انتقد نائب رئيس مجلس محافظة نينوى، محمد عبدالله الجبوري بعض الكتل داخل المجلس واتهمها بالسعي لتعطيل عمل المجلس وصنع العراقيل أمام عمل المحافظ الذي "أتى بمشاريع عملاقة ومهمة" للمحافظة.
تصريحات الجبوري جاءت في مقابلة خاصة مع (كركوك ناو) بعد فشل المجلس من عقد جلساته الاعتيادية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للمرة الثانية، حيث حضر 14 عضو فقط من مجموع أعضاء المجلس الـ29.
بعد تعثر الجلسة التي كان من المقرر أن تعقد يوم 26 آب، تحدث الجبوري من مكتبه لـ(كركوك ناو) وقال، " بعد اكتمال النصاب إذا غاب أي عضو لأربع جلسات متتالية سيفصل من مجلس المحافظة"، وتطرق الى بعض العراقيل التي تواجه عمل المجلس من ضمنها تأخر تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن موازنة 2024، عدم اكتمال أعمال خمس لجان وتلكؤ عدد من رؤساء وأعضاء اللجان، "لدينا تقييم وسنخرج في مؤتمر صحفي قريباً لنوضح ما هي اللجان التي تعمل والتي لا تعمل".
كركوك ناو: قبل شهرين صوت مجلس المحافظة على انتخاب رؤساء 20 وحدة إدارية، هذه القضية تسببت بمشاكل وخلافات نريد أن نعرف الى اين وصلت، لأنكم لم تستطيعوا منذ ذلك الحين تأمين النصاب القانوني لعقد الجلسات بسبب هذه الخلافات؟
محمد عبدالله الجبوري: حسب قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل وبحسب آخر القرارت والاجراءات، انتقلت صلاحيات مجالس الاقضية والنواحي إلى مجلس المحافظة، في هذا الإطار واستناداً الى لنظام الداخلي والقانون تم انتخاب رؤساء 20 وحدة إدارية بعضها شاغرة وبعضها الآخر انتهت مدتهم القانونية لكن للأسف الأوامر لم تصدر حتى اليوم أوامر مباشرتهم، في الوقت الذي ينص القانون أيضاً على أن للمحافظ الحق في الطعن بقرارات مجلس المحافظة في حال خالفت الدستور والقوانين المعمول بها أو لم تكن ضمن اختصاص المجلس أو خالفت الخطة العامة للحكومة الاتحادية أو موازنة المجلس، في هذه الحالة بإمكان المحافظ الاعتراض على قرار مجلس المحافظة خلال 15 يوماً.
لكن إذا أصر المجلس على القرار بإمكان المحافظ أن يتقدم بشكوى للمحكمة الاتحادية العليا.
بالتأكيد مجلس المحافظة اليوم مصر على قراره، الكرة الآن في ملعب المحكمة الاتحادية ونحن نحترم رأيها وقرارها ملزم للجميع وواجب التنفيذ.
كركوك ناو: نتيجة لتلك الخلافات يقاطع أكثر من ثلث الأعضاء اجتماعات مجلس المحافظة، ماذا سيكون تأثير ذلك على أعمال المجلس؟ ما هي التداعيات المحتملة؟
محمد عبدالله الجبوري: في النظام الداخلي لا يوجد شيء اسمه مقاطعة المجلس أو مقاطعة سياسية وانما اليوم مجلس المحافظة يخضع لقانونين رئيسيين هما القانون رقم 21 وقانون العقوبات وأيضاً النظام الداخلي للمجلس.
أي عضو لا يحضر بعد اكتمال النصاب لأربع جلسات متتالية يفصل من مجلس محافظة والآن نحن أيضاً عندما يحدد موعد الجلسة ولم يكتمل النصاب نسجل أسماء الحضور والأعضاء المتخلفين ليعلم الرأي العام من تخلف عن جلسة مجلس المحافظة.
