حسم الحزبين الكورديين لخلافهما حول ادارة محافظة كركوك، بإسناد منصب المحافظ الى الاتحاد الوطني الكوردستاني، لم ينه الصراع السياسي على المنصب من قبل الكتل السياسية الأخرى في المحافظة.
كان الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني عقدا اجتماعا يوم الاثنين ٤ آذار ٢٠١٩، في اربيل تم فيه التوقيع على الاتفاق النهائي بين الطرفين والذي تضمن 18 نقطة لحسم المناصب في حكومة اقليم كوردستان اضافة الى منصب محافظ كركوك ووزير العدل في الحكومة الاتحادية، فيما اشار مصدر سياسي الى انه تم الاتفاق مبدئيا على ترشيح القيادي في الاتحاد رزكار علي لمنصب محافظ كركوك.
منصب محافظ كركوك في الوقت الحالي يدار بالوكالة، من قبل القيادي العربي، راكان سعيد الجبوري، منذ 16 تشرين الاول 2017، بالتزامن مع عمليات عسكرية لـ"فرض القانون"، في المناطق المتنازع عليها، والتي تخضع للمادة 140 من الدستور العراقي، حيث اعادت القوات الامنية الاتحادية انتشارها في تلك المناطق وابرزها كركوك، ما دفع محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم لمغادرة المحافظة صوب اربيل، وقبل ذلك التاريخ اقاله البرلمان على خلفية رفع علم اقليم كوردستان على المؤسسات الحكومية واقحام المحافظة في استفتاء انفاصل الاقليم.
لن يحرم احد من حقه في المناصب.
بيستون زنكنة، القيادي في الاتحاد الوطني الديمقراطي، والنائب عن محافظة كركوك، اوضح ان "الخلافات مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني حول عدم انعقاد جلسة مجلس محافظة كركوك، قد تم التوصل الى حلول له، وتم الاتفاق على تسمية المحافظ من قبل الاتحاد الوطني".
زنكنة وخلال حديث لـ كركوك ناو، قال: "الاتحاد حصد (٦) مقاعد في مجلس المحافظة لذلك فان منصب المحافظ هو استحقاق انتخابي له"، مستدركا بالقول : "المحافظ سيكون لجميع اهالي كركوك وليس للكورد أو الاتحاد الوطني فقط".
المناصب الاخرى في كركوك سيتم توزيعها حسب الاستحقاقات الانتخابية، بحسب زنكنة الذي اكد : "لن يحرم احد من حقه في المناصب".
الاتفاق بين الحزبين الكورديين هذا، وصفه التركمان بـ"محاولة فرض الارادات من قبل السليمانية واربيل"، بحسب حديث رئيس الجبهة التركمانية النائب ارشد الصالحي.
الصالحي وصف منصب محافظ كركوك بانه "استحقاق سياسي للتركمان، بعد ان شغل سابقا من قبل الكورد والعرب"، محذرا : "فرض الإرادات في كركوك سيعقد المشهد".
كركوك تخص اهلها، وهم اصحاب الحق في تقرير مصيرها.
وعلى أثر هذا الرفض، أرسل التركمان وفداً الى بغداد، يقول مصدر سياسي انه "ضم شخصيات عربية بالاضافة الى التركمانية، ويهدف للقاء قيادات سياسية وحكومية، للتأكيد على رفضهم لأي صفقات سياسية تجري مع أربيل على حساب عرب وتركمان كركوك، ومنها موضوع تسمية محافظ كردي لكركوك بصلاحيات مطلقة".
أما المجلس العربي فقد سارع الى إصدار بيان دعا فيه الحكومة الاتحادية ومحافظ كركوك وكالة راكان الجبوري الى تجميد عمل مجلس محافظة كركوك، على خلفية ما وصفه بـ"تسلط قائمة التآخي التي كانت وما زالت السلم الأهلي والاستقرار في كركوك".
المجلس العربي دعا ايضا "الجماهير العربية والتركمانية ان تتهيأ وتتوحد لمرحلة الدفاع عن حريتها ومكتسباتها التي تحققت بدماء الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم دفاعا عن عراقية كركوك".
وتجددت أزمة منصب محافظ كركوك بعد فوز المحافظ وكالة اركان الجبوري بانتخابات مجلس النواب العراقي، التي اجريت في ١٢ أيار ٢٠١٨.
من جانبه، مستشار رئيس الجمهورية اسماعيل الحديدي اكد : "كركوك تخص اهلها، وهم اصحاب الحق في تقرير مصيرها ووضعها ومستقبلها، والكركوكيون هم المعنيون في هذا الامر".
الحديدي تحدث لـ كركوك ناو، عن حصول "تطور كبير في ملف ايجاد الحلول الحقيقية والمناسبة لملف كركوك"، مبينا : "نحن ندعم اي اتفاق او تفاهم بين الاطراف، لكن موضوع منصب المحافظ يبقى مجلس المحافظة هو المعني بحسم هذا الامر، وغير ذلك لن يكون".
"المحافظ ليس حكرا على مكون معين، لكنه سيكون للكرد حسب الاغلبية داخل مجلس المحافظة"، وفقا لمستشار رئيس الجمهورية، والذي أشار الى ان "هذا الامر لا يمنع ان يكون هناك توافقا على المنصب".
ومن المؤمل ان يحسم ملف منصب محافظ كركوك، قبل نهاية الشهر الجاري، وفقا لتسريبات اتفاق الحزبين الكرديين، الا ان العرب والتركمان يتوقعون غير ذلك، سيما مع مؤشرات قرب تدخل الحكومة الاتحادية في ذلك، بحسب تأكيداتهم.
