ارتفعت حدة الصراع في نينوى، لتصل الى مطالبة محافظ نينوى نوفل حمادي العاگوب بتنفيذ امر القاء القبض الصادر بحق المحافظ السابق أثيل النجيفي واتهامه بالتورط والتمهيد لدخول تنظيم الدولة الاسلامية "داعش" الى الموصل عام ٢٠١٤، ليرد عليه الاخير باتهامه بالفساد، وهو ما ايده رئيس لجنة تقصي الحقائق في محافظة نينوى النائب أسامة عبد العزيز النجيفي الذي طالب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بايقاف العاگوب عن العمل ومنعه من السفر.
ودخل عناصر "داعش" الى مدينة الموصل، في 10 حزيران 2014، وفرضوا سيطرتهم على المدينة، لثلاثة سنوات، حتى اعلن رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي، في 10 تموز 2017، النصر على تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" وإستعادة مدينة الموصل من قبضته.
العاگوب اوضح في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس مجلس المحافظة سيدو جتو، في 5 آذار 2019، ان "اللجنة المتخصصة بالتحقيق في قضية سقوط مدينة الموصل بقبضة تنظيم "داعش" لم تستكمل عملها حتى الان"، مشددا على ضرورة تنفيذ قرارات المحكمة الصادرة في القاء القبض على المطلوبين في قضية سقوط الموصل، من بينهم اثيل النجيفي محافظ نينوى السابق، الذي "تعاون مع التنظيم" بحسب العاگوب الذي اكد ان اثيل النجيفي أعطى تفاصيل دقيقة عما سيؤول اليه حال القوات الامنية بعد دخول قوات وصفها بالأجنبية "داعش"، وهو ما يقول العاگوب انه "مثبت في محضر اجتماع بتاريخ ٢٤ شباط ٢٠١٤".
ملفات خطيرة للغاية تتعلق بالخروقات والمخالفات المالية غير المسبوقة لمحافظ نينوى نوفل العاگوب.
واشار محافظ نينوى الى التأثير الكبير لعرقلة عمليات اعادة الاعمار في الموصل على اوضاع العائدين من ابنائها، بالقول : ان "نزوحا عكسيا تشهده المحافظة باتجاه مدن اقليم كوردستان العراق، بسبب عرقلة عملية اعادة الاعمار والنقص الحاصل بالخدمات جراء ذلك".
واوضح العاگوب ان التقديرات الاممية تؤكد حاجة نينوى الى 42 مليار دولار لإعادة اعمارها، نافياً وجود مشاريع وهمية وفساد في المحافظة، قائلا : "اتحدى جميع المنظمات المدنية والمؤسسات الحكومية ان تثبت مشروعا وهميا واحدا في المحافظة".
من جانبه اكد رئيس لجنة تقصي الحقائق في محافظة نينوى النائب أسامة النجيفي انه "ومن خلال العمل الدؤوب للجنة تقصي الحقائق في محافظة نينوى تكشفت للجنة ملفات خطيرة للغاية تتعلق بالخروقات والمخالفات المالية غير المسبوقة لمحافظ نينوى نوفل العاگوب فضلا عن اهدار المال العام عبر سلسلة من التصرفات التي لا يمكن أن تنتظم على وفق نظام أو قانون ما يشكل ظاهرة فساد كبير".
النجيفي، وفي بيان له، دعا رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الى اتخاذ اجراءات سريعة منها "سحب يد المحافظ لمنع أي تأثير على لجان النزاهة والهيئات القضائية التي تحقق معه، وكذلك اتخاذ الاجراءات القانونية لمنعه من السفر ولحين من الانتهاء من التحقيقات بشأن التهم والخروقات المسندة اليه"، مشيرا الى إن "التصدي للفساد ومكافحته يضيف زخما كبيرا لوقف أي انهيار أمني في محافظة خرجت من أقسى احتلال يمثله تنظيم داعش الإرهابي".
يذكر ان النواب في محافظة نينوى شكلوا، في بداية الدورة البرلمانية الرابعة لمجلس النواب العراقي، لجنة تقصي الحقائق باشراف رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وقد جرى إنتخاب اسامة النجيفي رئيسا للجنة وبشار الكيكي نائبا له واحمد الجبوري مقررا للجنة، فيما جرى انتخاب النائب عبدالرحيم الشمري متحدثا باسم اللجنة.
أما القيادي في تحالف "المحور"، محافظ نينوى السابق، أثيل النجيفي، فقد كشف، في 05 آذار 2019، عن "نقل محافظ نينوى نوفل العاگوب للموظفين الرقابيين واستبدالهم، بموظفين غير أكفاء، لتمشية عقود وهمية".
وقال النجيفي في حديث صحفي: "في تقديري، أن أخطر ما مرت به محافظة نينوى هي الفترة التي تولى فيها نوفل العاگوب منصب محافظ نينوى وتحطيمه للبنية الإدارية لمحافظة نينوى".
العاكوب وزع أراض إلى جهات رقابية.
وبين، أن "محافظة نينوى تميزت بعدد من الموظفين التقليدين منذ عصور، ننظر إليهم بطريقة إدارية بأنهم معوقون ولكن في الحقيقة هم لا يقبلون بالفساد وهم يمثلون رقابة حقيقة لعمل إدارة محافظة نينوى".
وأكد، أن "نوفل العاكوب نقل الموظفين الرقابيين إلى مناطق بعيدة عن مناطق عملهم أو تجميدهم بموظفين معظمهم قليلي الخبرة، بعضهم نقل من الدرجة السابعة إلى الدرجة الأولى مباشرة".
وتابع، أن "العاكوب من خلال مجموعته غير الكفؤة، استطاع أن يمرر في محافظة نينوى بعقود وهمية وتحايل على القانون وإغفال كل الرقابات".
وأضاف، أن "العاكوب وزع أراض إلى جهات رقابية، النزاهة والقضاء والأجهزة الأمنية وكل من لديه سلطة يمكن أن يحاسبه وحاول أن يعطيهم أشياء للسكوت عن فساده، ونجح في ذلك".
"لجنة تقصي الحقائق تمكنت من جمع هذه المعلومات والأمر تحت سلطة رئيس الوزراء إذا لم يتخذ عادل عبد المهدي قرارات حاسمة فإنه أكبر فساد يمكن أن تعرفه الدولة العراقية من الفساد المفضوح"، مؤكدا أن "الفساد المفضوح لم يسبق وإن دخل إلى قائمة الفساد بالعراق وعندما شكل عبد المهدي المجلس الأعلى للفساد عليه أن يبدأ به".
وفي خضم ذلك، كشف عضو مجلس النواب السابق، عبد الرحمن اللويزي، في 6 اذار 2019، عن ما اسماه ’’اتفاقاً سرياً’’ بين زعيم تحالف القرار، أسامة النجيفي، وعدد من نواب نينوى، لإقالة المحافظ نوفل العاگوب.
وقال اللويزي عبر حسابه في تويتر: "حتى يتجنبوا اعتراض مجلس النواب على التقرير، ويضمنوا توجه المجلس باتجاه إقالة العاگوب، إتفاق سري بين أسامة النجيفي وعدد من نواب نينوى".
وأوضح، أن الاتفاق يقضي بـ "تجنب ذكر الحشد الشعبي في متن تقرير لجنة تقصي الحقائق في محافظة نينوى، وعدم الإشارة الى المكاتب الاقتصادية الخاصة بعدد من الفصائل المسلحة".
