يتواجد محافظ نينوى السابق نوفل حمادي العاكوب، في العاصمة بغداد رغم صدور أوامر القاء قبض بحقة على خلفية تهم موجه اليه من قبل المحاكم المختصة تتعلق بالفساد والإهمال الوظيفي خلال شغله للمنصب.
وكان مجلس النواب العراقي، قد صوت بالإجماع على اقالة نوفل العاكوب في شهر مارس- اذار الماضي، على خلفية غرق العبارة في الجزيرة السياحية بمدينة الموصل، والتي راح ضحيتها المئات بين قتيل وجريح.
يقول النائب السابق عن نينوى محمد نوري العبد ربه في حديث صحافي خاص مع (كركوك ناو)، ان" العاكوب تواجد خلال الساعات القليلة الماضية في بغداد والتقى بشخصيات نافذة في الحكومة الاتحادية بهدف تسوية الملفات القضائية التي يواجهها".
وأضاف العبد ربه ان" تواجد العاكوب في العاصمة بغداد رغم القضايا المثارة ضده والاحكام الصادرة بحقه من قبل الجهات القضائية المختصة يدلل على مدى ضعف الإجراءات الحكومية امام العلاقات السياسية".
وتابع، ان المعلومات الواردة الينا من قبل مصادر سياسية موثوقة تفيد بان جهات سياسية تكفلت العاكوب في بعض القضايا، والإفراج عنه في البعض الاخر، وما زالت التسوية مستمرة".
وصادقت محكمة القضاء الاداري، على قرار مجلس النواب القاضي بإقالة محافظ نينوى السابق نوفل العاكوب من منصبه بعد ردها طعنا تقدم به على القرار.
وأشار العبد ربه الى ان" هدف العاكوب من التواجد في العاصمة بغداد والحراك السياسي الذي يقوم به، هو تصفير القضايا المطالب بها المثول امام القضاء، استعدادا لخوض انتخابات مجالس المحافظات المقرر اجراؤها في نيسان 2020".
العبد ربه أكد اتباع الطرق القانونية لمنع محافظ نينوى السابق نوفل العاكوب العودة الى السلك السياسي".
وعد العبد ربه "عودة العاكوب بصفقة سياسية إجحافا بحق ذوي الضحايا، والمتضررين من سياسته في نينوى خلال فترة تسلمه ولاية المحافظة".
وطالب النائب السابق عن نينوى محمد نوري العبدربه" القضاء العراقي بعدم الخضوع الى الضغوطات السياسية لتبرئة العاكوب من كل التهم الموجهة ضده، وهي بالعشرات على حد وصفه".
تجدر الإشارة الى ان محكمة استئناف نينوى أصدرت أمر القاء القبض والتحري بحق المحافظ السابق لمحافظة نينوى وفق مادتين (الاولى 315 والثانية 341)، اذ تتضمن المادة 315 على “المعاقبة بالسجن كل موظف أو مكلف بخدمة عامة اختلس او اخفى مالا أو متاعا أو ورقة مثبتة لحق أو غير ذلك مما وجد في حيازته”.
فيما تنص المادة 341 على أنه: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة أحدث عمداً ضرراً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الاشخاص المعهود بها اليه.
