدت ايضا على ضرورة "تعويض محافظة نينوى بـ(٧٠٠٠) عنصر من الحشد من ابناء نينوى، وغلق المكاتب الاقتصادية للحشود، وتأهيل موقع للتسفيرات لامتصاص الزخم في المواقع البديلة للتسفيرات الموجودة حاليا (في قضاء تلكيف)، واعادة قوات الحدود لمسك الحدود الخارجية لمحافظة نينوى لمنع تسلل عناصر داعش، وتجهيز المحافظة بأجهزة سونار والـ(‪K9)، وفتح تحقيق واحالة للمحاكم لمن تسبب في استقطاع مبالغ من رواتب موظفي تربية نينوى والخروقات التي رافقت التوزيع، بالاضافة الى إحالة مدير العقاري في الجانب الايسر للتحقيق على ضوء سرقة اضابير تتعلق بعقارات، وايقاف كافة توزيعات الاراضي التي خصصت لمجلس المحافظة والقضاة ومفوضية الانتخابات وغيرها من الجهات والتحقيق في قانونية امتلاكها".

 

لكن هذه التوصيات، تسببت بخلاف اخر بين اعضاء اللجنة ذاتها، إذ تقول التسريبات ان 26 نائبا عن محافظة نينوى ضمن لجنة تقصي الحقائق فقط هم من وقعوا على تقريرها وتوصياتها المتضمنة الـ(25) فقرة من اصل 43 عضوا في اللجنة، فيما امتنع او تحفظ 9 اخرين على ذلك، بينما قدم اخرون تعديلات على عدد من التوصيات.

 

وهنا، كشف عضو اللجنة النائب عن محافظة نينوى صفوان بشير الكركري، الاثنين 11 آذار 2019، عن أسباب عدم التصويت على توصيات لجنة تقصي الحقائق النيابية، بشأن الموصل‪.

 

وقال الكركري، ان "الحقيقة التي يجهلها الكثير من أهالي نينوى هي أن رفضنا التصويت على التوصيات كونها تتضمن فقرة تخص إضافة سبعة الاف درجة لحشود عشائرية تابعة لجهات سياسية لبعض النواب الأعضاء في اللجنة".

 

وأكد: "رفضنا التصويت على هذه التوصيات كون هناك الالاف من أبناء نينوى من الجيش والشرطة المفصولين هم أولى بالعودة إلى وظائفهم والمساهمة في توفير وحفظ الامن، لذلك رفضنا التصويت على التوصيات ما لم تلغى هذه الفقرة الخاصة بالحشود العشائرية، وأستبدال تلك الدرجات والتي تقدر بـ 7 الاف درجة للشرطة والجيش المفصولين كون ولاء هؤلاء سيكون لنينوى واهلها وليس لأشخاص وسياسيين.

 

 اللجنة أكتشفت ملفات خطيرة للغاية حول الخروقات والمخالفات المالية في نينوى.

 

وطالب الكركري بـ"إضافة أسماء مسؤولين آخرين في نينوى والذين اشار إليهم تقرير اللجنة بتورطهم بقضايا فساد"، لذلك بين بالقول : "نحن مع محاسبة وإقالة أو سحب يد جميع المسؤولين في نينوى ممن ثبت تورطهم بقضايا فساد، فليس من العدل والإنصاف محاسبة المحافظ وتجاهل باقي المسؤولين الفاسدين في نينوى".

 

وشدد: "نحن حريصون على ضرب الفاسدين في نينوى ضربة واحدة، وكذلك تحويل درجات الحشد العشائري إلى الجيش والشرطة المفصولين".

 

وعقدت لجنة تقصي الحقائق النيابية بشأن الاوضاع في الموصل، الاثنين 11 آذار 2019، أجتماعا بحضور رئيس وأعضاء اللجنة لوضع اللمسات الأخيرة على التقرير النهائي للجنة.

‪ 

عضو اللجنة النائب عن نينوى شيروان دوبرداني ، قال أن هذا الأجتماع تناول مقترحات النواب حول تعديل بعض الفقرات وإضافة فقرات أخرى.

