لا يزال راكان سعيد يعرّف نفسه رسمياً كمحافظ لكركوك رغم مباشرته عضواً في مجلس المحافظة منذ 11 تموز 2024، كما أنه أكمل سن التقاعد ببلوغه الستين من العمر، فيما يرى البعض من منظور قانوني بأنه لم يعد محافظاً ويؤكدون بأنه "يجب أن يحاكم".
يوم الخميس، 18 تموز، شددت النائب عن الاتحاد الوطني الكوردستاني في البرلمان العراقي، ديلان غفور، في كتاب موجه الى رئيس الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، على أن عضو مجلس محافظة كركوك، راكان سعيد " مازال يمارس عمله بصفة محافظ لكركوك وكالةً ويوقع كتبا رسمية ويصدرها بتواريخ ما قبل أدائه اليمين".
وتقول ديلان "إن ذلك يشكل مخالفة قانونية، كونه أدى اليمين القانونية كعضو مجلس المحافظة"، وتطالب بتشكيل لجنة تحقيقية بحقة وضبط سجلات الصادرة في ديوان محافظة كركوك و"تقديم المقصرين الى القضاء العراقي".
راكان سعيد تم تنصيبه محافظاً لكركوك بالوكالة بعد احداث 16 أكتوبر 2017 من قبل رئيس الوزراء الأسبق، حيدر العبادي، وقد أدى اليمين القانونية كعضو مجلس المحافظة في 10 تموز الجاري وباشر مهامه في اليوم التالي.
تعريف راكان سعيد نفسه بصفة محافظ أمر مخالف للقانون
توجد آراء متباينة حول مدى قانونية بقاء راكان سعيد في منصب المحافظ، البعض يرى بأن القانون لا يجيز لتولي منصبين في نفس الوقت (السلطة التشريعية والتنفيذية)، والبعض الآخر يشير الى أن راكان سعيد أكمل السن القانونية للتقاعد ببلوغه 60 سنة، وذلك استناداً الى قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014.
علي حمادي، معاون محافظ كركوك، قال لـ(كركوك ناو) إن "راكان سعيد الجبوري أحيل للتقاعد رسمياً منذ الأول من تموز بعد إكماله 60 سنة.
رغم أن ديلان غفور شددت في شكواها على أن راكان سعيد يصدر كتب رسمية جديدة بتواريخ قديمة، لكن علي حمادي قال "توقيع الكتب تم تعليقه، راكان الجبوري لم يوقع على أي كتاب بصفة محافظ منذ اسبوعين، لذا فإن توقيع الكتب متوقف في ديوان المحافظة".
ويأتي ذلك في حين يواصل راكان سعيد نشر نشاطاته على صفحته الخاصة بصفة محافظ ويشارك في الاجتماعات والندوات.
في 9 تموز –قبل يوم من أداء راكان سعيد اليمين القانونية- طالب أربعة نواب في البرلمان العراقي، ثلاثة منهم من كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في كتاب موجه الى رئيس الوزراء العراقي بإحالة راكان سعيد للتقاعد، لأنه أكمل السن القانونية للتقاعد، بالاستناد الى قرار مجلس الدولة لسنة 2011.
الى جانب موضوع التقاعد، يرى البعض بأنه "لا يجوز" لعضو مجلس المحافظة أن يتولى في الوقت نفسه منصباً آخر.
مصدر قانوني يتولى مسؤولية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، فضل عدم الكشف عن اسمه قال لـ(كركوك ناو)، "تعريف راكان سعيد نفسه بصفة محافظ أمر مخالف للقانون"، مستشهداً بقانون المحافظات العراقية لسنة 2008.
لا يمكن لرئيس الوزراء إبقاءه في منصبه دون انتخابه، لأن المذكور أدى اليمين القانونية واصبح عضواً في مجلس المحافظة
وتنص المادة 18 من القانون على أنه "لا يجوز الجمع بين عضوية المجالس وأي عمل أو منصب رسمي".
وأوضح المصدر "بموجب قانون التقاعد الموحد، أي موظف حكومي يكمل 60 سنة يجب أن يحال للتقاعد".
لكن معاون المحافظ قال، "هناك مساعي لإبقاء على راكان سعيد في منصب المحافظ الى أن ينتخب المجلس شخصاً آخر للمنصب"، واضاف علي حمادي، "لهذا طلب من رئيس الوزراء العراقي تمديد سن التقاعد، لكن رئيس الوزراء لم يرد حتى الآن على الطلب".
بحسب قانون التقاعد الموحد، هناك بعض الفئات التي تم استثناؤها من الفقرة الخاصة بسن التقاعد لكن هذه الفئات لا تشمل المحافظ او نائب المحافظ.
بموجب المادة 30 من قانون المحافظات العراقية، يستمر المحافظ ونائباه ورؤساء الوحدات الإدارية في تصريف الأمور اليومية بعد انتهاء مدة الدورة الانتخابية للمجالس والى حين انتخاب من يخلفهم من قبل المجالس الجديدة".
لكن النواب الأربعة الذين طالبوا بإحالة راكان سعيد للتقاعد يقولون بأن الماد 30 لن تشفع له، لأنه كان نائباً للمحافظ وتم تنصيبه محافظاً بالوكالة.
الدكتور برهان درويش، عميد كلية العلوم السياسية بجامعة كركوك قال لـ(كركوك ناو) إن "راكان الجبوري بأدائي اليمين القانونية كعضو مجلس المحافظة فقد كل حقوقه القانونية للاستمرار في منصب المحافظ، لأنه بموجب القانون لا يجوز له ممارسة مهامه في السلطة التشريعية والتنفيذية بنفس الوقت".
واضاف علي ، "لا يمكن لرئيس الوزراء إبقاءه في منصبه دون انتخابه، لأن المذكور أدى اليمين القانونية واصبح عضواً في مجلس المحافظة".
ويأتي ذلك في الوقت الذي عينت فيه الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي قبل أشهر، بالاستناد الى احكام المادة 30 من قانون المحافظات العراقية، محافظ ديالى السابق مثنى التميمي، محافظاً لتصريف الأعمال، لحين توصل كتل مجلس المحافظة لاتفاق بشأن تنصيب المحافظ الجديد، وهذا بالرغم من ان مثنى التميمي أدى ايضاً اليمين القانونية كعضو مجلس المحافظة.
