وصفت وزارة الداخلية العراقية، محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم، ب" المتهم الهارب والمطلوب للقضاء" وتبدي حرص الوزارة على استرداده الى بغداد وأحالته الى القضاء بتهمة الأختلاس.
جاء هذا الوصف في البيان الذي صدرتە وزارة الداخلية العراقية بخصوص قضية محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم، والذي أعتقل في 21 من الشهر الجاري من قبل الشرطة الدولية(الانتربول) في مطار رفيق الحريري بلبنان.
وفي البيان الذي صدرتە اليوم الأحد 26 ايار، قالت الوزارة: " ان وزارة الداخلية اتخذت ومنذ علمها بالموضوع من خلال دوائرها المختصة المتمثلة بمديرية الشرطــــــــة العربية والدولية ( الانتربول)كافة الاجراءات القانونية المتبعة في قضية استرداد المطلوبين للقضاء العراقي".
وأضافت:" تم مفاتحة الانتربول اللبناني من قبل الانتربول العراقي بموجب البرقية ذي العدد 8259 في 21/5/2019 بالاضافة الى الاتصالات الهاتفية المستمرة والتي بينا فيها ان المتهم مطلوب للقضاء العراقي بتهمة الاختلاس".
وبحسب وزارة الداخلية العراقية، فان نجم الدين كريم، متهم بالأختلاس ومطلوب من القضاء العراقي.
وصدر قرار أعتقال نجم الديم كريم في 31 من شهر تشرين الأول من العام 2018 من القضاء العراقي وقد تم اشعار الشرطة الدولية بالقرار. وهناك قرار أخر من القضاء العراقي بخصوص أعتقال نجم الدين كريم وصدر في 12 من شهر نيسان من العام المنصرم. وجاء في بيان الوزارة الداخلية العراقية أيضا: " وطلبنا التحفظ على المتهم لحين ارسال ملف الاسترداد، وبالتالي تسليمه الى العراق".
وقد تم اعلام وزارة الداخلية العراقية من قبل الانتربول اللبناني بانهم قاموا باطلاق سراح محافظ كركوك السابق بكفالة بموجب القوانين اللبنانية النافذة وتم سحب جوازات سفره ومنع سفره.
وتابعت الوزارة : " الأنتربول اللبناني بانتظار ملف الاسترداد والذي سيرسل من قبل السلطات المختصة في العراق تمهيداً لاسترداد المتهم ومحاكمته في العراق بموجب اتفاقية تسليم المطلوبين الموقعة بين العراق ولبنان عام 1929".
" وزارة الداخلية وبتوجيهات حكومية عليا تتواصل مع الانتربول اللبناني والجهات القضائية في لبنان بضرورة تنفيذ الاتفاقيات الدولية المتفق عليها بغية تسليم المتهم الهــــــــــــــارب ( نجم الدين كريم ) الى السلطات القضائية العراقية وبموجب ما تم ذكره انفاً من اوامر القاء قبض صدرت بحقه"، بحسب بيان الوزارة.
وفي ختام البيان، تقول وزارة الداخلية العراقية: " سوف لن ندخر جهداً في تنفيذ القانون وتطبيق مواده الخاصة باسترداد جميع المتهمين الهاربين".
