هيئة النزاهة تكشف عن 197 مشروعاً متلكئاً في كركوكمنها بلغت نسبة الانجاز صفر % - كركوك ناو هيئة النزاهة تكشف عن 197 مشروعاً متلكئاً في كركوكمنها بلغت نسبة الانجاز صفر % - كركوك ناو

هيئة النزاهة تكشف عن 197 مشروعاً متلكئاً في كركوك
منها بلغت نسبة الانجاز صفر %

5 ديسمبر، 2018 at 5:49 م

كركوك، أب 2018، مشروع نصب جسر حديدي على الجسر التون كوبري تصوير: اعلام الشرطة الاتحادية

كركوك ناو

الفريق الذي ارسلته هيئة النزاهة العراقية الى كركوك، كشف عن وجود 197 مشروعاً متلكئاً في محافظة كركوك.

وقالت الهيئة في تقرير لها أن ” تلك المشاريع تنوعت بين الطاقة الكهربائية وبناء المستشفيات والمدارس والملاعب الرياضيَّة والمجمعات السكنيَّة والتجاريَّة والسياحية والفنادق ومُجمعات الماء وشبكات المجاري وغيرها”.

“من بين تلك المشاريع إنشاء مستشفيين في المحافظة بسعة 600 سريرٍ من قبل شركات محلية وأجنبية بأكثر من (170,000,000)  مليون دولار أمريكيّ”.

واوضحت أن ” كلفة المشاريع المتلكئة في مديريَّة ماء كركوك ناهزت (131,000,000,000) مليار دينارٍ، أبرزها مشروع ماء كركوك المُوحد، إضافة إلى قرابة (140,000,000,000) مليار دينار، كلفة دراسة وتصميم وتنفيذ المرحلة الأولى من محطات معالجة مع شبكات الأمطار والمياه الثقيلة مع محطات الرفع في مشروع مجاري كركوك، المُحال لإحدى الشركات الأجنبيَّـة”.

86 مشروعاً بلغت نسبة الإنجاز فيها صفراً %

” وجود تلكؤ في مشاريع بناء 71 مدرسة تمت إحالتها من قبل وزارة التربية ومحافظة كركوك ضمن خطة تنمية الأقاليم والخطة الاستثماريَّة إلى شركات محليَّة وأجنبيَّة، فضلاً عن 111 مشروعاً مُحالاً من قبل هيئة استثمار كركوك، من ضمنها 86 مشروعاً بلغت نسبة الإنجاز فيها صفراً % تضمَّنت مجمعات سكنيَّة وتجاريَّة وفنادق ومولات ومستشفيات وجامعات أهلية وغيرها، فيما بلغت كلفة مشروع كاميرات المراقبة وكشف المُتفجِّرات والقيادة المركزية لمدينة كركوك الذي أحالته المحافظة لإحدى الشركات الأجنبيَّة (15,860,000) مليون دولار”. هذا ما أكده التقرير.

وأوضح أن ” من بين المشروعات مشروع إنشاء بنايتي محطة كهرباء ونصب معدَّات محطة (33/11)kv ومديريَّة توزيع كهرباء كركوك بأكثر  من (7,000,000,000) مليارات دينار، ومشاريع ترميم الملعب الأولمبي وإنشاء ملعبٍ بسعة 2000 مُتفرج ومنتديات للشباب”.

وارجعت الدوائر المعنية أسباب التلكؤ بحسب التقرير الذي اطلع عليه (كركوك ناو)، إلى ” عدم توفر السيولة الماليَّة لدى المحافظة، وضعف الإمكانيات الماديَّة للشركات المُنفِّذة، أو إلغاء العقود (رضائياً) مع الشركات، إضافة إلى الأعمال العسكريَّة، وأسباب أخرى إداريَّة وفنية وقانونية”.

ميزانية كركوك خارج نطاق رقابة مجلسها

 

 

معرض الصور

طباعة طباعة