طالب رئاسة مجلس النواب العراقي، جميع نوابه بالعودة الى محافظاتهم لاستقبال المتظاهرين واستلام طلباتهم، كما وطالب الحكومة الاتحادية بعدم حجب الانترنيت اثناء التظاهرات باعتبارها حق من حقوق المواطنين.
وجاءت تلك التحضيرات بالتزامن مع دعوات الخروج في تظاهرات احتجاجية كبيرة في يوم غد الجمعة 25 تشرين الاول ببغداد وعدد اخر من المحافظات العراقية.
وقال رئيس لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب العراقي، أرشد الصالحي في مؤتمر صحفي ان "مجلس النواب العراقي قرر الزام جميع النواب بالعودة الى محافظاتهم لاستقبال المتظاهرين واستلام طلباتهم".
وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الصالحي الصالحي مساء يوم الاربعاء 23 تشرين الاول في مدينة كركوك حضره مراسل (كركوك ناو).
"طالبنا وزارة الاتصالات والحكومة العراقية بعدم قطع وحجب الانترنيت ايام التظاهرات، باعتبارها حق من حقوق المواطنين للاطلاع على الوضع، والا ستتحول التظاهرات الى داخل الاحياء والمناطق السكنية" هذا ماقاله ارشد الصالحي.
بعد انطلاق التظاهرات بداية الشهر الجاري، وبقرار من الحكومة المركزية، قطعت وزارة الاتصالات خطوط الانترنيت عن جميع المحافظات من ضمنها كركوك، باستثناء محافظات اقليم كوردستان.
وأضاف رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية، اظهر تقرير اللجنة التحقيقية المشكلة من الحكومة والجهات الامنية، مقتل 149 متظاهرا مع جرح 4207 خصا اخر، وذلك باستعمال الاسلحة القناصة والغاز المسيل للدموع.
انطلقت التظاهرات بداية الشهر الجاري من بغداد ومن ثم انتقلت الى عدد من المحافظات، واسفرت عن اشتباكات بين المتظاهرين والقوات الامنية، مما استدعى تدخل الحكومة المركزية والاعلان عن سلسلة من الاجراءات لتنفيذ مطالب المتظاهرين.
وبسبب مطالبات التي تنطلق من مواقع التواصل الاجتماعي، لتنظيم تظاهرات احتجاجية موسعة وشاملة، دخلت الحكومة العراقية في حالة الانذار واتخذت اجرائاتها لمنع حدوث خروقات امنية.
كما وقرر رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي بتوجيه خطاباً، اليوم الخميس، إلى الشعب العراقي يتضمن عدة موضوعات تتعلق بالاوضاع الراهنة للبلاد سنؤكد فيه على جملة خطوات عاجلة وإجراءات إصلاحية مهمة.
وبحسب بيان لرئيس مجلس الوزراء، ستقرر الحكومة العراقية تقليص رواتب المسؤولين حتى الدرجة الرابعة من الرئاسات والوزراء واعضاء مجلس النواب والدرجات الخاصة والوكلاء والمدراء ليصل في الحالات العليا الى النصف بحيث لا يتجاوز أعلى راتب ومخصصات 10 ملايين دينار شهرياً.
كما واجمع في قصر السلام ببغداد، برهم صالح، رئيس الجمهورية وعادل عبدالمهدي، رئيس الوزراء ومحمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب العراق وفائق زيدان، رئيس مجلس القضاء القضاء الاعلى أكدوا في اجتماع على "ضرورة تنفيذ المطالب المشروعة للمتظاهرين في فترة زمنية محدودة" بحسب بيان لرئاسة الجمهورية العراقية.
