مر عام كامل على ذكرى غرق العبارة السياحية في الموصل، ولم يحصل ذوي ضحايا على تعويضاتهم المالية الحكومية التي اقرها مجلس النواب لغاية الان.
واحياء لمرور عاما على الحادثة، محافظ نينوى نجم الجبوري اصدر بيان بمناسبة ذكرى الحادثة، وعبر فيه عن اسفه الشديد "جراء عدم تعويض ذوي وعوائل الضحايا من قبل الحكومة المركزية"..
ودعا ممثلي المحافظة في مجلس النواب والحكومة المركزية بالعمل الجاد للإيفاء بمسؤولياتهم وتعويض ذوي وعوائل ضحايا.
عدم تعويض ذوي وعوائل الضحايا من قبل الحكومة المركزية
وفي يوم الخميس 21 مارس 2019 غَرِقت عبارة سياحيّة في نهر دجلة بمدينة الموصل في العراق، وكانت العبارة تنقل مجموعة من العائلات إلى جزيرة أم الربيعين في غابات الموصل، اسفرت حسب اخر الاحصائيات عن مصرع 128 شخصا فيما يزال 71 شخصا في عداد المفقودين.
وقال أحد المواطنين الذي فقد سبعة من أفراد أسرته في الحادث: أن عدد الذين كانوا على متن العبارة ما يقارب 287 فردا، حسب عدد التذاكر التي قطعت في ذاك اليوم.
وأضاف لـ(كركوك ناو) لقد كان على متن العبارة عوائل أخرى لم تقم بقطع التذاكر، مشيرا إلى هناك الكثير مازالوا مفقودين بنهر دجلة.
ولم يتبقى من عائلته سوى ابنته ذات أربعة أعوام، في حين استطاعت فرق الإنقاذ من انتشال ستة من افراد عائلته، في حين لم يتم العثور على جثة ابنته أخرى لغاية اليوم.
هذا المواطن الذي طلب عدم الكشف عن اسمه يؤكد انه لم يستلم أي تعويضات مالية التي نص عليها قرار مجلس النواب لذوي ضحايا العبارة.
وصوت مجلس النواب العراقي في 24 اذار 2019، على اكمال التحقيقات بخصوص الحادثة ومحاسبة المقصرين "واعتبار ضحايا الحادث شهداء وتعويضهم مع ضمان حق ذويهم باللجوء الى القضاء مع اضافة كافة قضايا الفساد المالي والإداري وحسم الدعاوى المشار اليها".
وكانت وثيقة صادرة من محكمة استئناف نينوى الاتحادية المرقمة بالعدد 1123 بتاريخ 24 نيسان 2019، توجه مذكرة قبض وتحر بحق صاحب العبارة السياحية عبيد إبراهيم علي بجريمه الإرهاب، وفقا للمادة الرابعة من الفقرة الأولى من قانون مكافحة الإرهاب في العراق، وتوجه أفراد الأمن والضبط القضائي باعتقاله، وقد تم اعتقاله بالفعل خلال تواجده في إقليم كوردستان.
وصول عدد اوراق التحقيق في غرق العبارة إلى ما يقارب سبعة الاف ورقة
مصدر اكد لـ(كركوك ناو) ان التحقيق مازال مستمراً في اسباب غرق العبارة لحد هذا اليوم، وقامت المحكمة في وقت الحادث بإستدعاء كل من قائممقام قضاء الموصل زهير الاعرجي ومدير الشرطة النهرية وقائد شرطة نينوى ومحافظ نينوى السابق نوفل العاكوب، لافتا إلى وصول عدد اوراق التحقيق في غرق العبارة إلى ما يقارب سبعة الاف ورقة.
وعقب الحادثة، صوت مجلس النواب العراقي في يوم 23 آذار 2019، على إقالة محافظ نينوى نوفل حمادي العاكوب ونائباه عبد القادر عبد الله وحسن ذنون بناء على مقترح رئيس مجلس الوزراء العراقي المنتهي صلاحيته عادل عبد المهدي لإهمالهم وتقصيرهم بالواجب والمسؤولية وهدر المال العام واستغلال المنصب الوظيفي.
