كركوك ناو

اعادة 176 شخصاً كانوا قد اعتقلوا بتهمة "الارهاب" من سجون السليمانية الى كركوك نُفَّذ بطلب من الرئاسة المشتركة للاتحاد الوطني الكوردستاني و بعلم رئيس الجمهورية العراقي، دون الرجوع الى حكومة اقليم كوردستان. نسبة 90% من هؤلاء الأشخاص الذين كانوا معتقلين في سجن معسكر السلام هم من أهالي كركوك، بعضهم اعتقلوا خلال مواجهات مع قوات البيشمركة.

هذه القضية التي اثارت استياء الحزب الديمقراطي الكوردستاني و حكومة اقليم كوردستان تأتي رغم أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني قام قبل أحداث 16 أكتوبر 2017 "بإعادة عشرات المعتقلين المتهمين بالإرهاب من اربيل الى كركوك"، حسبما قال اسماعيل الحديدي، مستشار رئيس الجمهورية لـ(كركوك ناو)، مشيراُ الى "بقاء عشرات المعتقلين العرب في سجون أربيل".

 

ما هي هوية المعتقلين؟

صباح يوم الخميس، 21 ايار 2020، تم اعادة 176 شخصاُ، كانوا قد اعتقلوا بين عامي 2014 و 2017 بتهمة الارهاب و ارتباطهم بمسلحي داعش، الى كركوك.

ناظم الشمري، نائب رئيس الجبهة العربية الموحدة –متألفة من عدد من الأحزاب و العشائر العربية في كركوك- قال لـ(كركوك ناو) "هؤلاء المعتقلين بعضهم اعتقلوا من قبل الأحزاب الكوردية أثناء الحرب ضد داعش و البعض الآخر بعد عام 2003... نحن نريد ان يُطلق سراح الأبرياء منهم، أما من تلطخت أيديهم بدماء الشعب يجب أن يُحاكم و يُعاقب."

قائمة أسماء المعتقلين الذين أُعيدوا الى كركوك و التي حصلت عليها (كركوك ناو) بيّنت أن نسبة 90% منهم من أهالي كركوك، معظمهم من سكنة قضاء الحويجة و النواحي التابعة لها جنوب و جنوب غرب كركوك.

اسماعيل الحديدي، مستشار رئيس الجمهورية و احدى الشخصيات العربية في كركوك و الذي كان احد أطراف الاتفاق بين الاتحاد الوطني الكوردستاني و ادارة كركوك لإعادة المعتقلين أو ضح لـ(كركوك ناو) بأن "قسماً من المعتقلين مشتبه بهم، و قد اعتقلوا أثناء الحوادث الأمنية، أما القسم الآخر فيضم أشخاصاً اعتقلوا خلال اشتراكهم في المواجهات مع قوات البيشمركة و القوات الأمنية الأخرى."

و أضاف بأن "بعض هؤلاء المعتقلين عبروا الى كركوك أثناء ازمة النزوح، و علمت بهم القوات الأمنية فيما بعد و اعتقلتهم بتهمة الارهاب."

اسماعيل الحديدي أكد على أن المعتقلين كانوا محتجزين في سجن معسكر السلام في السليمانية، و ليس في سجن سوسي التي تشرف عليها الحكومة الفدرالية، موضحاً أن " سجن سوسي يضم المحكومين عليهم و أسمائهم مسجلة."

و في هذا الشأن أيضاً قال ناظم الشمري "اذا كانوا في سجن سوسي، فالحكومة الفدرالية كانت ستعلم بأمرهم لأن اسماءهم مسجلة، و لكن هؤلاء كانوا معتقلين في سجون الأحزاب و لم يُعرف شيء عن مصيرهم."

 

من كان وراء اتمام العملية؟

عملية تسليم المعتقلين تمت بموجب اتفاق مشترك بين الاتحاد الوطني الكوردستاني و ادارة كركوك، لكن بعلم رئيس الجمهورية و رئيس الوزراء العراقي، و من المحتمل أن تكون جهات خارجية لعبت دوراً في الاتفاق.

