المحكمة الاتحادية تقر بدستورية التعديل الثالث لقانون الانتخابات وتلغي مادة واحدة منه

المحكمة الاتحادية تقر بدستورية التعديل الثالث لقانون الانتخابات وتلغي مادة واحدة منه

21 يونيو, 2018 at 11:22 ص

مبنى المحكمة الاتحادية العليا

كركوك ناو

أقرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الخميس، بشرعية التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي كما رفضت قرارات برلمانية تتعلق بإلغاء اصوات النازحين والتصويت الخاص في اقليم كوردستان.

وتلقت المحكمة الاتحادية مؤخرا طعونا بقرار البرلمان حول اعادة عد الاصوات يدويا فضلا عن طعون اخرى بشأن الغاء اصوات النازحين وعراقيي المهجر والتصويت الخاص في اقليم كوردستان في الانتخابات البرلمانية التي اجريت في 12 من الشهر الماضي.

وعقدت المحكمة الخميس جلسة للنظر في دستورية الطعون المقدمة من رئيس الجمهورية والمفوضية العليا والحزب الديمقراطي الكوردستاني بشأن تعديلات البرلمان حول قانون الانتخابات.

وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي مدحت المحمود في بيان تلاه على الهواء إن المحكمة الاتحادية وجدت أن اجراء العد والفرز اليدوي اجراءً صحيح.

واضاف محمود، بأن “المحكمة الاتحادية قد أقرت عدم دستورية المادة 3 من قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات”، مبيناً بأن “المحكمة الإتحادية ترفض إلغاء نتائج الخارج ومخيمات النازحين والتصويت الخاص بإقليم كوردستان”.

وأيدت المحكمة انتداب قضاة لتولي مهمة مفوضية الانتخابات، كما اعتبرت استثناء نتائج الاقليات من الإلغاء مخالفا للدستور العراقي.

وسبق أن دعا البرلمان لإعادة فرز الأصوات بعد مزاعم بحصول عمليات تزوير الامر الذي دفع قوى عديدة للمطالبة باعادة الانتخابات.

وصوت مجلس النواب العراقي في يوم 6 حزيران على التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب، بهدف تحقيق الشفافية في نتائج الانتخابات وحفاظا على النظام الديمقراطي في العراق و حماية العملية الانتخابية بما يؤمن الثقة بنزاهة الانتخابات.

والمحكمة الاتحادية العليا هي أعلى محكمة في العراق أنشأت بقرار وزاري عام 2005 ويتلخص عملها في الفصل بشأن النزاعات الدستورية.

معرض الصور

طباعة طباعة