محمد تميم: تلكو بناء المدارس لا اتحمل مسؤوليتها..العبادي يحيل وزيري التربية والصناعة السابقين الى النزاهة

محمد تميم: تلكو بناء المدارس لا اتحمل مسؤوليتها..
العبادي يحيل وزيري التربية والصناعة السابقين الى النزاهة

7 أغسطس، 2018 at 8:59 م

اذار 2018، صورة تجمع حيدر العبادي بمحمد تميم، تصوير صفحة الفيسبوك لتميم

كركوك ناو

كشف رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، الثلاثاء، عن إحالة وزيرين من ضمنهما وزير التربية السابق الى هيئة النزاهة في قضية بناء المدارس، من جانبه الوزير السابق لوزارة التربية ونائب الحالي عن كركوك محمد تميم اكد مسؤولية تلكو بناء المدارس تقع على عاتق الشركات العامة وقانون الموازنة في عامي ٢٠١١ و٢٠١٢ .

وقال العبادي في كلمة خلال خلال المؤتمر الاسبوعي: “تم التوجيه بإحالة وزيرين سابقين من الصناعة والتربية الى هيئة النزاهة اضافة الى مديرين عامين في قضية بناء المدارس”.

واشار إلى “الحكومة لن تتوقف عن ملاحقة الفساد، وهناك قائمة جديدة من الفاسدين ستصدر قريبا”.

جاء ذلك تاكيد لما اعلنه مكتبه الإعلامي ظهر اليوم في بيان جاء فيه ان “رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي صادق على احالة عدد من الوزراء السابقين مع مسؤولين كبار الى النزاهة”. واضاف البيان ان “ذلك جاء على خلفية فساد في عقود مدارس متلكئة في عدة محافظات”.

وزير التربية السابق من الفترة 2010 لغاية 2014، والنائب عن محافظة كركوك بالدورة السابقة والجديدة محمد تميم كتب على صفحته بـ”الفيسبوك” توضيحا اكد فيه عدم مسؤوليته على تلكو بناء المدارس، وان المسؤولية تقع على عاتق شركات وزارة الاسكان وشركات الصناعة وقانون الموازنة العامة لعامي ٢٠١١ و٢٠١٢ .

كركوك، صف دراسي في احدى المدارس تصوير: كركوك ناو

وذكر وزير التربية السابق: في عامي ٢٠١١ و٢٠١٢ كان في الموازنة مادتين المادة ٣٦ بالنسبة لعام ٢٠١١ والمادة ٢٩ بالنسبة لعام ٢٠١٢ هذه المواد تلزم دوائر الدولة بمفاتحة الشركات العامة الحكومية لغرض تنفيذ مالديها من اعمال وبعدان تعتذر بالامكان الذهاب للقطاع الخاص.

واضاف: الذي حصل ان شركات وزارة الاسكان وشركات الصناعة وقبل ان نفاتحها هي من طلبت ان تقوم ببناء المدارس واحيلت لها اعمال بناء المدارس من قبل مجلس الوزراء والتربية بموجب القانون، وليس وفقاً لرغبة شخصية اطلاقاً عقود بناء المدارس كانت جميعها مع الشركات الحكومية لوزارتي الاسكان والصناعة ولم يكن لدينا الخيار بغير ذلك وفقاً لقانون الموازنة.

واشار إلى “الذي حصل ان بعض الشركات العامة كانت شركات خاسرة ولارواتب لديها واستعملت بعض الاموال كرواتب لموظيفها، بسبب التاخير في فحوص التربية والبناء وبعض الشركات تعاقدت من الباطن مع شركات خاصة، نحن غير مسؤولين عنها اي ان من قام بالتعاقد من الباطن هي الشركات ولا علم لنا بها، وهنا حدثت المشكلة”.

ولفت إلى كونه وزير في تلك الفترة، كتب لمجلس الوزراء وللنزاهة لغرض المتابعة، ومجلس الوزراء عاقب مدراء الشركات كلهم وتابع الاموال معهم، مشددا إلى عدم وجود اي اشكالية تعاقدية او خلل وانما الخل في قانون الموازنة وعدم كفاءة الشركات الحكومية.

وافاد: نتيجة لذلك وفي ٢٠١٣ انا اعتذرت ان تكون لوزارة التربية موازنة لبناء المدارس بسبب التجربة السيئة مع القطاع العام، التي لاذنب لي بها وطلبت تخويل من مجلس الوزراء بنقل الاموال المخصصة لبناء المدارس الى المحافظات، وبالفعل نقلت مبالغ بناء المدارس الى المحافظات وفقاً لعدد السكان.

واختتم الوزير بالاشارة إلى “من اليوم الاول لاقرار الموازنة نقلت الاموال الى المحافطات اما في عامي ٢٠١١ و٢٠١٢ وزارة التربية لاتتحمل المسؤولية وانما الذي يتحمل المسولية الشركات العامة”، وعبر عن استعداده تقديم الوثائق التي توكد عدم تصرفه خارج القانون اطلاقاً.

معرض الصور

طباعة طباعة