هيئة النزاهة اكدت الحكم بسجن عضو اسبق في مجلس محافظة نينوى لمدة خمس عشرة سنة لإنفاق مبالغ مالية خاصة بتنمية الأقاليم بشكل مخالف للقانون، فيما كشف مصدر حكومي لـ (كركوك ناو) عن اسم العضو الأسبق المدان.
النزاهة هيئة حكوميـة (رسمية) مستقلة معنيـة بالنزاهـة العامة ومكافحـة الفسـاد، انشأت في العراق باسم (مفوضيـة النزاهة العامة) بموجب القانون النظامي الصادر عن مجلس الحكم العراقـي وفقاً للتخويل الممنوح من سلطة الائتلاف المؤقتـة المنحلـة بالأمر (55 لسنة 2004).
دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، وفي معرض حديثها عن القرار الصادر، أشارت إلى إقدام المدانة عضو مجلس محافظة نينوى الأسبق بصرف مبالغ مالية خاصة بتنمية الأقاليم إلى جمعية رعاية المحاربين وكلية الدراسات الإسلامية خلافاً لتعليمات التعاقد المنصوص عليها في قانون العقود الحكومية رقم (87 لسنة 2004)، فضلاً عن عدم توفر ما يؤيد تسلُّم الجمعية والكلية لتلك المبالغ.
"سحر محمد يحيى عضو مجلس محافظة نينوى ضمن الدورة الاولى للمجلس التي انطلقت من اذار 2005 وحتى اذار2009 هي المدانة ببيان هيئة النزاهة والصادر بحقها حكم غيابي لمدة 15 عاما " يقول ذلك مصدر حكومي في حديث خاص (لكركوك ناو).
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، ان" سحر محمد يحيى قد صدر بحقها حكما غيابيا سابقا في العام ٢٠٠٨ مع مجموعة من الاعضاء في حينها يتقدمهم رئيس المجلس آنذاك سالم الحاج عيسى والاعضاء هم كل من (نجلاء اوراها ومحمد سليمان وشيلين محمد وفرنسيس بولص)، وقد فر اغلبهم خارج البلاد باستثناء اثنين حكموا في حينها وأصدر القضاء بحق الاخرين حكما غيابيا سابقا مدته 21 عاما".
دائرة هيئة النزاهة ذكرت إنَّ محكمة جنايات نينوى / الهيئة الثالثة بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضية المتمثلة بتقريري ديوان الرقابة المالية وشعبة التدقيق الخارجي وصلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّـة المدانة.
وأوضحت أن المحكمة قرَّرت الحكم غيابياً على المدانة بالسجن لمدة خمس عشرة سنة، استناداً إلى أحكام المادَّة (316) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969)، فضلاً عن إصدار أمر قبض وتحرٍّ بحقها، وتأييد حجز أموالها المنقولة وغير المنقولة، مع إعطاء الحق للجهة المتضررة؛ للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب القرار للدرجة القطعية.
النزاهة كسياق متبع في بياناتها لا تذكر اسم المدانة ولا اسماء المتورطين بقضايا تتعلق بالنزاهة كإجراء احترازي وقانوني.
مجلس محافظة نينوى في دورته الممتدة من 2005 الى 2009 وجهت اليه تهم منها فقدان67 مليار دينار عراقي.
