مطالبا بإصلاح الدستور.. ساكو: ثمة شعور قوي عند العراقيين بمشروع المواطنة والنظام المدني - كركوك ناو مطالبا بإصلاح الدستور.. ساكو: ثمة شعور قوي عند العراقيين بمشروع المواطنة والنظام المدني - كركوك ناو

مطالبا بإصلاح الدستور..
ساكو: ثمة شعور قوي عند العراقيين بمشروع المواطنة والنظام المدني

13 أبريل، 2018 at 1:16 م

كركوك، 2013، لويس ساكو أثناء لقاء مع (كركوك ناو)

كركوك ناو

ذكر البطريرك مار لويس ساكو، ان ثمة شعور قوي عند العر اقيين بمشروع المواطنة الكاملة وبنظام وطني مدني، مطالبا بإصلاح الدستور، ذلك في مؤتمر حول المواطنة والعدالة نظمه مجلس الشيوخ الفرنسي في باريس.

وقال ساكو في المؤتمر حسب بيان صدر عن البطريركية الكلدانية: “هناك توجه قوي لاسلام وسطي معتدل ينبغي تشجيعه ودعمه امام التيارات المتطرفة. التطرف لا مستقبل له، وثمة شعور قوي عند العراقيين بمشروع المواطنة الكاملة وبنظام وطني مدني”.

واضاف ساكو: “بعد تسعة أشهر من نهاية معركة الموصل وهزيمة داعش في العراق، تمر بلادنا بمفارقة مفادها أن هناك شوقا كبيرا بين العراقيين ألا يعودوا يعيشون متأخرين عن ركب الحداثة وأن يقلبوا صفحة الحروب والانقسامات، والطائفية لأن الطائفية هي ضد مفهوم المواطنة”.

ولفت ساكو إلى الانقسامات التي تشق المجتمع العراقي عديدة بالفعل. إنها قبليّة وعرقية ودينية أو ثقافية أيضاً. مشيرا إلى ان المواطنة هي الطريقة الوحيدة لتجاوز الانقسامات وهي الحل الوحيد لمستقبل العراق. ويجب أن تكون هذه المواطنة للجميع؛ أي تحت خيمتها ينضوي الكل، وتتم حماية كل شخص بغض النظر عن انتمائه العرقي والديني.

لكي تسود مواطنة عملية في العراق، قال ساكو في حديثه: توجب على المسؤولين الخروج من الخطابات الانشائية، وإصلاح المناهج المدرسية وتطهيرها من كل خطاب كراهية أو عنف أو انتقام.

واضاف من الضروري إجراء إصلاح على الدستور والقوانين بحيث تحترم الحياة وتشجع على السلام والاستقرار وتقوم الدولة بحماية الجميع وتقف على مسافة واحدة من كل شخص لتطبيق القوانين. وعلى وجه التحديد، لكي يشعر كل شخص بالمواطنة، من الضروري إزالة ذكر الدين من أوراق الهوية والأعمال الإدارية.

من الناحية القانونية، قال ساكو: نحتاج إلى سلطة لضمان التفسير الصحيح للقانون وإنشاء قانون محاكمات محدَّث أو حديث. هناك أيضا حاجة إلى التوعية بحقوق الإنسان ومبادئ المواطنة والمساواة.

واختتم ساكو حديثه بالاشارة إلى كل هذه الإجراءات، “إذا تم تطبيقها تدريجياً، ستسمح بظهور الديمقراطية الحقيقية وسيادة القانون في العراق، كما هو الحال في الغرب. على هذه القواعد، يمكن للبلد الشروع في مسار التقدم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي”.

وشهد العراق انتشار الافكار الطائفية والقومية والمذهبية اثرت على النسيج المجتمعي للشعب العراقي بعد عام 2003.

معرض الصور

طباعة طباعة