اتهمت لجنة النزاهة في مجلس محافظة كركوك، المحافظ "وكالة" راكان سعيد الجبوري والحكومة المحلية بإخفاء معلومات حول المشاريع الخدمية، ولديها عشرات الملاحظات على الخطة وتصفها بالمشكوك فيها، وهذا ما ترفضها ادارة المحافظة.
خطة المشاريع في كركوك، والتي تنفذ على ميزانية تنمية الاقاليم والمحافظات دخلت حيز التنفيذ بموافقة الحكومة العراقية، وبعد جمع تواقيع اعضاء مجلس المحافظة مع مراعاة ملاحظات المجلس في خطة المشاريع.
تعامل ادارة محافظة كركوك مع المجلس تعامل غير طبيعي
رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة كركوك، نجاة حسين قال في تصريح لـ (كركوك ناو) ان "تعامل ادارة المحافظة مع المجلس تعامل غير طبيعي، يخفي المعلومات عن المجلس، وعمل على ايصال فكرة غير حقيقية حول المجلس الى بغداد".
"يعملون على نزع صلاحيات مجلس المحافظة واعطاء كافة الصلاحيات لهم ويكون القرار الاول والاخير بيدهم"، هذا ما قاله نجاة حسين.
وأكد رئيس لجنة النزاهة في مجلس كركوك، على ان اللجنة طلبت بكتاب رسمي وعن طريق رئيس مجلس محافظة كركوك المؤقت ادارة المحافظة تزويدهم بنسخة من خطة المشاريع الا انها لم تلب الطلب.
"عندما يوجد غموض، يزداد الشكوك، لذا ومن خلا موظفينا طالبنا مرة اخرى من ادارة محافظة كركوك بنسخة من خطة المشاريع لنتمكن من اجابة المواطنين والشارع" نجاة حسين قال ذلك.
وافق مجلس محافظة كركوك في 11 حزيران 2019، وبتوقيع أكثر من 23 عضوا على صرف ميزانية المحافظة لعام 2019، في اجتماع تشاوري وبعد فشله مرات عدة على اكمال النصاب القانوني لعقد جلساته.
ورفض مجلس الوزراء العراقي، تواقيع اعضاء محافظة كركوك وقرر تشكيل لجنة في 18 حزيران للاطلاع على سبب فشل مجلس محافظة كركوك عقد اجتماعاته للتصويت على خطة مشاريع 2019 والمصادقة عليها، الا ان اللجنة تابعت القضية بنفسها وصادقت على خطة المشاريع.
وتابع نجاة حسين "مع الاسف اغلب المسائل يشوبها الغموض، للمثال وجهنا كتبا رسمية الى المحافظ ثلاث مرات بخصوص ميزانية عام 2018، ولكنه يخفي عنا المعلومات... ومن ضمن ذلك صرف 39 مليار دينار للحويجة كمساعدات لإعادة اعمار القضاء ولكن لا نعلم الية صرف المبلغ".
وقدم مجلس محافظة كركوك، 128 ملاحظة لإدارة محافظة كركوك على خطة المشاريع لتنفيذها ومراعاتها اثناء المباشرة بتنفيذ الخطة.
مجلس محافظة كركوك لم يرسل اية ملاحظات أو تقارير اثناء تصديق خطة المشاريع لإدارة المحافظة
علي الحمادي، معاون محافظ كركوك للشؤون الفنية قال لـ (كركوك ناو) ان "ادارة المحافظة غير ملزمة بتزويد جميع اعضاء مجلس المحافظة بخطة المشاريع، وانما تعطى نسخة من الخطة الى رئيس المجلس وهو بدوره يعطيه للأعضاء".
"ومع كل ذلك، اعضاء مجلس محافظة كركوك لا يلتزمون بالدوام الرسمي، اغلبهم لا يداومون اصلا، وعلى اثر ذلك متابعاتهم ليس بالمستوى المطلوب".
وتابع معاون محافظ كركوك للشؤون الفنية بأن ادارة كركوك سلمت الرئيس المؤقت لمجلس كركوك نسخة من خطة المشاريع، الا ان اعضاء المجلس وبسبب عدم حضورهم ليس على اطلاع على التفاصيل.
وبحسب احصائيات ادارة ومجلس محافظة كركوك، بلغت حصة كركوك من ميزانية تنمية المحافظات 450 مليار دينار، مع 51 مليار دينار اخر من موازنة البتر ودولار.
وأكد الحمادي، بأن مجلس محافظة كركوك لم يرسل اية ملاحظات أو تقارير اثناء تصديق خطة المشاريع لإدارة المحافظة، "المجلس لم يقوم بمهامه، ونحن من قمنا بتنفيذ مهامنا... المجلس تعطل اعماله ولم يقم بدوره الرقابي".
وجاءت خلافات مجلس وادارة كركوك على الية صرف الميزانية، بعد اعوام على الضائقة المالية وايقاف العمل في المشاريع الخدمية، بسبب ايقاف صرف مستحقات المحافظة بدواعي مختلفة من قبل الحكومة المركزية.
