في تصريحٍ هو الأول له حول تشكيل الحكومة المحلية بكركوك، قال راكان سعيد الجبوري المحافظ الحالي وكالة والحاصل على أعلى الأصوات بين الفائزين العرب، إن تقارب النتائج بين الكتل الفائزة أفضى إلى تعنت وإصرار مكوننا والكورد للحصول على منصب المحافظ ولا تنازل عنه.
الجبوري الذي تسنم المنصب بتكليف من رئيس الوزراء الأسبق، حيدر العبادي، بالتزامن مع عمليات فرض القانون في المناطق المتنازع عليها وبينها في كركوك في 16 تشرين الأول 2017، أكد لـ كركوك ناو، أن مقترح التركمان ما يزال قائماً بتدوير المنصب بين المكونات بالتناوب بواقع عامين لكل مكون، وهذا المقترح هو الاخر بقي معلقاً دون توافق، "لذلك نستبعد تشكيل الحكومة المحلية خلال الفترة القادمة".
بعد عام 2003، واستناداً الى مشروع طرحه رئيس الجمهورية العراقي الأسبق والسكرتير السابق للاتحاد الوطني الكوردستاني، الراحل جلال الطالباني، تقرر توزيع المناصب الإدارية في محافظة كركوك بنسبة 32 بالمائة لكل من الكورد، العرب والتركمان الى جانب تخصيص نسبة 4 بالمائة للمكون المسيحي ،المشروع أُقِرّ في مجلس محافظة كركوك في 28 تموز 2009.
تدخل رئيس الوزراء كان مفصلياً في حلحلة الأمور التي تعرقل طريق المجلس، بعد أن وضع أمامهم ورقة اتفاق سياسي
وفي 29 أيار الماضي، كشف قيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني بكركوك عن موافقته حزبه على أن يتم تدوير منصب المحافظ كل سنتين وذلك "من أجل كركوك" على أن يتولى مرشح كوردي من الاتحاد الوطني المنصب في السنتين الأولى، لكنه قال، "أفسدوا الأمر وعدنا للمربع الأول".
وفي 21 شباط الماضي، أشرف رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني على أول اجتماع ضم جميع الكتل الفائزة وحدد مهلة حتى 3 آذار لإعداد المقترحات المتعلقة بتشكيل إدارة جديدة للمحافظة وتشكيل حكومة محلية مشتركة.
وأكد راكان الجبوري الذي ترأس قائمة التحالف العربي في كركوك، وحصلت على 3 مقاعد، أن تدخل رئيس الوزراء كان مفصلياً في حلحلة الأمور التي تعرقل طريق المجلس، بعد أن وضع أمامهم ورقة اتفاق سياسي بإمكانها أن تحدد سقفاً زمنياً لعقد الجلسة الأولى.
من جهته يقول القيادي في الجبهة التركمانية قحطان الونداوي لـكركوك ناو إن "جميع المكونات لم تتوصل حتى هذه اللحظة الى أي حل يفضي الى عقد جلسة أولى للمجلس".
"التركمان متمسكون بمقترح تدوير المنصب بحثاً عن اتفاق بإتجاهه".
كركوك/ 2024/ القاعة المخصصة لانعقاد الجلسة الأولى لمجلس المحافظة الجديد تصوير: إعلام المجلس
حسب متابعات (كركوك ناو)، تم حتى الآن بشكل غير رسمي مناقشة ثلاثة مقترحات مختلفة لتوزيع المناصب العليا في الحكومة المحلية بين الكتل الفائزة.
أحد المقترحات التي يتم مناقشتها، تتمثل بمنح منصب المحافظ للكورد وتحديداً للاتحاد الوطني الكوردستاني، ومنح منصب رئيس المجلس للمكون العربي، وتحديداً للتحالف العربي، فيما تعطى الأولية لمرشحي التركمان والحزب الديمقراطي الكوردستاني لمناصب نائبي المحافظ، نائب رئيس المجلس وقائمّقام مركز كركوك، ويعد هذا مقترحاً كوردياً.
