فشلت إدارة محافظة كركوك في إطلاق سبعة آلاف و304 درجة وظيفية بصفة عقود لأبناء المحافظة وذلك بسبب الخلافات السياسية المتمثلة بالمحاصصات القومية إلى جانب بعض المشاكل الفنية.
الدرجات الوظيفية خصصت لمحافظة كركوك بموجب قانون الموازنة، لكنها بقيت على مدار عام محل خلاف بين الكتل التي تشكل الحكومة المحلية.
مصدر مسؤول في ديوان محافظة كركوك قال لـ(كركوك ناو)، إن "المشكلة الكبرى التي تواجه التعيينات هي الخلافات السياسية حول توزيع الدرجات الوظيفية على المناطق والقوميات، كما أن هناك معوقات أخرى تتمثل في وجود بعض المشاكل الفنية التي لم تُحل بعدُ تمهيداً للإعلان عن بدء عملية ملء استمارات التقديم الإلكترونية"
"المكون العربي يطالب بتخصيص 1000 درجة وظيفية لقضاء الحويجة، إلا أن الجانب الكردي يرفض ذلك"، وأضاف المصدر، "وفقاً للتوزيعات ومطالب الجانب العربي، ستكون حصة مركز كركوك 32 بالمائة فقط من إجمالي الدرجات الوظيفية المخصصة للمحافظة، لكن الجانب الكوردي رفض هذا التوزيع، لأن عدد سكان المركز كبير، بحسب المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لأنه غير مخول بإدلاء تصريحات حول قضية التعيينات.
محافظ كركوك، ريبوار طه، تعهد مراراً بالإعلان عن التعيينات في أقرب وقت، حتى أنه قال في مقابلة مع أحد الصحفيين، "إذا كنتم ترغبون سأعلن عنها غداً".
رئيس مجلس محافظة كركوك، محمد الحافظ، فقد صرح لـ(كركوك ناو) في أول مقابلة صحفية له بعد مباشرته مهام منصبه في آب 2024، إن "وضع آلية لإطلاق 7000 درجة وظيفية سيكون من أولويات عمل المجلس"، وأضاف، "عملية التعيينات بصفة عقود ستبدأ قريباً، والتي سيكون لها دور في تخفيف العبء على كاهل خريجي الجامعات والمعاهد، سنرسل كتاباً رسمياً إلى المحافظ لبدء الإجراءات المتعلقة بالعملية".
قال المصدر لـ(كركوك ناو) إن "ريبوار طه حاول عدة مرات التقريب بين الأطراف للوصول إلى اتفاق، لكن هذا يتطلب توافقاً سياسياً ولم يتشكل هذا التوافق حتى الآن... وفقاً للمطالب المطروحة يبدو إن الحل سيكون صعباً". وأضاف بأنه "لا يوجد أمل لإطلاق الدرجات الوظيفية قريباً".
رئيس كتلة كركوك قوتنا وإرادتنا في مجلس محافظة كركوك، نشأت شاهويز قال في تصريح أدلى به لـ(كركوك ناو) في كانون الثاني من هذا العام إن " أحد أسباب عدم تفعيل المنصات وإطلاق التعيينات بصورة ألكترونية هو عدم التوصل إلى اتفاق حول توزيع الدرجات الوظيفية بين المكونات... هذه القضية معقدة جداً".
وأضاف شاهويز، "نحن في الاتحاد الوطني الكردستاني نرفض آلية التوزيع التي اتبعت في الحكومة المحلية السابقة، لأن التوزيع كان بحيث تخصص كافة الدرجات الوظيفية لقومية واحدة".
