كركوك ناو

بدأ مكتب كركوك للمادة 140 توزيع صكوك التعويضات على العوائل الكوردية المرحلة الى اقليم كوردستان المشمولة بالمادة 140 الدستورية، بعد توقف دام لاكثر من خمسة اعوام.

وزع المكتب يوم 8 تموز 2019، اكثر من 230 صكا للعوائل المرحلة من قبل الحكومة العراقية السابقة في زمن حزب البعث، بمبلغ 10 مليون دينار عراقي لكل عائلة.

وقال مدير مكتب المادة 140 في مجلس محافظة كركوك، بابكر صديق في تصريح لـ (كركوك ناو) ان "الصكوك تصرف من تخصيصات المادة 140 في الموازنة العامة للعام 2019 والتي تبلغ 50 مليار دينار عراقي".

وأضاف "ارسلنا 500 اسما الى الحكومة العراقية لصرف صكوكهم، الى ان الحكومة العراقية قبلت بـ (230) اسما للمرحلة الاولى ومن المقرر ان تستمر عملية توزيع تعويضات المرحلين".

ارسلنا 500 اسما الى الحكومة العراقية لصرف صكوكهم، الى ان الحكومة العراقية قبلت بـ (230) اسما للمرحلة الاولى

تعويض المرحلين تعتبر احد مراحل المادة 140 من الدستور العراقي، عن طريق عودة المرحلين من قبل الحكومة العراقية في زمن الحزب البعث الى كركوك وباقي المناطق المتنازع عليها، وتعويض العوائل الوافدة الى كركوك.

ويستلم المرحلين مبلغ 10 ملايين دينار كتعويض، وفي المقابل يستلم الوافدين تعويضات من الحكومة العراقية يصل الى 20 مليون دينار عراقي.

وتابع مسؤول مكتب كركوك للمادة 140، "تحدثنا مع اعضاء مجلس النواب العراقي وطالبنا الحكومة العراقية بتخصيص 20 مليار دينار من ميزانية عام 2019 للمادة 140 لمحافظة كركوك، الا انها لم توافق على طلبنا واوعدونا بتخصيص مبالغ اضافية اخرى لمكتب كركوك للمادة 140".

وحول كيفية تحديد الاسماء لاستلام تعويضات المادة 140 قال بابكر صديق "ارسلنا اسماء العوائل المتعففة او الذين لديم مرضى ومثبتة بتقارير طبية، او الذين فقدوا اولياء امورهم".

الجميع الذين استلموا صك تعويضات المادة 140 يوم 7-7 كانوا من العوائل الذين رحلتهم الحزب البعث الى مدن اقليم كوردستان ولم يكن بينهم الوافدين.

اوعدونا بتخصيص مبالغ اضافية اخرى لمكتب كركوك للمادة 140

وبحسب المادة 140 من الدستور العراقي يجب تسوية النزاع بشأن مصير المناطق المتنازع عليها عبـر ثلاث مراحل، تتعلق المرحلة الأولى بالملكية وإلغاء سياسات النظام السابق، بينما تتعلق المرحلة الثانية بالتعداد السكاني، والمرحلة الثالثة والأخيـرة تتعلق بإجراء إستفتاء شعبي لتحديد مصيـر تلك المناطق بضمها الى إقليم كوردستان او البقاء تحت إدارة الحكومة الإتحادية، على ان تنفذ المراحل الثلاث في موعد اقصاها (31/12/2007) ولكن الحكومة العراقية لم تخصص اية ميزانية منذ اعوام لتنفيذ المادة.

وبحسب احصائيات مكتب كركوك للمادة 140 من الدستور العراقي، استلم 42 عائلة تعويضات المادة 140 وتنتظر 20 الف عائلة اخرى استلام صكوك التعويضات.