الحملة التي أطلقتها بلدية كركوك لتنظيف المدينة تركت اثرها على الشوارع الرئيسية وبعض المناطق البارزة، لكنها بحسب المواطنين لم تأت بالنتيجة المطلوبة في الأحياء والأزقة الشعبية.
سامان نوري، من سكنة حي بنجا علي بمدينة كركوك قال، "الحلمة كان لها تأثير على حينا لكنها لم تكن بالصورة التي كنا ننتظرها"، بنجا علي من الأحياء الكبيرة الواقعة شرقي المدينة.
الحملة انطلقت منتصف شهر آب الجاري بقرار من محافظ كركوك، ريبوار طه، الذي حدد مهلة اسبوعين لتنظيف كافة مناطق المدينة. المهلة انتهت اليوم، الجمعة 30 آب.
"البلدية تركز أكثر على الأماكن العامة ولا تصل الى قسم من الأوقة"، حسبا قال سامان نوري، وأظهرت متابعات مراسل (كركوك ناو) الميدانية، لا تزال النفايات المرمية عشوائياً ظاهرة للعيان رغم وجود حاويات للنفايات.
وفقاً لإعلام إدارة كركوك والبلدية الذي ينشر يومياً صور ومقاطع فيديو للحملة على مواقع التواصل الاجتماعي، تدأب فرق البلدية ليلاً ونهاراً على رفع وإزالة النفايات.
محافظ كركوك تفقد ليلة 27 آب مع مدير البلدية محيط كراج السليمانية وصرّح بأن الحملة مستمرة منذ اسبوعين لكن بعض لمواطنين حولوا الشوارع مجدداً الى مكبات للنفايات، وناشد أصحاب المحال في المنطقة بوضع النفيات في أكياس وعدم رميها بشكل عشوائي.
عدسة (كركوك ناو) زارت أحياء بنجا علي، رزكاري (الحرية)، الشورجة، ألماس، الفيلق ورحيماوا ووثقت تكدس أكوام النفايات في بعض المناطق.
مصطفى عبدالقادر، صاحب محل في سوق حي رزكاري يقول إن مركبات البلدية تأتي للسوق ثلاث مرات في اليوم منذ انطلاق الحملة في حين أنها كانت تأتي قبل ذلك مرة واحدة كل اسبوعين"، لكن فرق البلدية لا تصل للأزقة لذا يجلب سكانها النفايات ليرموها داخل السوق".
بموجب قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009 في العراق تلويث البيئة بطرق مختلفة من بينها الرمي العشوائي للنفايات يعاقب بغرامة مالية وقد تصل العقوبة للسجن.
بعد يوم واحد من مباشرة محافظ كركوك الجديد لمهامه، حدد في اجتماع مع البلدية وشركات التنظيف عقده يوم 15 آب، مهلة اسبوعين لتنظيف المدينة وقال مشيراً بيده الى البلاط الأبيض اللماع في غرافة الاجتماع، "أريد أن تصبح كركوك كهذا البلاط ألبيض"، وهدد بمحاسبة وإلغاء عقود الشركات المقصرة، بحسب مقطع فيديو نشره مكتب إعلام المحافظ.
قسماً من المواطنين يدفعون أجور شهرية تبلغ 5 آلاف دينار لشركة خاصة برمي النفايات
الناطق باسم بلدية كركوك، عدنان شكور، قال لـ(كركوك ناو) إن "شركات التنظيف تخضع لمراقبة وتقييم البلدية والمحافظ، المهلة التي منحت لها لم تنته، لذا لم تعاقب ولم يلغ عقد أي شركة حتى الآن.
مشكلة تكدس النفايات في كركوك ليست جديدة، ففي 2017 تفاقمت المشكلة بعد تقليص الميزانية المخصصة لأعمال التنظيف وقالت البلدية في حينها أن بمقدور فرقها رفع وإزالة أقل من 400 طن، من مجموع 1200 طن من النفايات التي تتراكم يومياً في مناطق كركوك.
بري محمد، الساكنة في حي الفيلق نفت علمها بوجود حملة تنظيف لأن فرق البلدية لم تصل الى حيها، "لم نر مركبات جمع النفايات هنا منذ أكتوبر 2017، لذا نتكفل برمي النفايات مقابل مبلغ من المال".
في حين شدد سامان نوري الساكن في بنجا علي على أن قسماً من المواطنين يدفعون أجور شهرية تبلغ 5 آلاف دينار لشركة خاصة برمي النفايات.
خلال الفترة التي تفاقمت فيها أزمة النفايات، لجأ البعض لرمي النفايات عن طريق تأجير عجلات نارية ثلاثية العجلات (ستوتة)، قبل أن تتولى المهمة شركات صغيرة متعاقدة رسمياً مع بلدية كركوك.
المتحدث باسم البلدية قال "الشركات التي تقبض أجور من المواطنين غير قانونية وليست متعاقدة معنا، استغلت هذه الشركات فرصة تقلص ميزانية البلدية وعجزها عن الوصول الى كافة مناطق المدينة، بالأخص الأحياء الجديدة".
وأوضح عدنان شكور بأن بعض الأحياء كالفيلق، شوراو، كوركه جال وسيكانيان تقع خارج التصميم الأساسي للمدينة، لذا لم تخصص ميزانية لتنظيفها لكن هناك مساعي لضم هذه المناطق للتصميم الأساسي لبلدية كركوك".
قبل سنوات، كانت إدارة كركوك تفرض على كل عائلة دفع مبلغ ثلاثة آلاف دينار إضافية مع أجور المولدات الأهلية لتنظيف المدينة بسبب تقليص ميزانية البلدية، لكن احتجاجات المواطنين أدت الى إلغاء القرار.
"منظر المدينة تغير وحملة التنظيف كان لها تأثير جيد، لكن يجب وضع حاوية لجمع النفايات في كل حي لكي يتجنب المواطنون الرمي العشوائي للنفايات"، بحسب محمد عبدالحكيم، الساكن في حي الشورجة.
وفقاً لإحصائية حصل عليها موقع (كركوك ناو) من البلدية، تم خلال الأسبوعين الماضيين نصب أمثر من 705 حاوية نفايات في مناطق مختلفة من كركوك، وهناك خطط لنصب 500 حاوية أخرى. بعد جمع النفايات يتم نقلها الى محطتين وبعد عزل مكوناتها تنقل النفايات الى محطة رئيسية بناحية ليلان حيث يدفن قسم منها تحت الأرض.
مدينة كركوك تم تقسيمها الى ستة قطاعات، تتولى البلدية تنظيف ثلاثة منها، والبقية يتم تنظيفها من قبل شركات متعاقدة مع البلدية.
