مديرية تحقيق نينوى في هيئة النزاهة أعلنت عن ضبط حالات تلاعب وتزوير في أضابير عقارات عدة بدائرة التسجيل العقاري فرع الساحل الايسر للموصل والذي يعرف بـ (طابو الزهور)، والقبض على موظف في دائرة التسجيل خلال حصوله على "رشى" لإنجاز معاملة تعود لأحد المواطنين.
الامن الوطني - مديرية امن الموصل، كان قد اعتقل موظفين بدائرة التسجيل العقاري فرع الساحل الايسر للموصل يوم الاثنين 18 تشرين الثاني 2019، بعد اعتقال مدير الدائرة (محمد الاعرجي) الخميس 14 تشرين الثاني 2019 بتهم فساد وتزوير.
دائرة التحقيقات في الهيأة أشارت، ببيان ورد (لكركوك ناو) نسخة منه" ان ملاكات مديرية تحقيق نينوى الممثلة بالفريق التدقيقي الثاني وشعبة التحري والضبط القضائي التي انتقلت إلى دائرة التسجيل العقاري في نينوى - الزهور، قامت بضبط أضابير عدد من العقارات تم إتلاف الصفحات الخاصة بها واستبدالها بصفحات أخرى جديدة".
قوة من جهاز الامن الوطني تطوق منذ أيام مبنى دائرة التسجيل العقاري وتفرض إجراءات تفتيشية مشددة على الموظفين والمراجعين، حسبما يؤكد بذلك موظف في الدائرة خلال حديث صحافي خاص مع (كركوك ناو).
النزاهة أوضحت أن التحقيقات الأولية في قضية التلاعب والتزوير في أضابير عقارات بالموصل أفضت إلى الكشف عن بيع قطعة أرض تم التلاعب في إضبارتها بمبلغ (2,000,000,000) ملياري دينار.
هيئة النزاهة كانت قد اعتقلت في 26 اذار 2019 المدير السابق للتسجيل العقاري في الجانب الايسر، (فرحان طه حسين) بتهمة التلاعب والتزوير بعد ان ورد اسمه ضمن لجنة تقصي الحقائق التي شكلها البرلمان العراقي للتحقيق بشأن سلسلة الاعتداءات المسلحة وحوادث التفجير والخطف والفساد التي شهدتها مدينة الموصل بعد استعادتها من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية ("داعش") 2017.
ملاكات مديرية تحقيق نينوى في هيئة النزاهة تمكنت من ضبط موظف بدائرة التسجيل العقاري في نينوى – الزهور بالجرم المشهود أثناء تسلمه مبلغاً مالياً من أحد المراجعين مقابل إنجاز كتاب صحة الصدور الخاص بمعاملته.
وأضافت ان الموظف المتهم كان يساوم المراجع على دفع المال لقاء إنجاز معاملته.
النزاهة اكدت في بيانها إنه تم تنظيم محضري ضبط أصوليين بالعمليتين اللتين تم تنفيذهما بموجب مذكرتين قضائيتين، وعرضهما رفقة المتهم على الهيأة التحقيقية المختصة بقضايا النزاهة التي قررت أن يجري التحقيق في القضية الأولى وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، وبذل أقصى الجهود لكشف جميع المتهمين في القضية، وتوقيف المتهم في القضية الثانية استناداً لأحكام المادة (307) من قانون العقوبات.
دائرة التسجيل العقاري في الساحل الأيسر من مدينة الموصل باشرت أعمالها لنقل ملكية العقارات، بعد توقف دام خمس سنوات، بقرار من وزارة العدل العراقية.
مصدر في جهاز الامن الوطني قال (لكركوك ناو) في وقت سابق ان مدير دائرة التسجيل في الموصل وجميع الموظفين الذين اعتقلوا من قبل جهاز الامن مسؤولين بشكل مباشر عن قضايا فساد وتلاعب وتزوير تتعلق بدقيق المعاملات التصريفية الخاصة بالملكية العقارية الواردة على الحقوق العينية العقارية الاصلية او التبعية، ومراقبة تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات ذات العلاقة بالمعاملات التي تسجل في دوائر التسجيل العقاري، واجراء المناقلات وتأشير اوصاف المعاملات الجارية على النسخ الثانية للسجلات العقارية.
انجاز المعاملة في دائرة التسجيل العقاري بمدينة الموصل وحسب لقاءات صحافية أجراها (كركوك ناو) مع مراجعين يتطلب من أربعة الى ستة أشهر وفي بعض الأحيان يتجاوز العام لاتباع الية معقدة ومعوقات فضلا عن قلة الموظفين بالنسبة لزخم المراجعين الحاصل في الدائرة.
لجنة مشتركة من هيئة النزاهة، والأمن الوطني، وبتكليف من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي كانت قد وصلت إلى محافظة نينوى (16 تموز 2019) وحققت بشبهات فساد في دائرة الطابو وقبضت على معقبين غير مجازين يروجون لمعاملات دون الحصول على توكيلات قانونية.
