وجه محافظ نينوى المقال، نوفل العاكوب، رسالة الى الرئاسات العراقية الثلاث، "لا تخالفوا الدستور"، وأكد أحقيته بممارسة مهامه لحين انتخاب محافظ جديد للمحافظة.
وقال العاكوب في رسالته، إن "صمام امان العراق والعراقيين لحفظ حقوقهم وانضباط ايقاع عمل مؤسسات الدولة وسياقاتها هو الدستور العراقي والذي صوت عليه العراقيين جميعا".
خلية ازمة لادارة محافظة نينوى مخالفة دستورية وقانونية.
"وبصفتي محافظا لنينوى وفق ما نص عليه الدستور وقانون مجالس المحافظات كحكومة تصريف اعمال لحين بت المحكمة بالطعن المقدم من قبلي ونوابي، بقرار مجلس النواب لاقالتي، اؤكد واطالب رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس الوزراء بعدم مخالفة الدستور والقانون العراقي".
وصوت مجلس النواب العراقي، في ( 24 اذار 2019)، على إقالة محافظ نينوى، نوفل العاكوب، ونائبيه بعد ثلاثة ايام من حادثة عبارة الموصل التي غرقت بالجزيرة السياحية، واودت بحياة اكثر من 90 شخصا غالبيتهم من النساء والاطفال، وجاء التصويت بناء على طلب مقدم من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
السياقات القانونية والعرف القانوني والدستوري هو ان يمارس المحافظ المقال عمله كحكومة تصريف اعمال.
وفي رسالته اوضح المحافظ المقال، أن "اصدار امر ديواني لتشكيل خلية ازمة لادارة محافظة نينوى مخالفة دستورية وقانونية ولا تستند على أرضية".
مبينا أن "اي اوامر ادارية او قرار تتخذه هذه الخلية هو مخالف للقانون وسيعرض اعضاءها للمساءلة القضائية في حال وجود اي شكوى ضدهم باعتبار وجودهم مخالفة قانونية ولاغطاء شرعي لعملهم وقرارتهم".
وقال العاكوب، أن "السياقات القانونية والعرف القانوني والدستوري هو ان يمارس المحافظ المقال عمله كحكومة تصريف اعمال لحين انتخاب محافظ بديل، حتى لاتعيش المحافظة فوضى ادارية وخدمية وقانونية"، مطالبا رئاسة مجلس نينوى واعضاءه الى "اخذ دورهم في تطبيق بنود قانون مجالس المحافظات وحماية الدستور لمصلحة نينوى وأهلها".
قبل عامين تمت إقالة جاره في كركوك
واضاف أن "تركز المحافظة اليوم بهذه الفوضى الإدارية والخدمية والقانونية سيدفع ثمنه المواطن في نينوى"، مشددا على أن "حماية نينوى واهلها لا تكون بالرغبات والاهواء والاجتهادات الفردية المخالفة للدستور ونصوصه انما بالالتزام بالاطر القانونية والدستورية".
يذكر ان مجلس النواب العراقي بدورته الثالثة في العام 2017، اقال محافظ كركوك، نجم الدين كريم، على خلفية رفع علم اقليم كوردستان على المؤسسات الحكومية في المحافظة، واقحام كركوك قي استفتاء الاقليم.
وفي 13 اذار الجاري،أقام محافظ نينوى نوفل حمادي السلطان، دعوى قضائية ضد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بالاضافة الى وظيفته، بسبب "تجاوزه وخرقه لقوانين استجواب وإقالة المحافظين" بحسب السطان.
وشكل النواب عن محافظة نينوى، في 9 كانون الأول 2018، بداية الدورة البرلمانية الرابعة لمجلس النواب العراقي، لجنة تقصي الحقائق باشراف رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وقد جرى إنتخاب اسامة النجيفي رئيسا للجنة وبشار الكيكي نائبا له واحمد الجبوري مقررا للجنة، فيما جرى انتخاب النائب عبد الرحيم الشمري متحدثا باسم اللجنة.
وأتهم محافظ نينوى، نوفل العاكوب، في ( 19 اذار 2019)، لجنة تقصي الحقائق البرلمانية بمحاولتها تظليل العدالة والحقائق، موجها في الوقت ذاته رسالة الى رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي وهيئة رئاسة البرلمان، فيما ابدى استعداده للمثول امام القضاء.
