كانت سُهى 35 عاماً بحاجةٍ ماسّة للعمل، بسبب ظروف حياتها الصعبة، بحثت عن عملٍ ضمن تخصصها الأكاديمي في مجال الاعلام، حتى وجد لها احد زملائها عملاً لدى مدير إحدى فروع (قناة الدولة الرسمية).
كان ذلك يشبه تحقيق حلم طال انتظاره، فطيلة السنوات السابقة كانت تصقل موهبتها الإعلامية وتنمي ثقافتها وتمكنها من متطلبات تقديم البرامج التلفازية، إلا انها لم تتوقع ان تصادف شبح التحرش الجنسي يعكر حلاوة حلمها ويحوله إلى كابوس.
في بدء اتصلت سهى بلا تردد بمديرها الجديد الذي طلب منها زيارته في مقر القناة للاتفاق على تفاصيل العمل، تقول "اتفق معي أن اعمل محررة لوكالة الكترونية خاصة به، لحين استكمال موافقات تعييني في القناة التي يديرها هو كما وعدني."
كان هذا العمل الاول لسهى في مجال الصحافة بين عامي 2010-2011، وبعد ايامٍ من بدء عملها، يردها اتصالٌ من مديرها، يدعوها فيه للقاءٍ للحديث بشؤون العمل، وتقول "طلب مني الحضور الى مقر شركته الخاصة كما ذكر لي في منطقة العرصات، ليتبين لي أنه بيته بعد وصولي هناك."
طلب مني الحضور الى مقر شركته الخاصة كما ذكر لي في منطقة العرصات، ليتبين لي أنه بيته بعد وصولي هناك
تكررت زيارات سهى إلى بيت مديرها، تقول "لم يُبدي اي تصرف غير اخلاقي، بل كان كريماً معي، حتى أنه منحني في زيارتي الاولى له مبلغ 400$ بعد 10 ايامٍ على تسلمي العمل، وقال أنه عربون صداقة." مُشيرة إلى"أنه كان يشكو الوحدة دائماً، مؤكداً ان زياراتي لهتخفف وحدته خاصة وان اسرته تسكن بعيداً عنه خارج العراق."
في احدى اللقاءات حاول المدير أخذ موظفته (سهى) إلى غرفة نومه، تقول "رفضت ذلك، لكنه لم يتركني وشأني حتى بدأت الصراخ، وعدني وقتها أنه لن يلتقي بي بعد الان في منزله، ولن يتجاوز حدود العمل معي."
كان هذا لقاءهما الاخير، وبعدها قام بتسريح سهى من دون منحها راتب شهرٍ بأكمله كما ذكرت.
الافتقار للمهنية
لم تكُن سهى الصحافية او الاعلامية الوحيدة التي تعرضت للتحرش، فيشكو العديد منهن من تعرضهن للتحرش اللفظي والجسدي، كما تذكر الناشطة والصحافية ذكرى سرسم.
وحول أسباب التحرش، توضح سرسم انها عديدة منها "غياب قوانين العمل التي تحفظ حقوق العاملين في المؤسسات الخاصة، فضلا عن انعدام احصائيات سنوية لانتشار ظاهرة التحرش وعدّها مشكلة ثانوية ما يؤدي الى ازدياد حالات التحرش في العراق."
وتؤكد سرسم أن "ظهور مؤسسات اعلامية تجارية، بعيدة عن المهنية يُديرها بعض التجار الذين يجهلون سلوكيات الاعلام وقوانينه واخلاقياته، فضلاً عن عدم وجود قانون او رقيب يسأل عن مصادر دعم هذه المؤسسات، هذا كله افقد المجال اخلاقياته ومهنيته."
اللوم يقع على العاملات في مجال الاعلام ايضاً، حسب قول سرسم: أن "حاجة بعض الفتيات للظهور وعوزهم المادي يدفعهم احياناً للتنازل عن القيم والمبادئ وكذلك ضعف ادواتهن الصحفية يجعلهن وسيلة سهلة للابتزاز والاستغلال."
حاجة بعض الفتيات للظهور وعوزهم المادي يدفعهم احياناً للتنازل عن القيم والمبادئ
التحرش ظاهرة منتشرة في اغلب المجتمعات خاصة في تلك التي تعتبر محاسبة المتحرش همّها لحفظ كرامة المرأة وحقوقها حسب قول الاعلامي عماد الخفاجي.
الخفاجي يوضح ان "هذه الظواهر ليست بحاجة الى توعية ونصيحة فقط بل هي بحاجة لقوانين وضوابط رادعة، وهذا للاسف غير موجود في مجتمعنا، لانها تنظر للتحرش كمشكلة ثانوية."
