وأخيراً عقد مجلس محافظة ديالى جلسته الأولى، اليوم الأحد، في بعقوبة بعد ليلة فندق الرشيد التي اختير فيها المحافظ ورئيس المجلس ونوابهم، يومها تظاهر أبناء عشيرة "بني تميم" اعتراضاً على استبعاد المحافظ السابق مثنى التميمي والفائز الأول بأعلى الأصوات على المحافظة، وأغلقوا الشوارع المؤدية لمبنى المجلس.
بعد جلسة اليوم كشف رئيس مجلس محافظة ديالى عمر الكروي، عن تفاصيل وقرارات الجلسة الأولى بعد تشكيل الحكومة المحلية والتي عقدت بحضور 12 عضواً من أصل 15 حيث قاطعها 3 أعضاء (مثنى التميمي، وفرقد الربيعي، وماجدة كمبش) ، مؤكداً أن من أولوياته مراجعة المؤسسات وإخضاع مدراء المؤسسات والأقضية والنواحي إلى مراجعة.
وقال الكروي لمراسل كركوك ناو الذي حضر الجلسة، إن "هناك الكثير من الملفات التي ستقع على عاتق مجلس المحافظة وجلستنا اليوم هي الثالثة بالنسبة للمجلس والأولى بعد التصويت على الكابينة الحكومية".
الجلسة شهدت مناقشة أمور مختلفة منها التصويت على النظام الداخلي للمجلس. وأيضاً تشكيل اللجان البالغ عددها 24 وسيتم عرضها في الجلسة القادمة للتصويت.
ماذا حدث في فندق الرشيد ببغداد ليل الخميس؟
حسم مجلس محافظة ديالى، أشهراً من الجدل والخلافات، بالتصويت على منصب المحافظ ورئيس المجلس، ونائبيهما، في جلسة مثيرة عقدت بالعاصمة بغداد، بعيداً عن احتجاجات قبيلة المحافظ السابق مثنى التميمي الفائز بأعلى الأصوات في الانتخابات، والذي أعلن مقاطعته للجلسة مع 3 أعضاء آخرين، وأغلق أبناء القبيلة مبنى المجلس، في الوقت الذي منح المجلس خلال جلسته التي امتدت بعد منتصف ليل الخميس/ الجمعة، منصب المحافظ لعدنان الجاير عن ائتلاف دولة القانون رغم أنه لم يرشح للانتخابات، ورئاسة المجلس لعمر الكروي عن تحالف السيادة، فيما حصل تقدم على نائبي المحافظ الفني والإداري، وحصلت عصائب أهل الحق على منصب نائب رئيس المجلس، بحضور 11 من أصل 15 عضواً في مجلس المحافظة، ولم يحظ التحالف الفائز في الانتخابات “تحالف ديالتنا الوطني” برئاسة مثنى التميمي عن كتلة بدر، الحاصل على أكثر من 107 ألف صوت في الانتخابات، على أي منصب في الجلسة الحاسمة.
وتأتي هذه الجلسة بعد 6 أشهر على عقد الجلسة الأولى مطلع شباط الماضي التي فشلت بها الفائزون من تشكيل الحكومة المحلية.
إطلاق الدرجات الوظيفية التي يتوقف اطلاقها على تشكيل الحكومة المحلية والبالغة أكثر من 7000 درجة
وبالتزامن مع احتجاجات الخميس وسط بعقوبة أعلن المحافظ السابق مثنى التميمي عبر صفحته الشخصية على موقع (فيسبوك) انه لن يحضر جلسة تشكيل الحكومة المحلية استجابة لدعوات عشيرته.
ودعا علي خوام التميمي وهو من وجهاء بني تميم كل محامي القبيلة عبر صفحته على فيسبوك الى اجتماع طارئ للطعن بجلسة الرشيد ومخرجاتها أمام محكمة القضاء الإداري.
وفي أول تصريح مقتضب له، أكد محافظ ديالى المنتخب عدنان چاير الشمري، أن "أول الملفات التي سيتابعها هي المشاريع الخدمية لإنجاح محافظة ديالى، فضلاً عن إطلاق الدرجات الوظيفية التي يتوقف اطلاقها على تشكيل الحكومة المحلية والبالغة أكثر من 7000 درجة وتوزيعها بعدالة على مستحقيها".
مجلس ديالى يتكون من 15 عضواً، حضر الجلسة 11 وهم:
تركي العتبي – رئيس السن، عن دولة القانون سابقاً
فرقد سعدون الربيعي عن كتلة بدر
رشيده الدايني عن تحالف السيادة
عمر الكروي عن تحالف السيادة
فارس مزاحم الجبوري عن تحالف السيادة
رشاد التميمي عن كتلة صادقون (العصائب)
سالم التميمي عن كتلة صادقون (العصائب)
نافع مظهر عن حزب تقدم
فادي اللهيبي عن تحالف عزم
أوس المهدي عن الاتحاد الوطني الكردستاني
دريا خير الله عن تحالف الأساس
فيما شهدت الجلسة مقاطعة كل من:
مثنى التميمي عن كتلة بدر
رعد مغامس عن كتلة بدر
ماجدة كمبش عن حزب تقدم
نزار اللهيبي عن حزب تقدم
كل مدراء ديالى عرضة "للتغيير"
"من الملفات الواجب على المجلس متابعتها في الأيام القادمة هي الرقابة على مؤسسات الدولة التي غابت عنها المتابعة 4-5 سنوات"، بحسب رئيس المجلس المنتخب عمر الكروي، والذي أكد لـ كركوك ناو، أنه "سيتم إعادة النظر في مدراء المؤسسات ومدراء النواحي فضلاً عن متابعة المشاريع الخدمية لاسيما المتلكئة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها".
وفي السياق أكدت عضو مجلس ديالى عن تحالف الأساس دريا خير الله في بيان صحفي أن "الأيام المقبلة ستشهد تشكيل اللجان داخل المجلس، فيما سيشرع المجلس بتغييرات كثيرة من بينها مدراء الدوائر".
تحسين واقع الخدمات لاسيما في المناطق المنسية في مقدمتها الأقضية والنواحي ومنها الخالص والعظيم وهبهب
وبينت خير الله أن "الفترة المقبلة ستشهد أيضا إطلاق المشاريع الخدمية والدرجات الوظيفية ومتابعة طلبات المواطنين وتنفيذها بالسرعة الممكنة".
بدوره قال الناشط سيف علي في حديث لـ كركوك ناو إن "تأخر تشكيل الحكومة المحلية لستة أشهر تسبب بضعف الرقابة في المحافظة وعرقل إطلاق المشاريع والدرجات الوظيفية التي ينتظرها الشباب بفارغ الصبر".
وطالب علي حكومة ديالى الجديدة بـ"إطلاق الدرجات الوظيفية خلال وقت قصير وتحقيق متطلبات المواطنين وتحسين واقع الخدمات لاسيما في المناطق المنسية في مقدمتها الأقضية والنواحي ومنها الخالص والعظيم وهبهب".
