صوت مجلس محافظة صلاح الدين، اليوم الأربعاء، على إقالة رئيسه، عادل الصميدعي، بعد رفع جلسة الاستجواب لعقد جلسة ثانية بحضور 9 أعضاء ليكتمل النصاب واتخاذ القرار، الذي عده الصميدعي غير قانوني ولا يستوف الشروط اللازمة.
وقال نائب رئيس المجلس، محمد حسن العطية، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل (كركوك ناو)، إن "جلسة استجواب رئيس المجلس جاءت بطلب من 10 أعضاء، وبرئاستي وتم استجواب عادل الصميدعي حول عدة نقاط وبعد الانتهاء تم التصويت على عدة فقرات ورفع الجلسة وبعدها عقدنا جلسة ثانية وخلالها تم التصويت من خلال 9 أعضاء على إعفاء السيد رئيس المجلس".
بعد ساعة من جلسة إقالته، اصدر الرئيس المقال، عادل الصميدعي بياناً أكد فيه أن رفضه القاطع لقرار الإقالة، ويعتبره إجراءً غير قانوني وغير مستوفٍ للشروط اللازمة.
وقال الصميدعي،إن "المناصب القيادية في الحكومات المحلية قد جاءت على أساس اتفاقات شاملة بين مختلف الأطراف السياسية، ولا يمكن قبول اتخاذ قرارات فردية من قبل بعض الأعضاء دون مراعاة هذه التوافقات، حيث من شأن هذه الخطوات أن تضر بالاستقرار السياسي لجميع المحافظات".
وبين مكتبه الإعلامي، أن الصميدعي "قرر اللجوء إلى القضاء لإثبات خطأ هذه الخطوة غير القانونية، وللتأكيد على أهمية الحفاظ على الأطر القانونية والتوافقات السياسية التي تضمن استقرار العملية السياسية في محافظة صلاح الدين وسائر محافظات العراق، ونحن على ثقة بأن القضاء العراقي سيضع الأمور في نصابها الصحيح، وسيحمي الشرعية والاستقرار السياسي في محافظتنا".
وفي ختام مؤتمره الصحفي أكد نائب رئيس المجلس، أن "إجراء اليوم كان ديمقراطياً والنظام لا يزعل أحد منه، وبذات الوقت نطالب الأطراف السياسية عدم التدخل في شؤون المجلس، ونحنُ من يقرر مصيره ونعلم جيداً ما تحتاجه المحافظة".