صناعةٌ زائفة
وفي قصة مماثلة، يكتب ذو الفقار عدة تقارير صحفية للميس البالغة من العمر 23 عاماً، ونشر تلك التقارير باسمها، تقول "كان مُلتزماً بتطويري وتعليمي، ووعدني أنه سيتبنى موهبتي ويستمر بالكتابة لي حتى اصبح قادرة على الكتابة بمفردي بشكل جيد."
نشر لها أول تقريرٍ صحفي عام 2018، قالت لميس "توالت التقارير التي كتبها لي لاحقاً، حتى فاجئني بطلبه، كان يرغب بعلاقةٌ مفتوحة بين صحفي مسن، وصحفية شابة، هذا ما اشترطه عليّ ذو الفقار، من اجل الاستمرار بالكتابة لحين تمكني من ذلك."
معدلات التحرش اللفظي والجسدي تتزايد في كل عام، سهى ولميس لم تكونا سوى انموذجين لهذه الظاهرة ضمن مجال الاعلام.
ينشر مجلس القضاء الاعلى في تقريره في 15 أيلول 2019، عن ظاهرة التحرش ان "الظاهرة تفاقمت في الآونة الأخيرة حيث استقبلت المحاكم شكاوى عديدة عن حالات مختلفة من التحرش اللفظي والجسدي وممارسة انتهاكات شملت كلا الجنسين."
مجلس القضاء الاعلى: الظاهرة تفاقمت في الآونة الأخيرة
وعن هذه الجريمة وكيفية معالجتها قانونيا، تقول القاضية سيماء نعيم هويم قاضي محكمة تحقيق الكرخ إن "قانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969 هو القانون الواجب التطبيق على اعتبار التحرش جريمة، ووضع عقوبات واجبة التطبيق مع الأخذ بنظر الاعتبار تكييف الجريمة المنسوبة للمتهم اذا ما كانت من جرائم المخالفات أو الجنايات أو الجنح".
وأضافت أن "التحرش فعل جرمي قد يبدأ بسيطا بالكلام وينتهي بالشروع بالانتهاك أو الاعتداء الجنسي واللفظي وتصل عقوبته إلى سبع سنوات أو عشر إذا كانت الفتاة قاصرا بحسب القانون النافذ وهو قانون العقوبات العراقي".
القانون لايكفي
تخوّف الضحية من المجتمع، ومن الواقع العشائري في البلاد، ومن احتمالية الاساءة لسمعتها، هذا ما واجهته هبة 30 عاماً بعد أن تعرضت لمحاولة ابتزاز من قِبل مدير اخبار احدى القنوات العراقية وتقول" تقدمت الى وظيفة مذيعة في احدى القنوات، وبعد اختباري والموافقة عليّ، ساومني مدير الاخبار، أما ان أزوره الى شقته للقاءٍ خاص، أو انه سيرفض توظيفي كمذيعة في القناة التي يترأس هو غرفة اخبارها."
استخدمت هبه اسمها الصريح، لأنها لم تعمل حتى الان بأي مؤسسة اعلامية، وقالت "لم اقدم شكوى بخصوص ما تعرضت له من مساومة وابتزاز فبالنهاية سيقال أني فسحت المجال لهذا الشخص ما دفعه للتحرش بي."
استهانةُ الجهات الامنية في حال لجوء الضحية لهم هو الآخر أحد اسباب تخوف ضحايا التحرش من تقديم شكوى، تقول المحامية رجاء عبد علي "عملت مع منتدى الاعلاميات العراقيات لرفع العديد من الدعاوى الخاصة بالتحرش بالصحفيات العراقيات، وقد نجحنا بكسب بعضها، كما انتهت بعضها بالصلح بين الطرفين، مع تفضيل الضحايا بأن تكون قضاياهنّ سرية تماما، خوفاً من المجتمع، او من سلطة المتحرش ونفوذه، ومن احتمالية افتضاح الضحية او التبلي عليها وتشويه سمعتها".
68% حالة تحرش
عشراتٌ من الصحفيات اللاتي تعرضن للتحرش، رفضن تقديم شكاوى، او فضح المتحرش، ولأسباب مختلفة، تدور في مضمار المجتمع والتخوف من الاتهامات والاقاويل.
عمل منتدى الاعلاميات العراقيات على تقديم دراسة ميدانية عن واقع الصحفيات في العراق وكانت هذه الدراسة الاولى من نوعها إن لم تكن الاخيرة، وجوبهت نتائج الدراسة بهجمةٍ لا مثيل لها بسبب نتائجها التي عدّها البعض مبالغاً بها.
