كشفت هيأة النزاهة عن تمكنها من ضبط متهمين لاستيلائهما على إيرادات بلدية زمار في محافظة نينوى لمُدَّة ثلاث سنواتٍ، الأمر الذي أحدث ضرراً عمدياً بالمال العام.
وجاء ذلك في بيان صدرت عن هيأة النزاهة نشرها على موقعها الرسمي، اليوم الخميس 5 كانون الاول 2019.
دائرة التحقيقات في الهيأة أشارت إلى أن فريق عمل من مديرية تحقيق نينوى التابع للهيأة، الذي انتقل إلى بلدية زمار، نفذ عملية ضبط متهمين اثنين في البلدية؛ لعدم قيامهما بإيداع مبالغ ايرادات جباية بلدية زمار للأعوام (2017 و2018 و2019) مع التوقيفات التقاعدية منذ شهر حزيران لغاية شهر تشرين الأول من العام الحالي في الحساب المصرفي لمديرية بلديات نينوى.
وأضافت الدائرة إن العملية أسفرت عن ضبط الأمر الإداري الخاص بوجود تلاعب بتشغيل عمال بصفة أجراء يوميِّين وسجلي الأمانة ووارد المقبوضات و(154) دفتر وصولات جباية، فضلاً عن مبالغ مالية و(3) مستندات صرف و(3) دفاتر (سند قيد) اليومية لعامي 2018 و2019.
وأكدت أنه تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصولي بالمضبوطات في العملية التي نُفِّذَت بموجب مذكرتين قضائيَّتين، وعرضه رفقة المتهمين على الهيأة التحقيقية القضائية المُختصِّة بقضايا النزاهة في محافظة نينوى التي قرَّرت توقيف المتهمين وفقاً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات.
وتنص المادة 340 من قانون العقوبات "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة احدث عمدا ضررا باموال او مصالح الجهة التي يعمل فيها او يتصل بها بحكم وظيفته او باموال الاشخاص المعهود بها اليه".
