مجلس محافظة نينوى يرى تجميده بقرار من مجلس النواب العراقي غير صائب، فيما يؤيد المواطن الموصلي هذا القرار ويصفه بـ "الصحيح"، في حين انتشرت قوة امنية بمحيط مبنى المجلس شرقي الموصل وأغلقت ابوابه منذ ليل أمس الاثنين.
البرلمان العراقي كان قد صوت أمس الاثنين، 28 تشرين الأول، 2019 بجلسة خاصة عقدها، برئاسة محمد الـحلبوسي وبحضور ٢١٢ نائباً، على تجميد عمل مجالس المحافظات، في اجراء سريع لتهدئة المتظاهرين الغاضبين المتواجدين في شوارع بغداد ومدن الجنوب للمطالبة بالإصلاح.
مجلس محافظة نينوى فشل في أداء دوره الرقابي والتشريعي والخدمي
"مجلس محافظة نينوى فشل في أداء دوره الرقابي والتشريعي والخدمي لسكان الموصل وباقي مناطق المحافظة" يقول ذلك المواطن يحيى أيوب بحديث الى كركوك ناو.
ويضيف ان انهاء عمل المجلس كان يجب اتخاذه قبل سنوات، لاسيما في نينوى فمجلس المحافظة لم يستطيع محاسبة الفاسدين، ومراقبة انجاز المشاريع الحيوية ومعالجة أسباب تلكؤها، واتخاذ قرارات تصب في مصلحة المواطن، وما كان يفعله أعضائه ورئاسته استلام الرواتب فقط.
بغداد شهدت استمرار التظاهرات في ساحة التحرير على نحو واسع فيما عاشت كربلاء ليلة دامية اذ تحولت شوارعها إلى ساحة حرب أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا وإصابة 865 آخرين في إطلاق نار من قوات أمنية تجاه المتظاهرين، حسب مصادر طبية في مشافي المحافظة.
قرار التجميد له مردودات سلبية على عمل مؤسسات الدولة والسلطة التشريعية في نينوى
خلف الحديدي عضو مجلس محافظة نينوى المجمد عن العمل ابدى اعتراضه الشديد على قرار التجميد الصادر من قبل البرلمان، واكد انه سيخلق فوضى عارمة وليس طريقا للإصلاح انما هو استهدف سياسي.
يقول الحديدي في حديث صحافي خاص الى (كركوك ناو)" ان هذا القرار له مردودات سلبية على عمل مؤسسات الدولة والسلطة التشريعية في نينوى وهي رسالة تثبيط لكل من يحاول ان يقدم العمل والخدمة والمتابعة والمراقبة لسكان الموصل.
"الفساد وبيع المناصب والصفقات المشبوه وهدر المال العام والإرهاب تتحمل مسؤوليته الحكومة الاتحادية بشقيها البرلمان والسلطة التنفيذية".. هذا ما أكده الحديدي.
واستؤنفت الاحتجاجات الشعبية الجمعة 25 تشرين الأول للمطالبة باستقالة حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ومعالجة البطالة ومحاربة الفساد.
"قوات سوات الأمنية طوقت مبنى محافظة نينوى في حي الفلاح بالساحل الايسر لمدينة الموصل ليل الاثنين واخرجت الحراس المكلفين بحمايته" حسبما افاد مصدر أمني (لكركوك ناو).
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، ان التوجيه يقضي بمنع أي شخص مهما كانت صفته من دخول مبنى المجلس حتى لو كان من رئاسته او أعضائه او الموظفين الاخرين لحين صدور قرارات جديدة من المراجع الأمنية العليا بشأن كيفية التصرف.
مجلس النواب العراقي نصب نفسه بعد اتخاذه قراره بحل مجالس المحافظات بالإشراف والمراقبة على المحافظين لحين إجراء انتخابات مبكرة.
"مجلس محافظة نينوى هو سبب استشراء الفساد في الموصل والمحافظة ولا يجب فقط تجميد عمله بل إحالة رئاسته وجميع أعضائه الى التحقيق" تقول ذلك المواطنة رؤى كريم.
وتبين في حديثها الى (كركوك ناو)، ان جميع أعضاء المجلس متحزبين وهم لا يعملون لصالح المواطن انما لصالح احزابهم والدليل الموازنة التي لغاية اليوم لم يجر التصويت عليها بنحو تام بسبب الخلافات الحزبية.
العام ٢٠١٩ قارب على الانتهاء ولغاية اليوم لم تحصل نينوى على ميزانيتها المالية من تنمية الأقاليم والتي حددت بـ (550) مليار دينار، وتتألف من جزئين هما (أ) و (ب)، فقد صوت المجلس على الفقرة (أ) وأخفق في التصويت على الفقرة (ب) والتي كانت مخصصة لمشاريع الطوارئ، بسبب خلافات بين الكتل السياسي بمجلس المحافظة، حسبما أكده في وقت سابق عضو المجلس عايد اللويزي (لكركوك ناو).
مجلس محافظة نينوى حلقة زائدة وفيه فساد كبير
النائب عن نينوى انتصار الجبوري دافعت عن قرار مجلس النواب العراقي بتجميد مجلس المحافظة واعتبرت انه القرار الأمثل والبعيد عن التسرع.
وأوضحت في حديث صحافي الى (كركوك ناو)، ان" مجلس محافظة نينوى حلقة زائدة وفيه فساد كبير، والتجميد هو الأفضل لحين إيجاد تشريع قانوني لحله بشكل تام".
البرلمان العراقي خول محافظ نينوى إدارة الأمور المالية والإدارية واستلام الذمم من مجلس المحافظة وتقديم الموازنات المالية إلى اللجنة المالية.
"ست سنوات مضيت على عمر مجلس محافظة نينوى وما يزال رئيسه واعضائه يطالبون بالوقت للقضاء على الفساد ومحاسبة المفسدين" هذا ما يقوله المواطن سيف محمد لمراسل (كركوك ناو).
ويضيف ان عمل مجلس محافظة نينوى اقتصر على تحقيق مصالح شخصية مثل تنصيب مدراء دوائر من أجل الحصول على مبالغ مالية كبيرة او الظهور في وسائل الاعلام من أجل الانتخابات، اما ما يخدم المواطن فهذا اخر هم المجلس والدليل المنطقة القديمة مدمرة الى اليوم.
العراقيون يطالبون من الاحتجاجات الشعبية بمعالجة البطالة ومحاربة الفساد للنهوض ببلادهم التي تعد من أغنى دول العالم بالذهب الأسود، لكنها تحتل المرتبة الـ 12 في لائحة البلدان الأكثر فساداً في العالم.
