اصدرت الأمم المتحدة، السبت، تقريرا حول اختطاف المتظاهرين في العراق، واوردت فيه تفاصيل محنتهم بدءاً من لحظة اختطافهم مروراً بالتحقيق إلى حالات التعذيب، واعداد القتلى والجرحى في صفوف المتظاهرين.

وثّقَ مكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) وفي تقريره الرابع حول التظاهرات، 123 حالة لأشخاصٍ اختفوا في الفترة ما بين 1 تشرين الأول 2019 و21 آذار 2020. من بين ذلك العدد، تم العثور على 98 شخصاً، بينما لا يزال 25 شخصاً في عداد المفقودين.

ومنذ اندلاع التظاهرات في أوائل شهر تشرين الأول، أكّدت الأمم المتحدة في تقريرها وفاة 490 ناشط وإصابة سبعة الاف و783 شخصا، وغالبية المتظاهرين هم من الشباب العاطلين عن العمل، وكانوا يطالبون باحترام حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.

أكّدت الأمم المتحدة في تقريرها وفاة 490 ناشط وإصابة سبعة الاف و783 شخصا في التظاهرات

واشار التقرير إلى ان التظاهرات استمرت حتى بعد تفشّي فيروس كوفيد-19 (كورونا) في البلاد.

وخلص التقرير إلى أنّ "استمرار غياب المساءلة حول هذه الأفعال لا يزال يسهم في تفشّي ظاهرة الإفلات من العقاب فيما يخص التقارير بشأن بالانتهاكات والتجاوزات".

وانطلقت تظاهرات في الاول من تشرين الاول 2019، في عدة مدن عراقية، مطالبة بمكافحة الفساد المستشري في مفاصل الحكومة وتحسين الظروف المعيشة وإيجاد فرص العمل، في الأول من تشرين الاول لكن واجهت التظاهرات عمليات قمع شديدة، لكن ذلك لم يثني المتظاهرين عن الاستمرار بحراكهم الشعبي.

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت "إن قيام الحكومة الجديدة بتشكيل لجنةً عُليا لتقصي الحقائق للتحقيق في الخسائر البشرية والأضرار ذات الصلة هي خطوة حاسمة نحو العدالة والمساءلة. وإن التزام الحكومة بتوفير العلاج الطبي للمتظاهرين المصابين وتعويض أسر الضحايا هو أمر مشجع".

قيام الحكومة الجديدة بتشكيل لجنةً عُليا لتقصي الحقائق للتحقيق في الخسائر البشرية والأضرار ذات الصلة هي خطوة حاسمة نحو العدالة والمساءلة

ويشير التقرير إلى أن عمليات الاختطاف والاختفاء وقعت في خضمّ العديد من الحوادث التي تنطوي على انتهاكات وتجاوزات إضافية استهدفت الناشطين والمتظاهرين، بما في ذلك عمليات القتل المتعمد، وإطلاق النار وهجمات باستخدام السكاكين، والتهديد والترهيب، والاستخدام المفرط وغير القانوني للقوة في مواقع المظاهرات.

ولم يكن أيّ من الذين تمت مقابلتهم في التقرير على معرفة بهوية المسؤولين عن اختطافهم، على الرغم من أن معظمهم تكهن بتورط "ميليشيات". كما وأضافوا بأنهم لا يعتقدون أن قوات الأمن العراقية كانت مسؤولة بشكل مباشر، ولا العصابات الإجرامية العادية هي الملامة .

ولا يتكهن التقرير حول من قد يكون وراء عمليات الاختطاف، ويشير إلى "تورط جهات مسلحة ذات مستويات عالية من التنظيم والموارد والإمكانيات".

تورط جهات مسلحة ذات مستويات عالية من التنظيم والموارد والإمكانيات وراء عملية الاختطاف

ويقدم التقرير توصيات محددة للحكومة العراقية، من بينها: بذل جهود فورية للامتثال لالتزاماتها وفقاً للقانون الدولي، بما في ذلك بذل كافة الجهود للعثور على أولئك المتظاهرين والناشطين الذين لازالوا في عداد المفقودين.

ووصت باتخاذ إجراءات فورية لحماية المتظاهرين والناشطين من الاختطاف، واتخاذ إجراءات فورية للتحقيق في جميع مزاعم حالات الاختطاف والاختفاء والتعذيب/ سوء المعاملة، ومحاكمة المسؤولين عنها. والإعلان عن هوية ما يسمى بالقوة المجهولة أو المجاميع المسلحة أو "المليشيات" المسؤولة عن حالات الاختطاف.