تقول رئيسة المنتدى نبراس المعموري لـ(كركوك ناو)، لقد "قمنا بتوزيع استبانة من قبل المنتدى في عام 2012، لدراسة حال الصحفيات في المؤسسات الاعلامية وبمختلف مجالاته، لنجد أن اكثر من 68% من الصحفيات تعرضن للتحرش سواء اكان لفظياً او جسديا."
68% من الصحفيات تعرضن للتحرش سواء اكان لفظياً او جسديا
الدراسة تضمنت 250 عينة (صحفية) من مختلف المجالات الاعلامية (مرئي، سمعي، ومقروء)، وتضمنت الاستبانة عدة اسئلة من ضمنها: هل تعرضتِ للتحرش؟، وهل قدمتِ شكوى؟ وما هي اسباب عدم تقديم الشكوى؟
تشير المعموري"ان الاستبانة لا تتضمن اسم صاحبتها هذا الامر شجع الصحفيات على ملئها بحرية."
أكدت نتائج الاستبانة أن 43% من الصحفيات المتعرضات للتحرش سواء لفظياً او جسدياً لم يقدمن شكوى على المتحرش خوفاً من الفضيحة، بينما خشيت الـ36% الاخرى من خسارة مصدر رزقهن.
تؤكد المعموري أن"نتائج الدراسة هذه دفعتنا لتقديم دراسة موسعة اخرى عن واقع التحرش بالنساء بشكل عام في العراق عام 2015 وتبين لنا من خلالها أن اكثر من 77% من النساء يتعرضن للتحرش بشكل يومي في العراق بمختلف اشكاله، 57% منهن يعانين من التحرش اللفظي، بينما تعاني 20% من التحرش الجسدي، وهذه الاحصائية تشمل جميع النساء وليست فئة الصحفيات فقط."
وفي اقليم كوردستان، أجريت منظمة نيريج للصحافة الاستقصائية استبيان حول التحرش الجنسي بالصحفيات.
الاستبيان جرى في عام 2017، جاءت أظهرت نتائجه ان 140 صحفية من أصل 273 يعملن في صحف وتلفزيونات وإذاعات ومواقع الكترونية واجهن مواقف تندرج في إطار التحرش الجنسي الصريح، أي أكثر من نصف النساء المشاركات.
ويكشف الاستبيان أن ثلثي المشاركات تعرضن بالفعل لتحرش لفظي، فيما أخذ التحرش بالثلث الأخير من الصحافيات شكل الملامسة الجسدية.
ويعرف الأخصائيون الاجتماعيون التحرش الجنسي بأنه أي صيغة من الكلمات أو الأفعال غير المرغوب بها ذات الطابع الجنسي والتي تنتهك جسد أو خصوصية أو مشاعر شخص ما وتجعله يشعر بعدم الارتياح أو التهديد أو الخوف أو الازدراء أو الإهانة.
دور النقابات
جهودٌ حثيثة بذلتها المنتديات والمنظمات للحدّ من هذه الظاهرة، يقول رئيس النقابة الوطنية للصحفيين العراقيين ياسر السالم "أننا غير قادرين على تغيير مستوى وعي المجتمع الذي ينظر للضحية على انها متهمة مهما بذلنا من جهود".
أننا غير قادرين على تغيير مستوى وعي المجتمع الذي ينظر للضحية على انها متهمة مهما بذلنا من جهود
مُشيراً إلى أن"النقابة وضعت مرصداً لمتابعة الانتهاكات الخاصة بالصحفيين وخصصت رقماً خاصاً للصحفيات اللاتي تعرضن للتحرش ليقمن بتسجيل شكواهن." مؤكداً " أننا سنعمل على اطلاق استبانة للحصد احصائية لهذه الظاهرة داخل المؤسسات الاعلامية مستقبلاً."
بينما يبقى دور نقابة الصحفيين العراقيين غير واضحٍ بهذا الشأن، رغم اتصالاتٍ عديدة "كركوك ناو" مع النقيب إلا اننا لم نحصل على الرد حتى اللحظة، على الرغم من منحه موعداً لنا للحديث بهذا الشأن لكن دون تلبية الموعد.
ومع ازدياد هذه الظاهرة إلا ان سهى ومثيلاتها لم يخضعن لرغبات رؤساء غرف الاعلام المغلقة، وإتجهن للعمل في مؤسساتٍ ملتزمةٍ بمعاييرصحفية اخلاقية ومهنية.
ملاحظة: أسماء الصحفيات مستعارة، يتحفظ (كركوك ناو) عن ذكر اسماءهن الصريحة بناء على طلبهن.
