التهديد بفصل 30 مسؤولاً حكوميا تابعاً للديمقراطي الكوردستاني في كركوك - كركوك ناو التهديد بفصل 30 مسؤولاً حكوميا تابعاً للديمقراطي الكوردستاني في كركوك - كركوك ناو

التهديد بفصل 30 مسؤولاً حكوميا تابعاً للديمقراطي الكوردستاني في كركوك

14 أكتوبر، 2018 at 11:38 ص

كركوك/2014: حملة انتخابية للحزب الديمقراطي الكردستاني استعدادا للانتخابات البرلمانية العراقية. تصوير: إعلام الحزب

كاروان الصالحي – كركوك

بدأت الوزارات التابعة للحكومة الاتحادية وادارة محافظة كركوك بإنهاء خدمات المسؤولين الحكوميين التابعين للحزب الديمقراطي الكوردستاني من الذين غادروا المحافظة بالتزامن مع احداث 16 من تشرين الأول 2017، بينما يحذر الاتحاد الوطني من شغل مناصبهم.

بحسب احصائية صادرة من المركز القيادي للحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك – كرميان اعطيت نسخة منه لـ (كركوك ناو)، ان 30 مسؤولا حكوميا تابعا للحزب الديمقراطي، من بينهم القائممقامين ومدراء النواحي والمناصب الامنية، لم يعودوا الى مهامهم بناءا على طلب من الحزب، وذلك بداعي عدم استقرار الوضع الامني ومخاوف من استهدافهم.

وقال مدير دائرة زراعة كركوك، مهدي مبارك والذي تسلم منصبه عن حصة الديمقراطي الكوردستاني لـ (كركوك ناو) “في السابق كنت احصل على اجازة شهرية، ولكن وزارة الزراعة الاتحادية قررت فيما بعد بعدم منحي الاجازة واقدمت على فصلي من منصبي”.

في السابق كنت احصل على اجازة شهرية، الا انه تم فصلي فيما بعد

قررت وزارة الزراعة العراقية يوم 23 ايلول، بفصل مهدي مبارك من منصبه وذلك بسبب عدم عودته الى كركوك، ويأتي هذا في وقت لم يعد 30 مدراء عامين ومسؤولين حكومين الى مهامهم بناءا على طلب الديمقراطي الكوردستاني منذ 16 تشرين الاول من عام 2017.

بحسب معلومات (كركوك ناو) قام الحزب الديمقراطي الكوردستاني بنقل ملاك عدد من مسؤوليها في كركوك من الحكومة المركزية الى ملاك حكومة اقليم كوردستان، من بينهم القائممقام ومدراء النواحي.

واكد مبارك صحة تلك المعلومات وقال ان “الذين كانوا في منصب القائممقام ومدراء العامين تم نقل ملاكهم الى وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان، ولكن حزبنا بصدد نقل ملاك المدراء العامين ايضا الى الوزارات التابعة لحكومة اقليم بصورة مؤقتة، لحين تطبيع الاوضاع”.

يدير الحزب الديمقراطي الكوردستاني المناصب الرئيسية في اقليم كوردستان من بينها منصب رئيس حكومة الاقليم واغلب المناصب العليا.

وفي نفس السياق قال المتحدث الرسمي بأسم المجلس القيادي للحزب الديمقراطي في كركوك – كرميان، عدنان كركوكي في حديث لـ (كركوك ناو) “لم نقرر بعد على عودة المسؤولين الحكوميين التابعين لحزبنا الى كركوك، لحين تطبيع الاوضاع وعودته الى ما قبل احداث 16 تشرين الاول عام 2017”.

ان الذين كانوا في منصب القائممقام ومدراء العامين تم نقل ملاكهم الى وزارة الداخلية في الاقليم

يذكر بان القوات الاتحادية عادت انتشارها في 16 تشرين الاول من عام 2017 في اطار عمليات “فرض القانون” في كركوك وباقي المناطق المتنازع عليها وذلك بعد انسحاب قوات البيشمركة من تلك المناطق.

وأضاف كركوكي بأن “السلطة الحاكمة في كركوك الان، لا يمتلك اية شرعية، ويجب عودة السلطة المدنية”.

ومن جهة اخرى قال عضو قائمة التأخي في مجلس محافظة كركوك عن الاتحاد الوطني لـ (كركوك ناو) ان “المسؤولين الحكوميين عن الديمقراطي الكوردستاني يحصلون على اجازات شهرية، وسوف ينتهي الاجازات يوما ما ويجب عليهم العودة لمباشرة مهامهم، والا سوف يتم شغل مناصبهم باشخاص اخرين”.

معرض الصور

طباعة طباعة