بعد مرور اكثر من خمسة اشهر على مقتل ضابط برتبة ملازم أول من قبل منتسب في قوات الشرطة الاتحادية بقضاء داقوق، لم تُسلم المنتسب بقتل الضابط الى المحاكم، فيما طالب عشيرته بالصلح وحسم القضية بعيدا عن المحاكم.
قُتل الملازم الاول محمد قاسم ليلة 24 تموز 2019، امام مستشفى داقوق العام من قبل منتسب في قوات الشرطة الاتحادية باطلاق النار عليه بعد حدوث مشادات كلامية بينهما، وخرج عشرات المواطنين من ذوي الملازم فيما بعد بتظاهرات احتجاجية للمطالبة بخروج الشرطة الاتحادية من القضاء.
على الرغم من صدور مذكرة قبض بحق المتهم بقتل الملازم الاول محمد قاسم والذي كان منتسبا في صفوف الشرطة الاتحادية، الا انه لم يُعتقل بعد وعاد الى محافظة المثنى معقل رأسه بحنوب العراق.
عم الملازم الاول محمد قاسم، خليل إبراهيم تحدث مع (كركوك ناو) بخصوص اخر تطورات قضية مقتل ابن شقيقه وقال "طالبنا باعتقال القاتل ومن خلال التظاهرات والاعتصام، كما وطالبنا وجهاء ورؤساء العشائر في مناطق الجنوب بتسليم القاتل الى القضاء، ولكن من دون جدوى".
وتابع قاسم حديثه قائلا "في الاونة الاخيرة طالبت عشيرة القاتل بالصفح عن القاتل عشائريا، الا اننا رفضنا الطلب وطالبناهم بتسليم القاتل الى القضاء".
"لن نجلس مع احد للصلح العشائري، لحين تسليم القاتل الى القضاء، ونطالب القضاء بالقيام بدوره"، خليا ابراهيم عم الملازم محمد قاسم يقول ذلك.
وحول الطرف الذي طلب منهم حل المشكلة عشائريا، قال عم المقتول خليل ابراهيم ان "ذوي القاتل ومن خلال عشائر الجنوب طلبوا من الصلح عشائريا لحسم القضية".
المتهم بقتل الملازم الاول محمد قاسم، كان منتسبا في اللواء 19 بقوات الشرطة الاتحادية، وبحسب مقطع فيديوي لكاميرات المراقبة، اطلق النار من مسدسه الشخصي على الضابط في شرطة مكافحة اجرام داقوق مما ادى الى مقتله في الحال.
ويقول ذوي الملازم بأنهم سجلوا شكوى ضد القاتل لاتخاذ اجراءات قانونية بحقه، وعبروا عن امتعاضهم من عدم اعتقال الجاني من قبل القوات الامنية.
وبحسب مسؤول في شرطة مكافحة اجرام داقوق، توجه الملازم الاول محمد قاسم الى مستشفى قضاء داقوق العام، لاجراء تحقيقات وتدوين افادة عدد من الجرحى الذين تعرضت منازلهم للقصف ليلة 24 تموز.
وقال مصدر في شرطة مكافحة اجرام لـ (كركوك ناو) "من جهتنا سجلنا شكوى كشرطة مكافحة الاجرام ضد الجاني ون الملازم محمد قاسم كان منتسبا في شرطة مكافحة اجرام داقوق، واصدرت محكمة تحقيق داقوق مذكرة قبض بحق القاتل وفقا للمادة 406 من قانون عقوبات العراقي".
