وصف القائد السابق لقوات سوات في كركوك، صدور حكم الاعدام بحقه بالسياسي ويهدد بنشر جميع الادلة المتلعقة بقضيته، بعد صدور الحكم بحقه.
اصدرت محكمة جنايات كركوك، قبل ايام حكما غيابيا بالاعدام بحق النقيب لؤي محمد، قائد قوات سوات كركوك السابق واربعة اشخاص اخرين في تلك القضية، بتهمة مشاركتهم في عمليات القتل والخطف وفرض الاتاوات.
وقال النقيب لؤي محمد رضا في تصريح لـ (كركوك ناو) ان "قضيتي سياسية بحتة، والهدف منها منع عودتي الى كركوك وممارسة مهامي من جديد".
وبحسب ما صرح به محمد رضا، ان "قضيته يتعلق بمواطن من القومية العربية شيعة المذهب بتهمة اختطافه من قبل شخص اخر، اعتقل من قبل القوات الامنية بعد احداث 16 تشرين الاول 2017، ولكن استغلت القضية فيما بعد لاغراض اخرى".
"هنالك اشخاص قاموا باستغلال القضية لتحقيق مصالح شخصية، والمشتكي ذهب شخصيا الى قاضي التحقيق لاستفسار سبب ورود اسمي وفتح اوراق تحقيقة لي، من دون ان اكون طرفا فيها".
ويقول النقيب لؤي بأنه تحدث مع المشتكي بواسطة الهاتف واخبره بانه "استغرب من وجود اسمي بالقضية، في وقت اعتقلت القوات الامنية الشخص المطلوب وتم ايداعه في السحن".
وأكد القائد السابق لقوات سوات كركوك على انه بصدد اعداد جميع الادلة والوثائق التي بحوزته ضد الاشخاص الذين حركوا القضية ضده لتحقيق مصالحهم الشخصية وتعهد بنشر كل الادلة "في مقطع فيديوي قصيرالى الرأي العام".
استلم النقيب لؤي محمد رضا، منصب قائد سوات كركوك عن حصة الاتحاد الوطني الكوردستاني، وصدر بحقه مذكرة قبض مع مجموعة من الاشخاص من قبل قوات مكافحة الارهاب العراقية بتهمة ضلوعه في عدة قضايا، وغادر المدينة باتجاه اقليم كوردستان قبل ان يلقى القبض عليه.
"على الرغم من الكورد ليس لديه اية سلطة في كركوك، الا انني قررت الاسبوع الماضي ان احضر امام القاضي لكشف جميع الادلة، الا انه تم ابلاغي فيما بعد بانه تم احضار شخضين اخرين وسجلوا شكاوى ضدي في المحكمة واتهموني بأنني هددتهم بالقتل، وتم اعداد قضية مكتملة ضدي، لذا قررت عدم الذهاب للمحكمة" هذا ما قاله النقيب لؤي.
وتظاهر العشرات من أقارب قائد قوات سوات في كركوك وزملائه، في نيسان 2018 ضد التهم الموجهة اليهم واصدار أوامر بالقبض بحقهم، مؤكدين على ان جميع التهم كيدية ولا تمت لهم بالصلة وطالبوه باعادته الى مهامه.
واشار اللواء معن السعدي، قائد قوات مكافحة الارهاب بكركوك في بيان انذاك، الى اعتقال ثلاثة أشخاص بتهمة سطو على المنازل وضبط عشرات القطع من الاسلحة بالقرب من قلعة كركوك.
وتسلمت القوات الاتحادية الملف الامني لمحافظة كركوك بعد احداث 16 تشرين الاول الماضي بعد اعادة انتشارها في المناطق المتنازع عليها وانسحاب قوات التابعة لحكومة اقليم كوردستان من تلك المناطق.
وطالب راكان سعيد، محافظ كركوك وكالة يوم الخميس الماضي الموافق 19 نيسان في مؤتمر صحفي بخصوص قضية النقيب لؤي محمد، وزارة الداخلية العراقية باجراء تحقيقات محايدة في القضية والتعامل معها وفق القانون.