محمد عثمان، مسؤول مركز تنظيمات كركوك للاتحاد الوطني الكوردستاني قال في مؤتمر صحفي عقد في 19 أيار، "بعد توجيهنا من قبل الرئاسة المشتركة و المكتب السياسي للاتحاد الوطني بمراجعة موقف المعتقلين الذين اعتُقِلوا خلال الحرب ضد داعش، قررنا تسليمهم جميعاً للحكومة الفدرالية العراقية."

و اضاف مسؤول مركز تنظيمات الاتحاد الوطني "سنحاول حل المشاكل التي حدثت في السابق و فتح صفحة جديدة،.... سنسلم المعتقلين الى قيادة عمليات كركوك، ليتولوا من اليوم فصاعداً كيفية التعامل معهم."

من جانبه، قال اسماعيل الحديدي، لذي شارك في اتمام الاتفاق كممثل لرئيس الجمهورية "برنامج رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أيضاً اشار الى ضرورة الكشف عن مصير كل المعتقلين و المغيبين، ليس فقط في اقليم كوردستان بل في عموم العراق، و هذا جزء من برنامج الحكومة."

 

"الحزب الديمقراطي الكوردستاني أعاد ايضاً عشرات المعتقلين"

وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان أعلنت أنها ليست على اطِّلاع بتسليم أشخاص "متهمين بالإرهاب" الى كركوك. و جاء في بيان الوزارة الذي نُشِرَ اليوم، الخميس 21 ايار، "نَودُّ اعلام المواطنين في اقليم كوردستان بأن حكومة اقليم كوردستان لم تكن على عِلم بالقضية سواء أثناء اعتقال هؤلاء المتهمين أو أثناء عملية تسليمهم."

من جهة أخرى أكد المجلس القيادي للحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك في بيان عدم علمهم بوجود معتقلين عند قوات الاتحاد الوطني الكوردستاني، متهماً اياه بأن لديه سجوناً سرية و جاء في البيان "حكومة اقليم كوردستان أيضاً ليست مطَّلعة على السجون السرية للاتحاد الوطني، و لم يُسَلَّم أي من هؤلاء المعتقلين الى المؤسسات القضائية للإقليم"، كما طالب بمساءلة الأشخاص المسؤولين عن القضية، و ذلك رغم أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني نفسه كما يقول اسماعيل الحديدي "يحتجز العشرات من المعتقلين العرب و قد سَلَّم 50 معتقلاً من أهالي كركوك قبل أحداث 16 أكتوبر 2017."

و أثنى الحديدي على مبادرة التحاد الوطني قائلاً "هذه الخطوة التي قام بها الاتحاد الوطني الكوردستاني لإعادة المعتقلين خطوة نبيلة، نأمل من الحزب الديمقراطي الكوردستاني أن تقوم بخطوة مماثلة لأن لديها معتقلين و قبل أحداث 16 أكتوبر سلموا 50 معتقلاً من أهالي كركوك بجهود شخصية."

فيما طالب ناظم الشمري بعدم ادراج ملف المعتقلين العرب في سجون اقليم كوردستان ضمن صفقات سياسية للحصول على مناصب قائلاً "لأن هذا له علاقة بمصير أُناس و حقوق الانسان، هناك مواطنون اعتقلتهم الأحزاب الكوردية منذ 17 عاماً و لا زال مصيرهم مجهولاً."

غير أن الحديدي أكد أن الحكومة العراقية تولي أهمية كبيرة لهذه القضية و أن حسمها سيكون له تأثير ايجابي على تكوين حكومة مشتركة و واسعة في عموم العراق.

في 20 تموز 2019، سلَّم المجلس السياسي العربي اسماء 1000 مغيَّباً الى راكان سعيد، محافظ كركوك وكالة و اتهمت قوات الأمن الكوردية التابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني و الحزب الديمقراطي الكوردستاني باعتقالهم و ايداعهم في سجون السليمانية و أربيل. منذ ذلك الحين و الحكومة العراقية، كما يقول اسماعيل الحديدي، "كانت على تواصل مع وزارتي الداخلية و البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان."