قوة امنية من قيادة شرطة نينوى اعتدت على نحو 25 عجلة مدنية دون سابق انذار كانت مركونة في الشوارع الفرعية القريبة من جامعة الموصل في الساحل الايسر لمدينة الموصل.
الموصل هي مركز محافظة نينوى وثاني أكبر مدينة في العراق من حيث السكان بعد بغداد، حيث يبلغ تعداد سكانها حوالي 2 ونصف مليون نسمة شهدت الأشهر الأخيرة استقرارا امنيا نسبيا بعد موجة عنف عصفت بها.
"قوة مدججة بالسلاح ترجلت من عجلاتها العسكرية وبدأت بالاعتداء وقلع اللوحات الرقمية للعجلات المتوقفة في الشوارع الفرعية التي تقابل جامعة الموصل (حي الحدباء)" يقول ذلك المواطن عدنان غانم 29 عاما والذي كان شاهدا على الحادثة.
ويضيف في حديث الى (كركوك ناو) ان عناصر القوة الذين كانوا يضعون اللثام على وجوههم كسروا بعض نوافذ وأبواب العجلات ومزقوا إطارات كذلك، وقبل ان ينسحبوا أكدوا ان هذا الفعل هو عقاب لمخالفة أصحاب العجلات القوانين المرورية.
ولم تسجل الموصل في الآونة الاخيرة خروقات أمنية كما كانت تسجل عقب التحرير من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
"ركنت عجلتي كما افعل كل صباح في الشارع الفرعي أمام باب الجامعة وبعد ساعات عندما عدت شاهدت انه جرى الاعتداء عليها من قبل قوة امنية وان الاعتداء تمثل بكسر الزجاجة الامامية وقص لوحة رقم العجلة وهو الحال ذاته لجميع العجلات الأخرى التي كانت متوقفة" يقول ذلك المواطن محمد الجبوري.
يوضح في حديثه الى (كركوك ناو) انه لا توجد إشارات ودلالات مرورية تمنع الوقوف وتحذر من ركن العجلات لذلك فان هذا الاعتداء محسوب على قيادة عمليات نينوى وعلى القادة محاسبة المتسببين بهذه الجريمة.
الفريق الركن نومان الزوبعي قائد عمليات نينوى أكد ان حادثة الاعتداء على العجلات المدنية التي كانت مركونة امام باب جامعة الموصل مرفوضة جملة وتفصيلا، وان المال الخاص خط احمر كما هو الحال للمال العام.
وأوضح الزوبعي في حديث الى (كركوك ناو) ان "لجنة امنية جرى تشكيلها للتحقيق بالحادثة وسيتم محاسبة المتورطين، اما المتضررين سيجرى تعويضهم من قبل قيادة عمليات نينوى".
وتعرضت مدينة الموصل آبان حقبة سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" والعمليات العسكرية إلى دمار واسع شل البنى التحتية بشكل كامل ومنها كراجات وقوف العجلات.
ثابت العباسي رئيس لجنه النزاهة البرلمانية أعلن اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق القوة الأمنية التي اعتدت على العجلات المدنية في الموصل.
العباسي قال في حديث صحافي الى (كركوك ناو)، ان "من تضرر سيجري تعويضه بنحو اصولي وفق القانون، كذلك ان معاقبة المعتدين سيعزز القانون ويمنع تكرار حدوث مثل تلك الاعمال التي تتسبب بحدوث شرخ في العلاقة بين المواطن ورجل الامن".
النقيب مثنى إبراهيم في مديرية مرور نينوى يؤكد ان محاسبة أصحاب العجلات المخالفة من اختصاص المرور وليس القوات الأمنية، وان ما حدث من اعتداء على العجلات هو تداخل في المهام الأمنية وبالتالي الضرر بالقانون.
يقول النقيب مثنى إبراهيم في حديث صحافي الى (كركوك ناو)، انه" مثلما لا يمكن لرجل المرور ان يعتقل مواطن او يداهم منزلا مشبوها لان هذا من مهام قوات الشرطة، لا يمكن التجاوز على دور رجل المرور في نينوى من قبل التشكيلات الأمنية الأخرى".
وتعاني الموصل من نظام مروري غير متطور بسبب الاضرار التي خلفتها الحرب الأخيرة على المدينة.