 

دوبرداني تحدث عن ابرز تلك التعديلات والمطالبات بالقول: "طالبنا خلال الإجتماع بأن يشمل قرار الإقالة جميع  مسؤولي نينوى الإداريين والأمنيين ممن ثبت بالدلائل والاثباتات فسادهم وتقصيرهم في أداء الواجبات الموكلة إليهم "، مشيرا الى ضرورة  "محاسبتهم قانونيا وتغريمهم مبالغ كبيرة كالتي تسببوا في سرقتها وهدرها دون أن تعود بالنفع لنينوى وأهلها الذين يعيشون في ظل أوضاع إنسانية صعبة".

‪ 

ولفت الى انه " جرى كذلك المطالبة بحذف فقرة تخصيص وإضافة سبعة الاف درجة للحشود العشائرية في نينوى ، وتحويل تلك الدرجات للمفصولين من الجيش والشرطة والذين هم بأمس الحاجة للعودة إلى وظائفهم ليساهموا في توفير وحفظ الأمن في نينوى".

‪ 

التوصيات تضمنت محاسبة كل المسؤولين الذين ثبت فسادهم في نينوى.

 

كما اشار دوبرداني إلى :أن " اللجنة أكتشفت ملفات خطيرة للغاية حول الخروقات والمخالفات المالية في نينوى ، لذلك أعادت النظر وراجعت جميع الفقرات في تقريرها النهائي قبل رفعها إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب "، لافتا إلى : أن " التصدي للفساد الذي أستشرى في نينوى ، ومكافحته ومعالجته يعطي زخما لمنع أي إنهيار أمني في نينوى مستقبلا، سيما وأن الإرهاب ولد من رحم الفساد الذي أبتلى به جميع مؤسسات ودوائر نينوى والعراق".

‪ 

وتابع النائب عن نينوى : " الاجتماع اللاحق، الذي عقد الثلاثاء ١٢ آذار  ٢٠١٩، ‪ جرى فيه التوقيع على توصيات لجنة تقصي الحقائق وذلك بعد عملية الحذف والإستحداث لفقرات مهمة ضمن التوصيات والتي كانت قد تسببت في تأخير التوقيع عليها".

 

وبين دوبرداني: انه "بعد توقيع رئيس وأعضاء اللجنة على التقرير النهائي للجنة، فأن التقرير أصبح جاهزا ليطرح خلال جلسة مجلس النواب بعد أن رفع إلى رئاسة البرلمان لغرض إدراجه ضمن جدول أعمال المجلس".

 

وأوضح دوبرداني : أن "التوصيات تضمنت محاسبة كل المسؤولين الذين ثبت فسادهم في نينوى ، وإحالتهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل".

 

وأخيرا، اكد عضو لجنة تقصي الحقائق انه : "بعد أشهر من العمل والتحقيق والمتابعة والجهود التي بذلت من أجل إكتشاف الحقائق ، أنتهينا من إعداد تقرير ينصف نينوى والمسؤولين وعموم شعب نينوى ، سيما وأن اللجنة ليست موجهة ضد جهات أو أشخاص ، بل وجدت من أجل الحقيقة فقط".

 

الدوبرداني مطمئنا أهالي نينوى بالقول : "أننا كنا ولا زلنا وسنبقى معهم من أجل محاسبة جميع الفاسدين والمقصرين تجاه واجباتهم في نينوى، وايضا التعاون والتنسيق مع القضاء من خلال تزويده بالوثائق والاثباتات ، ولا ننتظر عن كل هذا جزاءً أو شكورا، بل نعتبر عملنا هذا واجب وطني وأخلاقي تجاه أهالينا في نينوى بجميع مكوناتهم".

 

يذكر ان لجنة تقصي الحقائق هي لجنة برلمانية تتألف من كل نواب نينوى البالغ عددهم 34 نائبا بالاضافة الى اعضاء اخرين، ويبلغ عدد اعضاءها الكلي 43 نائبا، و عمل هذه اللجنة هو التقصي حول الوضع الامني وتقييمه وعرضه على مجلس النواب لاتخاذ الاجراءات المطلوبة التي تمكننا من تثبيت دعائم الاستقرار وتعزيز الاستقرار في محافظة نينوى من الجانب الامني.

  • FB
  • Instagram
  • Twitter
  • YT