اتهمت "هيومن رايتس ووتش" حكومة إقليم كردستان بمنع حوالي 4,200 من العرب السنة العودة إلى ديارهم في 12 قرية شرق الموصل، بعد أكثر من ثلاث سنوات من استعادة قضاء الحمدانية من تنظيم "الدولة الإسلامية" (المعروف أيضا بـ "داعش")، فيما بينت ان سلطات حكومة إقليم كردستان سمحت فقط للسكان الكرد والعرب الذين تربطهم علاقات بحكومة الإقليم بالعودة إلى إحدى المناطق، في انتهاك واضح للقانون الإنساني الدولي.
وقالت لما فقيه مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في منظمة هيومن رايتس ووتش: "تمنع حكومة إقليم كردستان آلاف القرويين العرب من العودة إلى ديارهم دون سبب قانوني، وتسمح حكومة إقليم كردستان للأكراد والعرب المتنفذين بالعودة مما يشير إلى أن هؤلاء القرويين يعاقبون دون وجه حق".
وكانت العائلات العربية التي تسعى إلى العودة إلى ديارها قد هربت بالدرجة الأولى إلى الموصل الخاضعة لسيطرة داعش خلال القتال في 2014.
ويقيم حوالي 3,400 من العرب السنة في مخيمات النازحين التي تعاني من الخدمات المتناقصة، وفقا لعمال الإغاثة.
وقالت الأسر المتضررة لمنظمة هيومن رايتس ووتش، إنها" قد مُنعت من العودة إلى منازلها وأراضيها الزراعية وغير قادرة على كسب العيش.
منسق التواصل مع المنظمات الدولية في حكومة إقليم كردستان، د. دندار زيباري، كتب في 10 أغسطس/آب، في رد على رسالة هيومن رايتس ووتش، إنه في القرى الـ 15 التي حققت فيها هيومن رايتس ووتش، أظهر تعداد السكان أنه لم يكن هناك سوى عدد قليل من العائدين أو لا عائدين إلى ست من القرى وعدد قليل من العائدين إلى اثنتين منها. في أربع قرى، عاد حوالي نصف السكان. في ثلاث قرى فقط عاد جميع السكان أو جميعهم تقريبا.
تؤكد منظمة هيومن رايتس ان المعلومات التي تقدم بها زيباري مع تحليل صور الأقمار الصناعية من 2016 إلى 2019 التي بينت مظاهر إعادة الإعمار والحاجة إلى ترميم العديد من المباني في المنطقة.
وذكرت هيومن رايتس ووتش انها اجرت ثلاث تحقيقات في منع حكومة إقليم كردستان العودة إلى قضاء الحمدانية منذ 2016، وآخرها في يونيو/حزيران 2019، عندما قابلت 11 من السكان العرب في مخيم حسن شامي من قرى حسن شامي ومنكوبة وشيركان وتل أسود.
يقول قروي عربي (69 عاما) وفق ما أوردته منظمة هيومن راياس ووتش: "أصبحت أسر مثل أسرتي ضحية سوء المعاملة لأننا ذهبنا إلى الموصل عندما جاء داعش، بدلا من الفرار نحو الأكراد. نُعاقَب الآن لأننا لم نذهب إلى كلك [الخاضعة للسيطرة الكردية]."
قدم مسؤولو حكومة إقليم كردستان، من خلال تواصلهم مع السكان وعمال الإغاثة وهيومن رايتس ووتش، خمسة أسباب لمنع عمليات العودة إلى المنطقة: الخدمات غير الكافية، والذخائر غير المنفجرة، والألغام الأرضية غير المزالة (بما في ذلك اليدوية الصنع)، وتدمير الممتلكات؛ النزاعات الاجتماعية وقضايا الملكية وحيازة الأراضي، والمخاوف بشأن هجمات القرويين الذين انضموا إلى داعش وقضايا أمنية ناشئة عن استفتاء حكومة إقليم كردستان في سبتمبر/أيلول 2017 حول الاستقلال، مما يجعل المنطقة خط مواجهة إذا ما حصل قتال مستقبلي بين القوات الكردية والعراقية.
بموجب القانون الإنساني الدولي، يُحظر التهجير القسري للمدنيين إلا عند الضرورة لحماية المدنيين أو لأسباب عسكرية قاهرة، ثم لفترات فقط حسب الحاجة. الأعمال العدائية المحتملة في المستقبل ليست أساسا قانونيا. بموجب "نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية" يعتبر الأمر بالتشريد غير القانوني للمدنيين جريمة حرب. كما لا يجوز معاقبة الأشخاص إلا على الجرائم التي يتحملون مسؤوليتها، بعد محاكمة عادلة لتحديد الذنب الفردي. ينتهك فرض عقوبات جماعية على الأسر أو القرى أو المجتمعات القانون الإنساني الدولي ويرقى إلى جريمة الحرب.
وهناك ثلاثة مخيمات في منطقتي حسن شامي والخازر فيها حوالي 3,400 نازح من 11 قرية محيطة، وفقا لإدارة المخيمات. قال عمال الإغاثة إن 800 شخص آخرين، بعضهم من قرية أخرى، كانوا يعيشون خارج المخيم في مكان آخر. بعض القرى عربية تاريخيا والبعض الآخر فيها عرب وأكراد.
