باشرت ادارة محافظة كركوك، بتنفيذ، حملة واسعة لرفع التجاوزات داخل المدينة، وامهلت مئات الاسر عشرة أيام، لترك منازلها في منطقتي ساحة الاحتفالات وبنجا علي، تمهيدا لهدم المنازل.

وبدأت الحملة قبل ايام وبقرار من الوزارات المعنية في الحكومة الاتحادية ببغداد، والذي اثار انتقادات لدى عدد من المواطنين، ويتابع عدد من نواب المحافظة قضية رفع التجاوزات للعمل على ايقافها.

"نصف سكان كركوك يسكنون في مناطق متجاوزة، لماذا لا يهدمون تلك المنازل ايضا، هل السبب نحن اناس فقراء بنينا منازلنا بصعوبة، لماذا لا يتركوننا بحالنا"، المواطن مريوان سليم قال ذلك.

يقع منزل مريوان بمنقطة ساحة الاحتفالات بمدينة كركوك، وحددت ادارة المحافظة مهلة 10 ايام له ولاكثر من 200 منزل يقع في منطقته بهدف اخلائها تمهيدا لهدمها.

وتابع مروان حديثه قائلا "لماذا لا يتركون الفقراء بحالهم ونعيش في منازلنا، اشتريت هذا المنزل بصعوبة، وان كنت املك مالا كافيا لاشتريت منزلا مسجلا في دائرة التسجيل العقاري ولن اعيش في هذا الجحيم"، ولا يمتلك مريوان منزلا اخرا يسكن فيه وقال "لن اترك هذا المنزل وان دفعت حياتي ثمنا، فليأتوا ويهدموا منزلي على رأسي".

وقامت لجنة التجاوزات وتحت اشراف القائممقامية مع الاجهزة الامنية قبل ايام بحملة لرفع التجاوزات، وأزالت عدد من المحلات التجارية في ساحة الاحتفالات والتي تعود ملكيتها لوزارة الشباب والرياضة العراقية.

معاون محافظ كركوك للشؤون الفنية، علي حمادي قال في تصريح لـ (كركوك ناو) "بحسب القانون، يجب ازلة جميع المحلات والمنازل المشيدة على اراضي الدولة، لا يُسمح للمواطن ببناء المنازل والمحلات على اراضي تعود ملكيتها للدولة".

ولم تخصص ادارة محافظة كركوك، قطع اراض سكنية لتعويض المتضررين من حملات رفع التجاوزات، الا ان عددا ضئيلا منهم استلموا مبالغ مالية قليلة كمساعدات.

ويقول معاون محافظ كركوك للشؤون الفنية، نراقب عن كثب حملة رفع التجاوزات، وسوف تنفذ مشاريع على الاراضي التي سوف تعود ملكيتها الى الدولة لخدمة مواطني محافظة كركوك.

وجاءت حملة رفع التجاوزات بعدما أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يوم 24 تشرين الثاني 2019، أمراً بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الى جميع المحافظات العراقية، القاضي بتمليك الأراضي السكنية المتجاوز عليها، خارج التصاميم الأساسية للمدن، إلى المتجاوزين عليها ممن شيدوا المنازل.

"أشتريت قطعة الارض التي بنيت عليها محلي بمبلغ 30 الف دولار امريكي، لاكسب فيه رزقي، ومن دون ان اتلقى اية تعويضات مالية، قامت ادارة كركوك بهدم محلي" المواطن أسو عمر قال ذلك.

يقع محل أسو في ساحة الاحتفالات بمدينة كركوك، حيث قامت لجنة التجاوزات قبل أيام برفع المحلات المشيدة على اراض حكومية، وقال "حاولت والدتي منع الشفلات من هدم محلي، ولكن القوات الامنية ابعدتها من امام المحل وهدموا محلي امام انظارها".

كما وامهلت ادارة محافظة كركوك، سكان مجمع شقق بنجا علي ايام لاخلاء منازلهم، تمهيدا لاعادة توزيعها مرة اخرى، مما اثار احتجاجا لدى عشرات الاسر تسكن المجمع واغلبهم من ذوي الشهداء والدخل المحدود".

عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة كركوك، جمال شكور والمكلف بمراقبة اداء ادارة محافظة كركوك مع باقي نواب المحافظة عقب قرار حل مجالس المحافظات في تصريح سابق لـ (كركوك ناو) "نحن بصدد البحث للخروج بحل يرضي الجميع بخصوص هذه المشكلة، وتعويض من يُهدم منزله بقطعة أرض على الاقل".

وبعد سقوط النظام العراقي السابق في 2003، بنيت عشرات الاحياء على اراض متجاوزة من قبل المواطنين الا ان تلك الاحياء تفتقر للخدمات الرئيسية، كالشوارع ومشاريع الصرف الصحي، وحرمت ادارة محافظة كركوك تلك الاحياء مرة اخرى من المشاريع الخدمية في خطة المشاريع التي اعدتها للعام الحالي.