أثار مشروع لتعديل قانون العفو العام استياء الايزيديين والأقليات الأخرى في سهل نينوى. المشروع مطلب "سني" تم تثبيته سابقاً في المنهاج الوزاري للحكومة العراقية.
مشروع القانون الذي وصل للبرلمان العراقي منذ عام، يهدف لإضافة فقرة خاصة بتعريف وتوضيح "الانتماء للمنظمات الارهابية" الى قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016، لكن مشروع القانون لم يصادق عليه حتى الآن.
"العالم كله يعرف حجم الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش بحق مكونات سهل نينوى، لذا جميع المكونات ترفض تعديل قانون العفو العام خشية أن يصبح بوابة لإطلاق سراح المتهمين بجرائم الإرهاب والقتل الجماعي"، حسبما قال جلال ألياس، الناشط في مجال حقوق الانسان ببعشيقة والمطلع على ملف مكونات سهل نينوى لـ(كركوك ناو).
ويرى جلال بأن تعديل القانون "إجحاف بحق المكونات، ولا يمكن إطلاق سراح المتورطين بجرائم بحق المواطنين، لذا نطالب بإنزال العقاب بالمتورطين في الأعمال الارهابية والمتعاونين معهم".
مشروع قانون تعديل قانون العف العام أحيل من الحكومة الى البرلمان وكان ضمن المنهاج الوزاري لرئيس الوزراء العراقي
سهل نينوى يضم العديد من المكونات القومية والدينية كالايزيديين، المسيحيين، الشبك، الأرمن، الكورد والعرب وقد تعرض الآلاف من هذه المكونات لقتل، الاختطاف والتهجير إبان هجمات مسلحي تنظيم "الدولة الاسلامية في العراق والشام-داعش" عام 2014.
ناجي هرمز، مختار منطقة تلسقف بناحية ألقوش في (سهل نينوى)، قال "نرفض تعديل قانون العفو العام، لأنه لا يوجد فرق بين الإرهابيين ومن عاونوهم، كان من المفترض معاقبتهم جميعهم، لا أن يطلق سراحهم بسبب تعديل القانون"، ويضيف هرمز الذي تضرر من حرب داعش، "نحن كمسيحيين تضررنا كثيراً، منازلنا دمرت، نزحنا من ديارنا وواجهنا العشرات من المحن والمصائب".
واشار بيان لمجلس النواب العراقي الى أن المجلس أنهى في 4 آب القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون العفو العام والذي يتضمن فقط إضافة توضيح للفقرة ثانياً من المادة الرابعة للقانون وجاء فيه، "المقصود من الانتماء للتنظيمات الارهابية هو أي شخص يعمل في التنظيمات الارهابية أو قام بتجنيد اشخاص لها أو ارتكب أعمال ارهابية أو عاون على تنفيذ عمل ارهابي بأي شكل من الأشكال أو ورد اسمه في سجلات التنظيمات الارهابية".
المادة الرابعة من قانون العفو العام تخص الذين لا يشملهم العفو وتنص الفقرة ثانياً على أن العفو لا يشمل كل من ارتكب جريمة ارهابية " نشأ عنها قتل او عاهة مستديمة وجريمة تخريب مؤسسات الدولة وجريمة محاربة القوات المسلحة العراقية وكل جريمة ارهابية ساهم بارتكابها بالمساعدة او التحريض او الاتفاق".
دارا سيكانياني، عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي قال لـ(كركوك ناو) إن "مشروع قانون تعديل قانون العف العام أحيل من الحكومة الى البرلمان وكان ضمن المنهاج الوزاري لرئيس الوزراء العراقي، هذا هو التعديل الثاني لقانون العفو العام وهو الى حد ما مطلب سني".
مجلس الوزراء العراقي قرر في تموز 2023 إعداد وأرسال مشروع التعديل الى البرلمان.
بغداد/ 4 آب 2024/ جلسة البرلمان العراقي التي استكملت فيها القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون العفو العام تصوير: إعلام البرلمان العراقي
القادة السياسيون من السنة، حسب متابعات (كركوك ناو)، من ضمنهم الرئيس السابق للبرلمان ورئيس حزب التقدم محمد الحلبوسي ورئيس حزب السيادة، خميس الخنجر شددوا في أكثر من مناسبة على ضرورة تعديل قانون العفو العام بالشكل التي تم الاتفاق عليه مسبقاً في إطار تشكيل الحكومة والمنهاج الوزاري، من أجل "إطلاق سراح الذين تم اعتقالهم دون ذنب بسبب المخبرين السريين أو الذين انتزعت منهم اعترافات تحت التعذيب".
بموجب المنهاج الوزاري للحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني والتي تشكلت بتحالف الأطراف العربية الشيعية والسنية والكورد، تم التشديد على إعادة النظر بقانون العفو العام فيما يخص تعريف وتوضيح "الانتماء للتنظيمات الارهابية"، ويضم المنهاج المقترح الذي جاء في مشروع التعديل المرسل الى قبة البرلمان.
النائب في البرلمان العراقي عن المكون الايزيدي، شريف سلمان، قال لـ(كركوك ناو)، "لن نقبل بأي شكل من الأشكال تعديل قانون العفو العام، سنمارس ضغوط داخلية وخارجية، نحن ايضاً مع إطلاق سراح الأبرياء، لكن لن نسمح بالعفو عن مئات الأشخاص الآخرين من مرتكبي الجرائم".
لكي يدخل حيز التنفيذ يتوجب إنهاء القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل ومن ثم التصويت عليه داخل البرلمان.
وأوضح عضو اللجنة القانونية النيابية بأن قانون العفو هو لأشخاص لم يتورطوا في جرائم تتعلق بالإتجار بالمواد المخدرة والقتل الجماعي والأعمال الارهابية ولم يعاونوا على ارتكابها، "هناك أشخاص كثيرون اعتقلوا بناء على الاشتباه"، ويقول سيكانياني بأنهم لا يستطيعون تحديد الفئات التي سيشملها العفو وفق التعديل المقترح"، يتوقف ذلك على القراءة النهائية وإقرار التعديل.
بعد سقوط نظام البعث، اصدر العراق ثلاثة قوانين للعفو العام، الأولى في 2002، الثانية في 2008 والأخيرة في 2016 والذي تم تعديله مرة واحدة بانتظار ما سيؤول عليه السجال حول التعديل الثاني.
