15 ألف دينار عراقي لا غير قيمة العقد الاستثماري السنوي لمدينة العاب الموصل السياحية أكبر مشروع سياحي على مستوى مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، ما اثار انتقاد الشارع الموصلي، ودفع بمحافظ نينوى نجم الجبوري الى اصدار امرا بإلغاء العقد وتشكيل لجنة لمتابعة الموضوع.
الفساد الاقتصادي في العراق يرتبط وجوده واستمراره بصورة جدلية بالوضع السياسي الراهن، والموصل تحديدا تعاني منذ استعادتها من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" 2017 تنامي ملفات الفساد حسب مختصون بهذا الشأن.
محافظ نينوى نجم الجبوري أكد انه أنهى العمل بعقد استثمار مدينة العاب الموصل السياحية والسبب انه قيمته 15 ألف دينار في السنة الواحد.
وقال الجبوري في حديث صحافي الى (كركوك ناو)، ان" العقد الاستثماري لمدينة العاب الموصل يعده أحد أبواب الفساد المبطنة وعليه جرى إيقاف العقد ووجوب إعادة صياغته بما يتناسب مع قيمة وحجم هذا المشروع الضخم.
وكان نجم الجبوري قد أعلن خلال منتدى نينوى للاستثمار الذي نظم على ارض مدينة أربيل- إقليم كردستان العراق خلال 3-5 كانون الأول 2019 ان المحافظة لم تعد حاضنة للإرهاب وان الموصل فيها استثمار واعد وتمتلك الأرضية المناسبة لجذب الشركات الاجنبية.
نجم الجبوري شدد على عزم حكومة نينوى المحلية إعادة تقييم جميع المشاريع الاستثمارية والنظر بالعقود المبرمة فيها.
نينوى هي ثاني أكبر محافظات العراق وقد تأثرت كثيرا جراء الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وهذا أضر ببناها التحتية وجميع مرافق الحياة فيها، وهي بحاجة الى الاستثمار للنهوض من جديد.
"الملاهي او مدينة الألعاب من المشاريع الاستراتيجية الهامة والاستثمارية الجاذبة على مستوى العراق والعالم اجمع، لذا فان ابرام عقد سنوي يخص إدارة مدينة العاب الموصل بقيمة 15 ألف دينار عراقي فضيحة أخرى تضاف الى فضاح الفساد التي ارتكبتها الطبقة السياسية الحالية" يقول ذلك الخبير الاقتصادية فوزي الحمداني.
ويضيف في حديث صحافي الى (كركوك ناو)، انه يجب التحقيق في عقد مدينة العاب الموصل ومحاسبة المتورطين في ابرامه فان هذا المرفق السياحي الهام على مدار اغلب أيام العام يعج بالرواد ومن مختلف الفئات للتنزه وقضاء الأوقات الممتعة، وانه من المفترض ان يعود جزء من رعي هذا المشروع على تطويره والنهوض به نحو الأفضل.
43 نائبا في البرلمان العراقي أكدوا بتقرير رسمي رفع الى رئاسة البرلمان ان الفساد يحول دون أن تبدأ حتى الآن عمليات إعادة إعمار محافظة نينوى التي خضعت لأكثر من ثلاث سنوات لسيطرة التنظيم، وشهدت معارك دامية لاستعادة السيطرة عليها.
"الغاء العقد السنوي لاستثمار مدينة العاب الموصل السياحية خطة بالاتجاه الصحيح من قبل محافظ نينوى" يقول ذلك المواطن سلام سهيل 49 عاما.
يتابع المواطن في حديثه الى (كركوك ناو) ان الفساد يسيطر على المشاريع الحيوية كـ (الصحة والتعليم والجسور والماء والكهرباء واعمار الطرقات وتنظيف الشوارع) وان سكان الموصل يعلمون ذلك ولكن لا يستطيعون فعل أي شيء، لذا على المسؤولين التحرك للسيطرة على الوضع قبل فوات الأوان.
مسؤولو حكومة نينوى المحلية كانوا قد دعوا خلال منتدى نينوى للاستثمار الجانب الأمريكي الى دعم واقع الاقتصاد في المحافظة وخلق فرص العمل وعرضها على المستثمرين للنهوض من جديد وتجاوز التحديات، معلنين استعدادهم لتقديم كافة التسهيلات امام المستثمرين والشركات التجارية للعمل وتنفيذ مشاريعها وتحقيق أهدافها بشكل واضح.
المستثمر عبد الودود العادل يقول ان مشروع كمدينة الألعاب يستثمر سنويا في اية دولة بألاف الدولارات لما يعود من نفع مادي كبير.
العادل يرى انه يجب إلزام مدراء الدوائر ورؤساء الوحدات الإدارية في نينوى بوضع مشروع بديل لكشوفات المشاريع المقدمة للعام 2020 في حال عدم الموافقة على المشروع الرئيسي والتنسيق الكامل بين جميع الدوائر والاقسام والتركيز على المشاريع التي تمتص البطالة وتوفر فرص العمل والالتزام بالضوابط التي تعتمدها وزارة التخطيط في إعداد الكشوفات.
العراق منذ سنوات يعاني من فساد استشرى في مؤسساته، ويحتل المرتبة 12 بين الدول الأكثر فساداً في العالم، وقد تسبّب هذا الفساد خلال السنوات الـ 15 الماضية بخسارة 228 مليار دولار ذهبت الى جيوب متنفذين وأصحاب مشاريع فاسدين، وفق مجلس النواب العراقي، ويمثل هذا المبلغ اليوم ضعف الميزانية وأكثر من الناتج المحلي للبلاد.
رغم مرور نحو عام ونصف على تحرير مدينة الموصل، العاصمة المحلية لمحافظة نينوى شمال العراق، من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، إلا أن أجزاء كبيرة من المدينة لا تزال خربة لا حياة فيها، ولم تشهد أي نوع من أنواع الإعمار الذي يكثر الحديث عنه مسؤولون وسياسيون.
ويقدر مسؤولون حاجة الموصل إلى أكثر من 20 مليار دولار لإعادتها إلى ما كانت عليه قبل اجتياح "داعش" والهجوم العراقي الغربي على المدينة عام 2017 الماضي لانتزاعها من سيطرته.
