شهدت محافظة بغداد وعدد اخر من المحافظات الوسط والجنوب اليوم الجمعة السبت مظاهرات احتجاجية للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل ومحاربة الفساد، الا ان الوضع في محافظة كركوك وباقي المناطق المتنازع عليها كانت طبيعية ولم تشهد احتجاجات.
توافدت جموع كبيرة من المتظاهرين إلى ساحة التحرير والساحات الأخرى منذ الصباح الباكر للمشاركة في المظاهرات الشعبية الاحتجاجية، فيما أكد رئيس الوزراء عبد المهدي على حق التظاهر ورفض الاستقالة، متوعدا باجراء سلسلة من الاصلاحات.
وتصاعدت منذ أيام عدة الدعوات إلى التظاهر اليوم الجمعة، الذي يصادف الذكرى السنوية الأولى لتولي حكومة عبد المهدي مهامها، وانتهاء مهلة الأسبوعين التي منحتها المرجعية الدينية الشيعية الأعلى في البلاد للسلطات، للاستجابة إلى مطالب المحتجين.
الا ان عدد من المتظاهرين أبوا ان ينتظروا الجمعة، وتوجهوا ليلة الخميس الى ساحة التحرير، الا انهم انسحبوا منها بسبب "تسلل مندسين" الى صفوفهم حسب قولهم.
يبدوا ان خطاب رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، باجراء تعديلات وزارية خلال الأسبوع المقبل بعيدا عن المحاصصة الحزبية، اعتماده خطة لتقليص رواتب وزراء ومسؤولين إلى النصف، اتى مخيبا للامال ولم يمنع الخروج من التظاهرة.
وشهد العراق منذ بداية شهر تشرين الاول الجاري، تظاهرات احتجاجية واسعة، اسفرت عن مقتل 149 متظاهرا واصابة مئات الاخرين من ضمنهم منتسبين في صفوف القوات الامنية.
والذي كان ملفتا للنظر في احداث اليوم الجمعة، خروج إمرأة واحدة فقط بمدينة كركوك للتظاهرة، وسط اجراءات امنية مشددة امام مبنى المحافظة.
ومنعت القوات الامنية المنتشرة بمحيط مبنى محافظة كركوك مراسل (كركوك ناو) من الاقتراب من مبنى المبنى وتصوير المتظاهرة، وطالبوا باستحصال موافقة قائد العمليات المشتركة، وعند اتصاله بقائد العمليات، طلب بعدم تصوير الموقع.
اما في محافظة نينوى، وقضاء طوزخورماتو التابع لمحافظة صلاح الدين، والمناطق المتنازع عليها في محافظة ديالى، كانت الاوضاع طبيعية ولم يخرج المواطنين في تظاهرات احتجاجية.
وما ميز المظاهرات الأخيرة عن سابقاتها، أنها لم تسم لها قائدا أو موجها، فما زال الحراك جميعا تقوده مطالب وحقوق يحملها المنخرطون فيه.
ورفع المتظاهرون شعارات تطالب باستقالة الحكومة وعدم السماح للتدخلات الخارجية في امور البلد الداخلية وحصر السلاح بيد الدولة وتوفير فرض العمل للشباب والخريجيين.
الا ان عبد المهدي ذكر في كلمته أمس الخميس أن انهيار الحكومة سيزج بالعراق في مزيد من الفوضى. وجدد التأكيد على إصلاحات أُعلنت بعد اندلاع الاحتجاجات، وتشمل تعديلا وزاريا وتوفير وظائف للشبان العاطلين وإنشاء محكمة لمحاكمة المسؤولين الفاسدين. وأعلن رئيس الوزراء أيضا خفض أجور كبار المسؤولين إلى النصف تدريجيا على أن يعاد توجيه الأموال إلى صندوق للضمان الاجتماعي لصالح الفقراء.
