بالوثيقة.. المجلس الأيزيدي الأعلى يرفض عودة الإدارة السابقة لـ “سنجار”

بالوثيقة.. المجلس الأيزيدي الأعلى يرفض عودة الإدارة السابقة لـ “سنجار”

5 نوفمبر، 2018 at 8:23 م

نسخة من بيان المجلس الايزيدي الاعلى المستقل

كركوك ناو – نينوى

اعلن المجلس الايزيدي الاعلى، رفضه لـ”محاولات” الحكومة المحلية لمحافظة نينوى، إعادة ادارة قضاء سنجار السابقة لوظيفتها، فيما حذر من حدوث مشاكل بينها وبين الايزيديين في حال عودتها.

يذكر أن قضاء سنجار غربي محافظة نينوى خضع لسيطر تنظيم داعش في شهر آب 2014، وتم استعادة السيطرة عليه من قبل قوات البيشمركة في تشرين الثاني 2015.

تعرض الايزيديين جنبا الى جنب مع المسيحيين والكاكائيين والتركمان الى حملات القتل والاسر والتهجير من قبل مسلحي داعش، وذلك بعد سيطرته على قضاء سنجار (120 كم غرب مدينة الموصل).

بعد سيطرة داعش على قضاء سنجار، نزح الموظفون الى مدن اقليم كوردستان ولم يعودوا الى القضاء بعد استعادته من قبل القوات الامنية، بداعي عدم استقرار الوضع الأمني وتردي الخدمات في القضاء.

وقال المجلس في بيان تلقى (كركوك ناو)، نسخة منه: “نحن المجلس الايزيدي الأعلى المستقل والمتمثل صوت شعبنا الإيزيدي في جبل سنجار، نرفض رفضا قاطعا ماتقوم به الحكومة المحلية في محافظة نينوى من تصرفات غير مسؤولة ومحاولاتها إعادة الإدارة القديمة التي تركت سنجار سابقا”، متهما اياها بأنها “تخضع لأحد الأحزاب غير المرغوب فيها من أهالي سنجار، والتي تقف بالضد من إرادة جماهير سنجار”.

وأضاف البيان، أن “هذه الجماهير التي خرجت للتعبير عن غضبها من خلال منع المحافظ ومجلس المحافظة والادارة السابقة من دخول مدينة سنجار، ان دل ذلك على اي شيء انما يدل على عدم قبول هذه الإدارة من قبل الأهالي”، لافتا الى أن “محاولة إعادة الإدارة السابقة في هذا الوقت، والذي تزامن مع فتح المقابر الجماعية في حردان باشراف أممي وحكومي كبير يثبت بالدليل القاطع استمرارها في خضوعها للجهة التي تركت أهالي سنجار، في الثالث من آب 2014م، وهي مازالت تمضي في مخططاتها لتدمير المجتمع الأيزيدي وعدم نيلهم لحقوقهم المشروعة”.

يذكر ان  قائممقام سنجار، فهد حامد قد أكد في 15 تشرين الأول 2018، خلال حديثه لـ (كركوك ناو) ان “محافظ نينوى وجه بعودة الموظفين المنسوبين الى اقليم كوردستان في غضون اسبوع والا سيواجهون عقوبات خاصة تصل الى فصلهم من وظيفتهم”.

وطالب المجلس الاعلى المستقل “المنظمات الدولية والحكومة العراقية في التدخل السريع لعدم عودة هذه الإدارة المرفوضة جملة وتفصيلا من قبل جماهير أهالي سنجار”، محذرا من انه “في حال عودتها، نحن كمجلس الايزيدي الأعلى المستقل نحمل الحكومة، كامل المسؤولية في حال حدوث أي مشكلة بين الطرفين لان سنجار عراقية الأصل تابعة للحكومة المركزية وليس لأي جهة حزبية، لحين تعين إدارة مستقلة لإدارة شؤون القضاء حتى إجراء انتخابات مجالس المحافظات”.

في حال عدم تطبيق قرارات العاكوب أكثر من 2500 موظف في سنجار سيواجه عقوبة الفصل

يذكر إن العشرات من أهالي قضاء سنجار تظاهروا في 31 تشرين الأول 2018، احتجاجا على عودة قائممقام القضاء.

قضاء سنجار يقع على بعد 120 كم غرب مدينة الموصل ويتبع محافظة نينوى إدارياً، ومنذ شهر تشرين الاول من عام 2017 تسلمت القوات الامنية التابعة للحكومة الاتحادية الملف الأمني للقضاء وذلك بعد انسحاب قوات البيشمركة.

نسخة كاملة من البيان:

معرض الصور

طباعة طباعة