تخشى المنظمات المدافعة عن حقوق المرأة أن يأخذ تزويج القاصرات من سن التاسعة فما فوق قالباً قانونياً في حال نجحت مساعي عدد من النواب لتعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق.
وكان عدد من نواب البرلمان العراقي من كتل مختلفة قدموا مقترحاً لتعديل قانون الأحوال الشخصية، لكن البرلمان اضطر في جلسته التي عقدت يوم 24 تموز 2024 إلى تأجيل مناقشة التعديل إلى إشعار آخر بعد عاصفة انتقادات من ناشطين وقوى سياسية.
شوخان احمد، مديرة منظمة المساعدة القانونية للنساء في السليمانية –من مهامها الدفاع عن حقوق النساء-، قالت "التعديل يعيد العراق خطوات الى الوراء، في الحقيقة نحن مع تعديل القانون لأنه قديم ويستوجب إجراء تغييرات فيه، لكن ليس بالصورة التي وردت في مقترح التعديل".
التعديل يقترح إتاحة الزواج وفق المذاهب الاسلامية وليس القانون الذي حدد عمر البلوغ والزواج بـ 18 عاماً وأن تصدق المحاكم عقود الزواج.
لن يعاد مقترح التعديل الى البرلمان بهذه الصيغة مرة اخرى
وقالت شوخان احمد، وهي ايضاً محامية، إن "بعض المذاهب تبيح زواج الفتيات منذ سن التاسعة، هذه هي النقطة التي نطالب برفضها".
بموجب قانون الأحوال الشخصية في العراق رقم 188 لسنة 1959، يشترط أن تكمل الفتاة 18 سنة للزواج، لكن الفقرة واحد من المادة 8 من نفس القانون تنص على أنه "إذا طلب من أكمل الخامسة عشرة من العمر الزواج فالقاضي أن يأذن به إذا ثبت له أهليته وقابليته البدنية".
في الأعوام 2020 و 2021 سجلت محاكم العراق (ما عدا اقليم كوردستان) أكثر من 4092 قضية طلاق لنساء دون سن الـ15، وأشار تقرير لمجلس القضاء الأعلى الى أن الزواج المبكر من أبرز أسباب ارتفاع نسبة الطلاق.
النائب في البرلمان العراقي، كاروان يارويس، قال "لن يعاد مقترح التعديل الى البرلمان بهذه الصيغة مرة اخرى، بعد اعتراض عدد كبير من النواب والجدل الكبير الذي أحاط به".
هناك مساعي لحرمان النساء من الانجازات التي حققتها
حوالي 200 نائب قدموا طلباً لرئاسة البرلمان لإرجاء مناقشة مقترح التعديل.
"يجب إعادة النظر في التعديل ويجب أن يحظى بموافقة كافة الأطراف"، بحسب كاروان يارويس.
ويقترح التعديل في المادة 57 من القانون، "منح حق حضانة الطفل للأب بعد الطلاق".
تقول شوخان احمد، "في الوقت الذي نعاني فيه من مشكلة وجود أطفال مجهولي الهوية، يريد البرلمان سلب حق الحضانة من الأم بعد الطلاق..."، واشارات الى أن "هناك مساعي لحرمان النساء من الانجازات التي حققتها".
هذه المادة انتجت في إطار برنامج توسيع دور المرأة في تغطية القضايا البيئية. البرنامج ينفذ من قبل مؤسسة (كركوك ناو) بدعم وتمويل وزارة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية.
