تشكيل قوة خاصة بطوز خورماتو بإنتظار توقيع وزير الداخلية - كركوك ناو تشكيل قوة خاصة بطوز خورماتو بإنتظار توقيع وزير الداخلية - كركوك ناو

تشكيل قوة خاصة بطوز خورماتو بإنتظار توقيع وزير الداخلية

18 يناير، 2019 at 3:50 م

صلاح الدين، كانون الثاني 2018، عنصران من الرد السريع في طوزخرماتو، تصوير اعلام فرقة الرد السريع

ژینو خليل – صلاح الدين

تشكيل قوة مشتركة لجميع المكونات في قضاء طوزخورماتو، بانتظار موافقة وزارة الداخلية العراقية، لكن الاحزاب السياسية لم تتوصل الى اتفاق لحسم الشخصية التي ستتسلم المنصب بعد التصويت من قبل مجلس النواب العراقي.

قوات الرد السريع، اقترحت في شهر أب 2018، تشكيل قوة مشتركة، قوامها 450 عنصرا لقضاء طوزخورماتو من التركمان والكورد والعرب وبواقع 150 عنصر لكل مكون.

نائب رئيس مجلس قضاء طوزخورماتو، علي الحسيني، والذي يعتبر احد قادة الحشد الشعبي في المنطقة قال لـ (كركوك ناو) إن ” جميع الملفات المتعلقة بتشكيل تلك القوة جاهزة، ونحن بانتظار اختيار وزير جديد للداخلية لاصدار أمر القوة”.

وبحسب ماقاله الحسيني، أن تشكيل اي قوة جديدة يحتاج الى موافقة وزير الداخلية، ولحد الان لم يحسم هذا المنصب.

وأضاف الحسيني والذي هو من المكون التركماني، أنه ” لن نتراجع عن قرار تشكيل تلك القوة، ويجب صدور أمر بتشكيلها لانها تعتبر مهمة جدا بالنسبة للقضاء”.

لن نتراجع عن قرار تشكيل تلك القوة

نالت الكابينة الوزراية الجديدة برئاسة عادل عبد المهدي ثقة مجلس النواب العراقي في اواخر شهر تشرين الاول 2018، الا ان عدد من الوزارات تدار بالوكالة بسبب عدم اتفاق الاحزاب السياسية على مرشحيها، ومن بينها وزارة الداخلية.

نائب مسؤول مركز تنظيمات حمرين للاتحاد الوطني الكوردستاني، محمد محمود قادر، قال لـ (كركوك ناو)، أنه ” تم الاتفاق على تشكيل قوة مشتركة من جميع المكونات، لانهم قالوا بأن القوات التي استقدمت من خارج القضاء لا يمكنها البقاء الى ما لانهاية”.

من المقرر ان تتبع القوة الجديدة قوات الرد السريع، والتي تتبع وزارة الداخلية وتوجهت قوات الرد السريع الى قضاء طوزخورماتو بداية عام 2018 واستلمت الملف الامني للقضاء، وكان لهم دور كبيرا في عودة النازحين الكورد الى القضاء.

وأضاف محمد محمود، ان ” المكونات الثلاثة ارسلت اسماءً للدخول في صفوف تلك القوة، ووصلت الاسماء الى وزارة الداخلية، ولا نعرف سبب عدم تشكيلها”.

قضاء طوزخورماتو يتبع محافظة صلاح الدين اداريا ويعتبر من “المناطق المتنازع عليها” التي حددها الدستور وفق المادة 140 منه، يقطنه خليط سكاني من عدة قوميات (العربية، الكوردية، التركمانية) ومن مذاهب مختلفة.


اخبار اخری

    معرض الصور

    طباعة طباعة