المحكمة الاتحادية: المرشح حتى لو حقق الاصوات المطلوبة لا يمكن اعتباره نائبا - كركوك ناو المحكمة الاتحادية: المرشح حتى لو حقق الاصوات المطلوبة لا يمكن اعتباره نائبا - كركوك ناو

المحكمة الاتحادية: المرشح حتى لو حقق الاصوات المطلوبة لا يمكن اعتباره نائبا

17 أبريل، 2018 at 11:49 ص

كركوك، الدعاية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب العراقي في 2014 تصوير: اعلام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات

كركوك ناو

اوضحت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، ان دورها يشمل المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب، موكدة ان المرشح حتى لو حقق الاصوات المطلوبة بالانتخابات لا يمكن اعتباره نائبا دون التصديق المحكمة عليه.

وقال المتحدث باسم المحكمة إياس الساموك في بيان: لقد رسم الدستور العراقي دوراً للمحكمة الاتحادية العليا في موضوع انتخابات مجلس النواب، وذلك وفق أحكام المادة (93) منه، حيث نصت الفقرة (سابعاً) على أن من اختصاصات المحكمة (المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب).

ويرتبط انعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب الجديد -لغرض انتخاب رئيس المجلس ونائبيه، والتي تكون بداية لانتخاب رئيس الجمهورية وتمهيداً لتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل الحكومة وفق أحكام المادة (76) من الدستور- بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية للدورة السابقة خلال (15) يوماً من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات، وفق ما نصت عليه المادة (54) من الدستور.

واضاف الساموك أن “مجرد ظهور النتائج حتى وأن كانت نهائية لا يمكن من خلالها اعتبار المرشح نائباً، حتى وإن حقق الأصوات المطلوبة للفوز في العملية الانتخابية، بل يرتبط ذلك بصدور حكم من المحكمة الاتحادية العليا يتضمن المصادقة على الفوز، لكي تتأكد من الشروط الواجب توافرها في الفائز لعضوية مجلس النواب، ومن ثم يردّد القسم النيابي وينال الحصانة، وبقية الامتيازات المادية والمعنوية”.

مبنى المحكمة الاتحادية العليا

وعلى هذا الصعيد، سبق للمحكمة أن أرجأت المصادقة على انتخاب عدد من الفائزين خلال انتخابات عام 2010، وكذلك انتخابات عام 2014، لوجود تهم مختلفة بحقهم لم يتم حسمها، ومن ثم أصدرت حكماً بالمصادقة على بعضهم بعد حسم تلك القضايا امام المحاكم المختصة، ولم تصادق على القسم الآخر لأسباب قانونية.

ولفت إلى ممارسة المحكمة هذا الاختصاص يوصل “رسائل اطمئنان بأن الممر الأخير لعضوية مجلس النواب يكون بيد جهة قضائية معنية بالشأن الدستوري تقوم بتفحص الأسماء وفق اعتبارات دستورية وقانونية بحتة”.

كما منح الدستور بموجب المادة (52) منه، اختصاصاً آخر للمحكمة الاتحادية العليا في ما يتعلق بصحة عضوية اعضاء مجلس النواب، حيث نصت على “أولاً:- يبت مجلس النواب في صحة عضوية اعضائه، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض، باغلبية ثلثي اعضائه. ثانيا:- يجوز الطعن في قرار المجلس امام المحكمة الاتحادية العليا، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره).

وصادق مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، على 6986 مرشحا يشاركون في 88 قائمة وتحالف انتخابي يتنافسون على 329 مقعد في الانتخابات النيابية المقبلة المزمع اجراؤها في يوم 12 أيار المقبل.

معرض الصور

طباعة طباعة