كركوك ناو: ما هي أولويات المجلس في الوقت الحاضر؟
محمد عبدالله الجبوري: المجلس اختصاصاته المحددة كثيرة ولكن صلب عمل المجلس هو الرقابة وتشريع القرارات المحلية ورسم السياسات العامة لمجلس المحافظة. أكيد الأمن والاستقرار من أولويات المجلس وكذلك تقديم الخدمات لأهلنا، اليوم هناك مشاريع حقيقية على الأرض ومحافظ نينوى عبدالقادر الدخيل يعمل بجهد كبير ولديه علاقات متميزة مع الحكومة الاتحادية وعلاقات متميزة مع المحافظات القريبة من محافظة نينوى استطاع خلال هذه الفترة أن يأتي بمشاريع عملاقة ومهمة ونحن كمجلس محافظة نينوى نرى اليوم بأن هناك تعطيل حقيقي من قبل كتل معينة في مجلس محافظة نينوى هذه الكتل لا تريد مصلحة نينوى، لو أرادت مصلحة نينوى لحضرت اللجان وناقشت في قبة المجلس وحضرت اجتماعات اللجان. قسم من أعضاء ورؤساء اللجان لم يقدموا تقريراً واحداً كما أـن هناك أيضاً لجاناً تعمل، لدينا تقييم سنعلن عنه قريباً في مؤتمر صحفي
كركوك ناو: ما هو هذا التقييم وما الغرض منه؟
محمد عبدالله الجبوري: التقييم هو لنوضح للمواطنين من يعمل ومن لا يعمل.
كركوك ناو: بموجب القانون، مناقشة وإقرار موازنة المحافظة أحد المهام الرئيسية للمجلس، هل اتُخِذت أي خطوات بهذا الخصوص؟
محمد عبدالله الجبوري: اليوم المهام الرئيسية للمجلس هي أكثر من 17 مهمة رئيسية من ضمنها المصادقة على الموازنة العامة للمحافظة التي تأتي من الحكومة الاتحادية حسب النسب السكانية.
ننتظر إرسال هذه الخطة لعام 2024 من قبل محافظة نينوى إلى مجلس محافظة نينوى لأنها تأخرت كثيراً، ليتم بعد وصول هذه الخطة عرضها على الرأي العام في محافظة نينوى ومشاركة منظمات المجتمع المدني و المواطنين بدراسة هذه الخطة.
ولعدم وجود مجالس محلية للأقضية والنواحي سيكون المواطنون والمنظمات والإعلام مشاركين معنا بعملية إعداد الموازنة.
الخطوة التالية هي إنهاء القراءة الأولى و الثانية للموازنة ومن ثم التصويت عليها بالأغلبية للبدء بتنفيذ المشاريع التي تقترحها المحافظة.
كركوك ناو: هل خاطبتم الحكومة لكي تعجّل في إيصال مشروع الموازنة الى المجلس، كونها الأساس لبدء المشاريع الخدمية؟
محمد عبدالله الجبوري: بالتأكيد من واجب الجهة التنفيذية للمحافظة أن تطلب ذلك من وزارة التخطيط ونحن ننتظر المحافظ ليرسل لنا هذه الخطة وأيضاً أعضاء مجلس النواب الممثلين عن محافظة نينوى يتابعون هذا الموضوع وعند إقرار هذه الموازنة في مجلس النواب سوف ترسل هذه الجداول إلى محافظة نينوى من ثم المجلس للمصادقة عليها.
كركوك ناو: مهمة المجلس مراقبة شؤون الحكومة، لكن كما يقول أيضاً عدد من أعضاء المجلس، "أعمال المشاريع تسير ببطء"، ماذا تنوون أن تفعلوا لتحسين الدور الرقابي من أجل تسريع العمل في المشاريع؟
محمد عبدالله الجبوري: تفعيل الدور الرقابي للمجلس مرهون بتنظيم جلسات المجلس، نظراً لأن مجلس المحافظة رقيب على السلطة التنفيذية ابتداءً من المحافظ وصولاً الى أبسط موظف في المحافظة وذلك عن طريق لجان مختصة ودائمية عددها 20 لجنة تستطيع مراقبة كافة النشاطات والمؤسسات والشركات في المحافظة، وهذه مهمة صعبة وكبيرة على عاتقهم، يجب استضافة مدراء الدوائر، رفع التقارير الى مجلس المحافظة لمناقشتها، لكن للأسف نحن الآن بحاجة قبل كل شيء للعمل على اكتمال اللجان لأن هناك خمس لجان مهمة غير مكتملة وجلسات المجلس غير منظمة، حينها فقط نستطيع أن نضمن بأن يكون لنا دور رقابي ومهني مكتمل.
كركوك ناو: إذا استمرت الأزمة الحالية داخل المجلس، ماذا سيكون الحل؟
محمد عبدالله الجبوري: لا يمكن أن تستمر القضية بهذا الشكل، لأن مجلس المحافظة يخضع للرقابة من قبل عدة جهات كالنزاهة، الرقابة المالية والسلطة القضائية، وكذلك البرلمان والمحافظ والأهم من كل ذلك المواطنين، يجب أن تكون هناك رقابة على أعضاء مجلس المحافظة من الشارع الى أن يتم تنظيم جلسات المجلس، إذا لم يجتمع المجلس ولم يصدر قرارات وقوانين، لن يكون له دور رقابي.
