في الاشهر الماضية قصد سمير محمد محاكم كركوك وطوزخورماتو اربعة مرات، للحصول على الاذن بالزواج من الزوجة الثانية، بعدما فشل في استحصال موافقة محاكم اقليم كوردستان.
المواطن سمير محمد (50 عاما) تزوج من إمرأة كركوكية قبل اشهر، وبسبب التعديلات التي اجريت على قانون الاحوال الشخصية العراقية في اقليم كوردستان، لم يتمكن سمير من استصدار عقد الزواج لزوجته الثانية في الاقليم.
لا يسمح قوانين اقليم كوردستان للرجال بالزواج من الزوجة الثانية اذا كانت الزوجة الاولى على قيد الحياة، الا بموافقة القاضي وتوفر الشروط التي حددها القانون، وذلك بحسب ماجاء في تعديل قانون الاحوال الشخصية المرقم 188 لعام1959.
وبحسب قانون الاحوال الشخصية المعدل من قبل برلمان كوردستان عام 2008،يجب استحصال موافقة الزوجة الاولى قبل الزوج في حال رغب الزوج بالزواج بإمراة ثانية، ويشترط بأن تكون الزوجة عقيمة او مريضة لا تستطيع تنفيذ مهامها الزوجية.
كما ويجب ان يكون الزوج متمكنا من الناحية المادية ويتعهد بعدم التمييز بين زوجاته، ولم تشترط الزوجة الاولى في عقد زواجها على الزوج بعدم الزواج عليها مستقبلا.
وللاسباب المذكورة سابقا، لم يتمكن سمير محمد من استحصال موافقة محاكم اقليم كوردستان، وعلى اثر ذلك توجه الى كركوك، الا انه لم يتطرق اثناء حديثه لـ (كركوك ناو) عن الشروط غير المتوفرة فيه التي وضعها محاكم اقليم كوردستان.
الا انه اكد بأنه سيستمر من محاولاته لانجاح زواجه من إمرأة ثانية واستصدارعقد الزواج.
وبعد طلب مجلس القضاء الاعلى في اقليم كوردستان، ترفض محاكم كركوك واقليم كوردستان استصدار عقد الزواج للرجال من الذين يقصدون تلك المناطق من الاقليم لاستصدار عقود الزواج للمرة الثانية.
ويقول المحامي يادكار عدالت والذي يعمل في محكمة طوزخورماتو في حديث لـ(كركوك ناو) ان "مجلس القضاء الاعلى طلب وبكتاب رسمي من محاكم كركوك وطزخوماتو عدم تسجيل واستصدار عقود الزواج للاشخاص المسجلين رسميا لدى دائرة الاحوال المدنية في اقليم كوردستان".
واضاف بأن محاكم كركوك وطوزخورماتو يعملان بالقرار منذ اكثر من عامين ورفضوا تسجيل مئات الطلبات لاستحصال عقود الزواج من الذين قدموا طلبات من محافظات اقليم كوردستان.
"قلت نسبة زواج الرجال من الزوجة الثانية بعدما دخل القرار حيز التنفيذ... للمثال قبل ثلاثة ايام جاء رجل وامرأة من قضاء جمجمال الى طوزخورماتو لاستحصال موافقة المحكمة لاستصدار عقد الزواج، الا ان القاضي رفض طلبهم" المحامي يادكار قال ذلك.
قلت نسبة زواج الرجال من الزوجة الثانية بعدما دخل القرار حيز التنفيذ
وبحسب قانون احوال الشخصية المعدل، يعاقب بالحبس لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن عام واحد والغرامة تصل الى 10 ملايين دينار كل من تزوج بالزوجة الثانية خلافا للشروط الواردة في القانون".
وبحسب كتاب الذي وجهه مجلس القضاء الاعلى الى محاكم مناطق المتنازع عليها، لا يسمح لمن يسكن في كركوك وباقي المناطق المتنازع عليها ممن سُجل نفوسهم مسجل لدى دائرة الاحوال المدنية في محافظات اقليم كوردستان.
الا ان قانون احوال الشخصية العراقي النافذ في العراق، يقدم كل من ينوي الزواج من إمرأة ثانية طلبا الى المحكمة لاستحصال موافقة قاضي محكمة الاحوال الشخصية على ان يكون متمكن ماديا ولديه مصلحة شرعية ومقبولة للزاوج من الثانية، وهذا ما يمنع سمير مرة اخرى من الزواج للمرة الثانية.
قرار محاكم كركوك وباقي مناطق المتنازع عليها لعدم اصدار عقود الزواج للرجال الذين يتوجهون الى المحاكم من اقليم كوردستان، يأتي في وقت كان اغلب الرجال من محافظات الاقليم يتوجهون الى كركوك أو طوزخورماتو للزواج من إمراة ثانية.
وتابع المحامي يادكار عدالت "في حال رغب شخص بالزواج من الزوجة الثانية وكان سجل قيده من كركوك أو باقي المناطق المتنازع عليها، سيسمح له بالزواج وفقا لقانون احوال الشخصية العراقي النافذ".
وبحسب احصائية لمجلس القضاء الاعلى، سجل 589 حالة زاوج للمرة الثانية من قبل الرجال في اقليم كوردستان من 2013 الى 2017، ممن توفر فيهم الشروط المطلوبة في قانون احوال الشخصية المعدل.
ومن جانب اخر، قال المحامي السيد سيروان والذي يعمل في محكمة كركوك في حديث لـ (كركوك ناو) "لدينا حالات كثيرة للزواج بالزوجة الثانية، الا ان المحاكم لا تصدر عقد الزواج للرجال الذين يأتون من اقليم كوردستان".
ارجع من حيث جئت، لا يمكنك الزواج للمرة الثانية في كركوك
سمير محمد والذي يعمل موظفا في الاقليم، حضر للمرة الثالثة بصحبه محاميه امام قاضي محكمة احوال الشخصية في كركوك للزواج للمرة الثانية، قالوا له"ارجع من حيث جئت، لا يمكنك الزواج للمرة الثانية في كركوك".
وقال سمير "جميع محاولاتنا باءت بالفشل، ذهبت الى طوزخورماتو واخبروني هناك بأنني لا استطيع الزواج بالثانية".
ملاحظة: اسم سمير مستعار بناءا على طلب منه
