هل يمكن تمديد عمر البرلمان؟.. ما هو الوضع القانوني للمؤسسات التشريعية والتنفيذية بعد تاخر نتائج الانتخابات؟ - كركوك ناو هل يمكن تمديد عمر البرلمان؟.. ما هو الوضع القانوني للمؤسسات التشريعية والتنفيذية بعد تاخر نتائج الانتخابات؟ - كركوك ناو

هل يمكن تمديد عمر البرلمان؟..
ما هو الوضع القانوني للمؤسسات التشريعية والتنفيذية بعد تاخر نتائج الانتخابات؟

23 يونيو، 2018 at 12:44 م

بغداد، 6-6-2018، جلسة مجلس النواب العراقي لتعديل قانون الانتخابات مجلس النواب تصوير: اعلام المجلس

طارق حرب

اوضح الخبير القانوني طارق حرب، الوضع القانوني للمجلس النواب (البرلمان) بعد انتهاء عمره القانوني في 30 حزيران القادم واثر ذلك على شرعية الحكومة الحالية.

وقال حرب ان اللآت الدستوريات الثلاث التي حددها الدستور والتي بجب الالتزام بها هي: “لا تمديد لبقاء البرلمان حتى ولو ليوم واحد بعد 6/30 القادم، ولا فراغ دستوري وانما سيحصل فراغ نيابي او برلماني بسبب انتهاء الصفة للنواب وانتهاء عمل البرلمان، و لا حكومة تصريف اعمال وانما حكومة كاملة السلطات وتامة الصلاحيات.

وشدد حرب على عدم جواز تمديد عمر البرلمان حتى ولو ليوم واحد بعد 2018/6/30، موضحا ان “الدستور حدد في المادة (56) عمر البرلمان باربع سنوات من أول جلسة وكانت أول جلسة يوم2014/7/1 لذا فأن يوم 2018/6/30 اليوم الاخير من عمر البرلمان وتنتهي صفة النواب من أعضائه”.

واضاف واذا اتجهت النية لتمديد عمر البرلمان حتى ولو ليوم واحد فان الامر يتطلب تعديل الدستور ولايجوز التمديد بقانون حتى ولو كانت بدون راتب او ان هنالك انتخابات او لأي سبب آخر كما ادعى البرلمان يوم 2018/6/22 وعقد جلسة في هذا اليوم للتمديد.

ولفت الخبير القانوني إلى عدم وجود “فراغ دستوري” بعد نهاية هذا الشهر 2018/6/30، وانما يوجد فراغ برلماني وفراغ نيابي أي لا يوجد نواب ولا يوجد مجلس نواب ولايوجد برلمان فهي فراغ نيابي.

واوضح ان “فراغ برلماني وليس فراغا دستوريا اذ الفراغ الدستوري يعني عدم وجود حكومة وعدم وجود برلمان وعدم وجود قضاء وهذا خراب لا يوجد بانتهاء عمر البرلمان”.

وبخصوص الموقف القانوني للحكومة بعد تاريخ 2018/6/30، قال حرب ان “الدستور لم يتطرق الى تحويل الحكومة أي مجلس الوزراء الى حكومة تصريف الاعمال عند انتهاء عمر البرلمان كما يحصل اليوم، وانما قرر الدستور حكومة تصريف اعمال في حالة الاستجواب وسحب الثقة طبقا للمادة 61 من الدستور والحالة الثانية هي حالة حل البرلمان طبقا للمادة (61) من الدستور وهاتين الحالتين لم تتحقا الان”.

واكد حرب ان في حالة انتهاء عمر البرلمان فأن الحكومة تستمر كحكومة كاملة الصلاحيات والسلطات والاختصاصات، وليست حكومة تصريف اعمال.

ويسعى مجلس النواب (البرلمان)، لاصدار قانون التعديل الرابع لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 يتضمن تمديد عمر المجلس لغاية انتهاء عمليات العد والفرز اليدوي للاصوات الانتخابية في انتخابات اختيار اعضاء مجلس النواب التي جرت في 12 ايار 2018.

وأقرت المحكمة الاتحادية العليا، الخميس الماضي، بشرعية التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي القاضي باجراء عمليات عد وفرز اوراق الاقتراع في انتخابات النيابية بصورة يدوية، كما رفضت قرارات برلمانية تتعلق بإلغاء اصوات النازحين والتصويت الخاص في اقليم كوردستان.

اخبار اخری

    معرض الصور

    طباعة طباعة