قررت الحكومة العراقية، تمليك جميع المنازل في المجمعات السكنية بقضاء سنجار، مستثنية من ذلك المنازل المبنية بـ"صورة عشوائية"، مما تسبب باستياء لدى المواطنين.
مدير ناحية سنوني بسنجار، خوديدا جوكي قال لـ كركوك ناو، ان "حكومة بغداد اتفقت مع بلدية الموصل بالتنسيق مع منظمة الـ(هابيتات) التابعة للامم المتحدة، على تمليك جميع المنازل بقضاء سنجار خلال مدة عامين".
وأوضح بأن قرار التمليك هذا "سيشمل 12 مجمعا سكنيا، من التي تم بناءها عام 1975 كمجمعات سكنية اجبارية وبهدف اسكان المواطنين اجباريا آنذاك".
في الاسابيع الماضية، اصدرت الحكومة العراقية قرارا بتمليك المنازل المملوكة للمواطنين في قضاء سنجار، وبدأت عملية التسجيل وهي مستمرة للغاية الان.
واثار قرار الحكومة العراقية استياءً لدى عدد من اهالي سنجار، بسبب عدم شمولهم بقرار تسجيل منازلهم نتيجة عدداً من الشروط التعجيزية.
خدر جندي، من اهالي قضاء سنجار والذي يعيش في مخيم قاديا للنازحين بمحافظة دهوك، احد الاشخاص الذي لا يشملهم قرار الحكومة العراقية، قال لـ كركوك ناو: "انهم يقولون لنا بأن قرار تمليك المنازل لا يشملنا لاننا قمنا ببناءه بصورة عشوائية".
يقع منزلي في ناحة سنون واسعدني قرار تمليك المنازل كثيرا.
خدر والذي يعمل منتسبا في صفوف قوات البيشمركة وبسبب عدم استلامه قطعة ارض سكنية من قبل الحكومة، توجه لشراء قطعة ارض يبلغ مساحتها 200 مترا مربعا من احد رؤساء العشائر في سنجار وقام ببناء منزله على نفقته ايضا.
أضاف : "يقع منزلي في ناحة سنون واسعدني قرار تمليك المنازل كثيرا، الا ان قرار عدم شمولنا بالتمليك سيضر الآف الاشخاص الذين يمرون بنفس الظروف الذي أمر به، وعلى اثر ذلك أطالب بوضع حلول مناسبة لمشاكلنا".
قام الاف المواطنين ببناء منازل بصورة عشوائية.
عملية تمليك المنازل، من غير الذين تم بناءها بـ"صورة عشوائية"، تشمل مجمعات بورك، ومنطقة زورابا وكوهبل والتي من المقرر ان تنتهي خلال عامين.
مدير ناحية سنون هو الآخر، طالب بوضع حلول عادلة للمنازل غير المشمولة بهذا القرار، وقال : "منذ عام 2003 وبعد سقوط النظام العراقي السابق، قام الاف المواطنين ببناء منازل بصورة عشوائية، ومن جهتنا طالبنا الجهات المعنية بضرورة تمليك جميع المنازل دون استثناء".
قضاء سنجار، يبعد 120 كم غربي مدينة الموصل بمحافظة نينوى، سيطر عليه مسلحي "داعش" في 3 أب 2014 وتمكنت قوات البيشمركة من استعادته في شهر تشرين الاول 2015 من قبضة التنظيم، الا ان اغلب المواطنين لم يعودوا الى القضاء بالكامل مفضلين العيش بمخيمات النزوح.