"رغم الاجتماعات المستمرة والتقارب الكبير في الرؤى بين الجبهة التركمانية والكتل الأخرى، إلا إنها لم تحسم الجدل القائم حول منصب المحافظ، لذلك نتوقع فترة أطول دون تشكيل حكومة محلية في كركوك"، بحسب قحطان الونداوي.
بدورها، تقول عضو الاتحاد الوطني الكوردستاني پروين فاتح، لـ كركوك ناو، إن منصب المحافظ هو استحقاق كوردي بالنظر لنتائج الانتخابات التي حصدنا خلالها أعلى الأصوات، وأن الكورد ليسوا ضد تقاسم السلطة، بل مستعدين لأن نتشارك باقي المناصب مع المكونات شريطة الحصول على منصب المحافظ".
وحصل الكورد على سبعة مقاعد مقسمة بواقع 5 للاتحاد الوطني الكوردستاني، ومقعدان للحزب الديمقراطي الكوردستاني، ومقعد للكوتا (بابليون)، ليصبح مجموع المقاعد 8، وفي المقابل نال العرب 6 مقاعد مقسمة على النحو الآتي: ثلاثة مقاعد للتحالف العربي، وتحالف القيادة مقعدان، وتحالف العروبة مقعد واحد، فيما حصلت جبهة تركمان العراق الموحد على مقعدين.
الفائزون بعضوية مجلس محافظة كركوك
وشهدت عملية توزيع المناصب العليا وتقاسم السلطة في كركوك خلال الفترة الماضية صراعات وخلافات مستمرة بين الأحزاب المنتمية لمكون واحد أيضاً، الاتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني كانوا على خلاف منذ 2017 حتى تموز 2019، الأمر الذي حال دون تمكن الكورد من استعادة منصب المحافظ.
بموجب قانون انتخابات مجالس المحافظات، يتم تقاسم السلطة بتمثيل عادل بما يضمن مشاركة مكونات المحافظة بغض النظر عن نتائج الانتخابات، حسبما جاء في المادة 35 الخاصة بمحافظة كركوك.
وحتى في غياب هذه الفقرة القانونية، فالأحزاب التابعة لأي قومية في كركوك لا تملك ما يكفي من المقاعد لتشكيل الحكومة المحلية بمفردها، لأن المناصب العليا، بالأخص منصب المحافظ ورئيس المجلس ونوابهما يتطلب ضمان أغلبية (50+1) أي ضمان اصوات تسعة من اعضاء مجلس المحافظة على الأقل.
يُذكر أن إحدى فقرات المنهاج الوزاري للحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني الذي أقره البرلمان عام 2022 بإجراء انتخابات مجلس محافظة كركوك مع محافظات العراق الأخرى، نظراً لأن المحافظة حرمت من هذه العملية منذ عام 2005 بسبب الخلافات بين الأحزاب.
من المقرر أن يعاد توزيع المناصب الإدارية العليا في محافظة كركوك، والتي تدار معظمها حالياً بالوكالة، بين مكونات المحافظة من بينها منصب رئيس مجلس المحافظة ونائبه، المحافظ ونائبيه ومعاونيه، قائمّقام أربعة اقضية ومدراء 16 ناحية وعدد من المدراء العامين.
إبان فترة حكم نظام البعث، كانت معظم المفاصل الرئيسية للحكم في كركوك بيد المكون العربي دون إجراء أي انتخابات، وبعد عام 2003، تسنم الكورد قمة السلطة التنفيذية حتى عام 2017.
أول محافظ لكركوك، بعد انتخابات مجلس المحافظة عام 2005، كان عبدالرحمن مصطفى وهو من المكون الكوردي وفي عام 2011 انتخب نجم الدين كريم عن المكون الكوردي/ الاتحاد الوطني، محافظاً لكركوك من قبل نفس المجلس، وبعد ستة أعوام تم استبعاده من المنصب بقرار من البرلمان العراقي.
تعتبر محافظة كركوك (تعدادها أكثر من مليون و770 شخص) منطقة متنازع عليها بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة اقليم كوردستان ويرتبط حسم مصيرها بتنفيذ المادة 140 من الدستور التي تتضمن ثلاث مراحل هي التطبيع التعداد والاستفتاء.
