يدفع مواطنو كركوك، دون علمهم، ضريبة إضافية قدرها حوالي 50 دينار عن كل كيلوغرام من الخضروات والفواكه، ويعود ذلك الى اتفاق بين محال علوة كركوك النموذجية والمقاول الذي أنشأ العلوة.
تم إيصال القضية الى مجلس محافظة كركوك وهو على علم بالأمر، لكن ليس من الواضح ما الخطوات التي سيتخذها للتعامل مع القضية، لأن المقاول يقول بأن هذا الاتفاق "كفيل بإرجاع 700 الى 800 مليون دينار سنوياً لخزائن الحكومة".
يونس محمد، بائع خضار وفواكه منذ 27 سنة، يقول بأنهم يدفعون لعلوة كركوك مبلغ ألف دينار مقابل كل ثلاثة صناديق أو أكياس من الخضروات والفواكه، "وهذا يؤدي بشكل مباشر الى ارتفاع أسعارها في السوق".
الخطوة أثارت احتجاجات باعة الخضار والفواكه الذين يضطرون لشرائها من علوة كركوك، "إجمالاً، يضطر كل بقال لدفع مبالغ تتراوح بين 15 و 30 ألف دينار يومياً للعلوة"، بحسب يونس.
علوة كركوك النموذجية افتتحت منذ حوالي عام، وتم إنشاؤها من قبل مقاول اتفق مع إدارة وبلدية كركوك.
أنا واحد من الباعة الذين يدفعون يومياً 15 ألف دينار، هناك أيضاً من يدفع 30 ألف، بهذه الصورة يضطر بعض الباعة لدفع مبلغ 750 ألف دينار لعلوة كركوك
إدارة العلوة قالت في مؤتمر صحفي خلال مراسيم افتتاحها "نحن لا نستوفي المبلغ من أصحاب المحال والبقالين، بل من باعة الجملة، لديهم مخازن داخل السوق"، لكن يونس محمد قال "حين ذهبنا لشراء السلع من العلوة أخذوا منا مبلغ ألف دينار عن كل خمسة صناديق أو أكياس.
وأضاف يونس، "كان من المفترض أن يدفع باعة الجملة ذلك المبلغ للمقاول كونهم استلموا مخازن داخل العلوة النموذجية، لكنهم الآن لا يدفعون، لذا اجتمع المقاول مع اصحاب المخازن وقال لهم إذا لم تدفعوا أنتم سنقرر رفع رسومات القطعة (الصندوق أو الكيس) الى ألف دينار عن كل ثلاثة قطع بدلاً من خمسة".
حسب عدد من الباعة، اصحاب المخازن اتفقوا فيما بينهم وجُمِعت تواقيع 110 من اصحاب المخازن لكي ينأوا بأنفسهم عن دفع المبلغ وفي المقابل رفع سعر القطعة على باعة الخضار والفواكه.
وقال يونس، "أنا واحد من الباعة الذين يدفعون يومياً 15 ألف دينار، هناك أيضاً من يدفع 30 ألف، بهذه الصورة يضطر بعض الباعة لدفع مبلغ 750 ألف دينار لعلوة كركوك".
وفقاً لتقديرات الباعة، تكلف هذه الخطوة المستهلك مبلغ 50 دينار إضافية عن كل كيلوغرام من الخضروات والفواكه.
كركوك/ تشرين الأول 2024/ علوة كركوك النموذجية تصوير: ريباز حسن
"هذا المبلغ كبير ويؤثر على ارتفاع الأسعار في السوق وتراجع أرباحنا، قسم من البقالين تركوا عملهم لأن أرباحهم تراجعت أو انعدمت"، بحسب يونس.
(كركوك ناو) حاول على مدار اسبوع أخذ آراء إدارة ومالية علوة كركوك النموذجية، لكن بحجة أن "الجميع قبلوا به" امتنعوا عن الإدلاء بتصريحات بشأن القضية.
هوشمند ولي، مدير المالية في علوة كركوك قال في تصريح سابق لوسائل الإعلام، "نحن قدمنا خدمة كبيرة لمدينتنا بافتتاح هذا المشروع، نعيد سنوياً 700 الى 800 مليون دينار الى خزائن الحكومة"، دون أن يوضح كيف ولأي حكومة تذهب هذه الأموال.
محافظ كركوك، ريبوار طه، اجتمع مطلع الشهر الماضي مع أصحاب المحال والكسبة حول القضية وتعهد بحل المشكلة.
مدير مالية العلوة قال ضمن تصريحه السابق بشأن استلام المبلغ من الباعة، "حصل ذلك لأن أصحاب المخازن امتنعوا عن دفع المبلغ للمقاول، نتيجة لذلك أبرم اتفاق بين المقاول وأصحاب المخازن".
بموجب الاتفاق، حسبما قال هوشمند، "يعفي المقاول أصحاب المخازن من دفع المبلغ الذي كان من المفترض أن يدفعوه وهو ثلاثة ملايين دولار، في المقابل اتفق أصحاب المخازن مع المقاول بأغلبية الأصوات على استيفاء مبلغ إضافي من باعة الخضار والفواكه بحيث يؤخذ مبلغ ألف دينار عن كل ثلاث قطع بدلا من خمس".
ويرى هوشمند أن المبلغ ليس كبيراً ولا يؤثر على الباعة والسوق.
نوون استيفاء مبلغ أكبر من الباعة في العام الجديد، ليصل الى 500 دينار عن كل قطعة
لكن فرهاد علي، أحد الباعة، قال "أعمل يومياً حتى المساء لأكسب 20 الى 25 ألف دينار، لكنني أدفع يومياً للعلوة 15 ألف دينار أي نحو 400 ألف دينار شهرياً".
عضو مجلس المحافظة، أحمد كركوكي، قال لـ(كركوك ناو)، إن "أي مبلغ تتم زيادته على الباعة والكسبة خارج إطار عقد فهو غير قانوني ولن نقبل به، ولهذا الغرض قمنا بإخطار السيد المحافظ بكتاب رسمي".
وتابع كركوك قائلاً، "سأزور العلوة خلال هذا الأسبوع وسنحاول تقصي المشاكل".
حول رأي الباعة عن القرار، قال يونس محمد، "غير قانوني، لأن العقد المبرم بين اصحاب المخازن والمقاول كان ينص على دفع مبلغ ألف دينار عن كل خمس قطع، لكن اصحاب المخازن اتفقوا مع المقاول على استيفاء مبلغ إضافي من الباعة".
استيفاء هذا المبلغ من قبل العلوة يأتي في وقت يدفع فيه الباعة لأصحاب المخازن مبلغ 250 دينار عن كل قطعة تحت مسمى حقوق الشحن، لكن ليس من الواضح إلى أين يذهب هذا المبلغ.
علوة كركوك كانت سابقاً في سوق خان خورما (خان التمر)، لكن بعد ضغوط عديدة أجبر أصحاب المحال على الانتقال الى علوة كركوك النموذجية وتم إغلاق علوة خان خورما.
شيرزاد أحمد، بائع خضار وفواكه في كركوك قال "ينوون استيفاء مبلغ أكبر من الباعة في العام الجديد، ليصل الى 500 دينار عن كل قطعة".
*هذه المادة تم انتاجها في إطار مشروع "الموازنة حقك" الذي يموّل من قبل المعهد الديمقراطي الوطني (NDI)
