اكد محافظ كركوك وكالة راكان سعيد الجبوري، ان هناك إجراءات قانونية تم إتخاذه بخصوص قرية "بلكانه" والتي يسكنها حاليا البعض من مدينة "مهاباد" الايرانية، داعيا الى "الحفاظ على التعايش السلمي بين مكونات كركوك".
تصريحات الجبوري، جاءت في سياق مؤتمر صحفي، والذي عقد اليوم الأحد 19 ايار في ديوان المحافظة وحضره مراسل "كركوك ناو"، بهدف اعلان موقف ادارة كركوك حول عدد من المواضيع من ضمنها التوترات التي حصلت في منطقة سركران.
قرية بلكانه
وفيما يخص الاوضاع في قرية بلكانة التابعة لناحية سركران، قال محافظ كركوك وكالة، ان "بعض وسائل الاعلام تمارس دورا اعلاميا غير جيد في نقل وتضخيم واثارة المشاكل البعيدة عن القانون" . واكد ان "اهالي المنطقة هم من عشيرة شمر ومسقط رأسهم قضاء الدبس وسركران وهم غير مشولين بالمادة 140 والمحاكم اعادت لهم الاراضي وفق قانون 117 للعقود الزراعية".
كما واكد خلال حديثه، ان "من يشعر ان مظلومية لحقت به عليه مراجعة القضاء لكي يتم انصافه في اعادة حقه"، موضحا ان "جزء من الذين سكنوا دور واراضي اهالي قرية بلكانة والبالغ عددهم 13 عائلة سبعة منهم من مهاباد في ايران وعائلتين من مخمور واخرتين من اربيل بينهم من يحمل الجنسية الالمانية واربع عوائل ايضا من سوريا كانوا قد استولوا على دور اهالي القرية".
كما واوضح الجبوري، انه " تم التوصل الى اتفاق خلال عدد من الاجتماعات وشددنا على اهمية حل مشكلة اصحاب العقود الزراعية وفق القانون 117 لكون العقود وزعت بالتساوي بين اهالي كركوك من الكورد والتركمان والعرب حينها مطلع السبعينيات".
تجدر الاشارة الى ان أكثر من 100 شخص من عشيرة الشمر، كانوا قد جاءوا، يوم الثلاثاء الماضي 14 ايار، الى قرية بلكانة التابعة لناحية سركران وطلبوا من ساكني القرية وهم من الكورد الرحيل من القرية، وذلك بحجة عائدية ملكية القرية أليهم حصرا، في وقت أن المواطنين الكورد أيضا يؤكدون بأنهم أصحاب القرية والأراضية الزراعية فيها.
العلاقة مع الأحزاب
وبشأن العلاقة مع الأحزاب السياسية، وخاصة الأحزاب الكوردستانية، وصف محافظ كركوك وكالة العلاقة مع الاتحاد الوطني الكوردستاني بالمنفتحة، واصفا اياهم "بالشركاء الناجحين".
تصريحات الجبوري هذه تأتي في وقت يبذل فيه الاتحاد الوطني الكوردستاني جهودا حثيثة من أجل الحصول على منصب محافظ كركوك والذي يرى انه من استحقاقاته الانتخابية، دون الحصول على المنصب لحد الان".
واكد وجود تفاهمات لتقاسم المناصب بين مكونات كركوك، موضحا ان من بينها التفاوض مع الاخوة في الاتحاد الوطني الكوردستاني بينما هناك تفاوض مع الأخوة في الحزب الديمقراطي الكوردستاني من خلال اللجنة البرلمانية لممثلي كركوك في بغداد ، بيد أن مقار الديمقراطي الكوردستاني وبعد أحداث اكتوبر 2017 لم تفتح في كركوك ويطالب بتطبيع أوضاع المحافظة.
الميزانية
الجبوري وخلال المؤتمر الصحفي تطرق الى الميزانية المخصصة لمشاريع المحافظة والتي لم يوافق عليه مجلس المحافظة لحد الان.
وأكد بهذا الخصوص ان ما تم اعداده من موازنة واعدة للعام الحالي ستضمن تقديم خدمات كبيرة وستكرس اهمية كبرى للواقع البلدي في مدينة كركوك. وقال: "نتمنى من المجلس اقرارها او جمع التواقيع لغرض العمل على المضي نحو تنفيذ مشاريع خدمية بكركوك خاصة نحن نواجه تحديات في مسالة عدم امكانية توفر سيولة مالية لصيانة محولات الكهرباء وخطوط الماء والكهرباء وصيانة الطرق او دعم القطاع الصحي.
وقد تعثر جهود مجلس المحافظة ثلاث مرات، عند سعيها الوصول الى اكتمال النصاب القانوني لعقد أجتماع لبحث مسألة ميزانية المحافظة. وأكد المحافظ وكالة مرارا وتكرارا على ضرورة البدء بتنفيذ المشاريع واجراء الأصلاحات في قطاعات الكهرباء و الماء والطرق والصحة.
وطالب الجبوري، في بداية شهر نيسان المنصرم، عدد من أعضاء مجلس المحافظة، الموافقة على صرف مبلغ 63 مليار دينار وذلك بغية صرفها على المشاريع، في حين أن جميع المشاريع لم تجرى لها الكشف والأجراءات القانونية الضرورية، ما أدى الى أمتعاض عدد من أعضاء المجلس في لجنة المشاريع وقد أثار ذلك الطرح مشاكل بين المكون العربي في المجلس.
