مجلس محافظة نينوى عقد يوم الثلاثاء 19 تشرين الثاني 2019 جلسة خاصة صوت خلالها وبشكل "خاطف" على اقالة المحافظ منصور المرعيد من منصبه، فيما رد المحافظ على قرار الإقالة وعد إياه بـ "الباطل"، واكد الاستمرار بمهامه الوظيفية وفق القانون والدستور العراقي.

البرلمان العراقي كان قد صوت الاثنين، 28 تشرين الأول، 2019 بجلسة خاصة عقدها، برئاسة محمد الـحلبوسي وبحضور ٢١٢ نائباً، على تجميد عمل مجالس المحافظات، في اجراء سريع لتهدئة المتظاهرين الغاضبين المتواجدين في شوارع بغداد ومدن الجنوب للمطالبة بالإصلاح.

الا ان مجلس محافظة نينوى أعلن رفضه القاطع لقرار تجميده عن العمل الصادر من قبل مجلس النواب العراقي، ووصف القرار بـ "غير الدستوري" ولا أهمية له.

"رئاسة مجلس محافظة نينوى عقدت جلسة طارئة صباح اليوم داخل الموصل بحضور نحو 24 عضوا، وبشكل سريع جرى التصويت على اقالة المحافظ منصور المرعيد من منصبه" مصدر حكومي من داخل المجلس أكد (لكركوك ناو) ذلك.

 وأضاف المصدر الذي طالب عدم الكشف عن اسمه ان اتفاقا مسبقا كان هناك بين رئاسة المجلس أعضائه على اقالة المرعيد من منصبه خلال جلسة اليوم.

مجلس النواب العراقي نصب نفسه بعد اتخاذه قراره بحل مجالس المحافظات بالإشراف والمراقبة على المحافظين لحين إجراء انتخابات مبكرة.

منصور المرعيد محافظ نينوى وفي معرض رده على قرار اقالته أكد ان مجلس المحافظة فاقد الشرعية بعد قرار تجميده الصادر من قبل البرلمان العراقي.

وقال المرعيد في حديث صحافي خاص الى (كركوك ناو) ان" مجلس نينوى منتهية الصلاحية وموقوف عن العمل بقرار برلماني وان جميع القرارات الصادرة عنه تعد باطلة ولا أساس من الصحة لها".

المرعيد أضاف ان مجلس محافظة نينوى المجمد بدلا من عقد جلسة خاصة للتصويت على مشاريع جديدة او محاربة ملفات الفساد او مناقشة الية تعديل فقرات تخص خط الفقر اجتمع من اجل التصويت على اقالة المحافظ لعقد صفقة جديدة من صفقات "العار والفساد".

"جهاز الامن الوطني - مديرية امن الموصل أرسلت وبنحو عاجل قوة امنية الى مبنى مجلس محافظة نينوى في حي الفلاح بالساحل الايسر لمدينة الموصل وطوقت المبنى وطالبت من رئاسة المجلس واعضائه مغادرة المقر" مصدر أمني أكد ذلك الى (كركوك ناو).

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، ان الامن الوطني انسحب من مبنى مجلس محافظة نينوى بعد تسليمه للشرطة وابلغ اعضاء المجلس بمخالفتهم للتعليمات.

وأشار الى ان مشادات كلامية وتدافع وقع بين أعضاء مجلس محافظة نينوى وقوات الامن على خلفية محاولة انهاء الجلسة الخاصة واخلاء المقر واغلاق ابوابه.

وتناقلت منصات تواصل اجتماعية وثيقة تحمل توقيع محافظ نينوى منصور المرعيد متضمنة طلب منسوب اليه بقبول استقالته من منصبه، وهذا ما نفاه المكتب الإعلامي للمحافظ جملة وتفصيلا خلال تواصل (كركوك ناو) معه وعد الوثيقة مزيفة.